عادي
دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من شهر يناير الجاري

الإمارات تُخفّض رسوم 14 خدمة في القطاع الصناعي

14:58 مساء
قراءة 3 دقائق
cover-1123
  • عمر السويدي: يدعم نمو الأعمال ويخفف كلفة ممارسة الأعمال على المصنّعين
  • تعزز مؤشرات التنافسية الصناعية بما يتماشى مع مبادرة «اصنع في الإمارات»

أبوظبي: «الخليج»

انطلاقاً من المستهدفات الاستراتيجية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة «اصنع في الإمارات»، بتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتنفيذاً للمبادرات التحفيزية لتعزيز الجاذبية الاستثمارية، وتخفيف كلفة ممارسة على المستثمرين الصناعيين، طبقت الوزارة خفضاً لرسوم 14 خدمة رئيسية وفرعية.

كما يأتي تخفيض وإلغاء بعض الرسوم لتشجيع ريادة الأعمال ودعم المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تمكين القطاع الصناعي وتخفيض التكاليف الناتجة عن إصدار التراخيص والشهادات، كما يدعم توجهات الدولة من خلال تعزيز الصناعات المستدامة، تماشياً مع إعلان عام 2023 «عام الاستدامة» في الدولة، من خلال تحفيز استخدامات التكنولوجيا المتقدمة بما يشجع الشركات الصناعية على خفض الانبعاثات، وتبنّي الممارسات المستدامة دعماً لتطبيق منظومة الاقتصادي الدائري، فيما بدأ تطبيق الرسوم الجديدة اعتباراً من يناير/ كانون الثاني الجاري.

وشمل التخفيض خدمات إصدار شهادة المطابقة من جهة تقييم مطابقة معينة من رسوم قيمتها 1000 درهم إلى 670 درهماً، وخدمة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات الاختيارية (غير المقيدة) من 3700 درهم إلى 1720 درهاً، وكذلك ترخيص استخدام علامة الجودة الإماراتية من 26 ألف درهم إلى 2000 درهم، وخدمة ترخيص استخدام العلامة الوطنية للحلال من 18 ألف درهم إلى 2000 درهم، وخدمة توسيع مجال ترخيص استخدام علامتي الجودة الإماراتية و«حلال» الوطنية من 2500 درهم إلى 250 درهماً.

كما شمل التخفيض في الرسوم خدمة تعيين جهات تقييم المطابقة من 33 ألف درهم إلى 24500 درهم، وخدمة تسجيل جهات تقييم المطابقة من7500درهم إلى 5000 درهم، إضافة إلى إتاحة خدمة بيع المواصفات القياسية الإماراتية بصورة مجانية للمصنعين والمتعاملين بعدما كانت كلفتها تصل إلى 481 درهماً، بهدف رفع الوعي بأهمية المواصفات الوطنية، وما تلعبه في دعم المنظومة الصناعية والتنمية الاقتصادية في شتى المجالات.

تحفيز الصناعات

وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن تخفيض وإلغاء بعض الرسوم، ينسجم مع مبادرة «اصنع في الامارات» وحرص الوزارة على تحفيز القطاعات الصناعية الحيوية وذات الأولوية في الدولة، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، بما يدعم خطة العمل الوطنية للعقد المقبل (نحن الإمارات 2031)، وبرنامجها التنموي المتكامل الذي يوفر الفرص الواعدة لجميع الشركاء العالميين، وبما يسهم في تعزيز مكانة الدولة كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، حيث سيدعم تعزيز تنافسية الشركات الصناعية ومنتجاتها من دون التأثير في كفاءة ودقة عملياتها، وكذلك الشهادات التي تصدرها.

وأضاف، أن تخفيض الرسوم سيكون له أثر إيجابي في مؤشرات التنافسية الإماراتية من خلال النمو في محوري الاقتصاد وتطور الأعمال، ما سينعكس على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وتماشياً مع التزام الوزارة بتعزيز مرونة المنظومة التشريعية بالدولة في تخفيض تكاليف التشغيل للقطاع الصناعي، وتقديم قيمة مضافة لمتعاملي الوزارة من المجتمع الصناعي، وتخفيف العبء كذلك على الجهات المعيّنة، وكذلك جهات تقييم المطابقة المسجلة، بما ينعكس على تحقيق أهداف الوزارة ودعم الصناعات الوطنية، نظراً لدورها الحيوي في ترسيخ منظومة البنية التحتية في الدولة تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

ونوه بأن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بترسيخ بيئة أعمال صناعية تتسم بالكفاءة والفعالية، حيث أشارت دراسات أجرتها قطاعات الوزارة إلى زيادة في إقبال المصانع للحصول على الشهادات والعلامات بمعدل نمو سنوي متوقع في عدد الطلبات للعام المقبل يصل إلى 25% مقارنة بزيادة في الطلبات بلغت 12% في عام 2020، وكذلك توقعات بارتفاع طلبات ترخيص استخدام علامة الجودة الإماراتية، وزيادة في طلبات إصدار شهادات المطابقة للمنتجات حسب متطلبات الصحة والسلامة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/bdek9u89

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"