باتت العلاقة بين مدن كندا الكبرى وكلفة الإسكان فيها طردية بالمطلق، فبينما تتوسع تلك المدن عمرانياً، تنمو تكاليف السكن والإقامة فيها أكثر، الأمر الذي أجبر مئات الآلاف على البحث عن مساكن ميسورة الكلفة في مكان آخر. وعلى مدار عام كامل، وحتى يوليو/ تموز 2022، شهدت مدينة تورونتو، أكبر مركز حضري في البلاد، مغادرة نحو 100 ألف شخص من سكانها، اختار 78% منهم الاستقرار في أجزاء أخرى من المقاطعة. وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء الكندية. كما غادر مونتريال وفانكوفر، ثاني وثالث أكبر المدن الكندية، نحو 35 ألف شخص و14 ألفاً على التوالي، للسبب ذاته.
وارتفعت معدلات الإسكان والكلفة داخل المدن الكندية الكبرى لتفضيلها من قبل أغلبية الوافدين الجدد على معظم المناطق الريفية في البلاد. وبحسب البيانات الرسمية، استقبلت أكبر المراكز السكانية أكثر من 600 ألف مهاجر دولي، العام الماضي، منهم 216 ألفاً في تورونتو وحدها، مقابل 21 ألف مهاجر فقط، استقروا في مجتمعات أصغر.
إلى ذلك، بلغ السعر القياسي للمنزل في كندا 789300 دولار في يوليو/ تموز من العام الماضي، بزيادة 43% منذ بداية جائحة «كورونا»، وفقاً لبيانات جمعية العقارات الكندية. ومنذ ذلك الحين، بدأت أسعار المساكن بالانخفاض مع زيادة البنك المركزي لتكاليف الاقتراض، لكن قدرة الفرد على تحمّل التكاليف تدهورت أيضاً جنباً إلى جنب مع ارتفاع تكاليف الرهن العقاري.
100 ألف غادروا تورونتو.. و35 ألفاً مونتريال و14 ألفاً تركوا فانكوفر
وقالت وكالة الإحصاء الكندية إنه على الرغم من الهجرة الجماعية من بعض أكبر المدن، فإن العديد من المراكز الحضرية الكبيرة ذات الأسعار المعقولة في البلاد شهدت زيادة في عدد سكانها بأسرع وتيرة سنوية منذ عام 2002.
وبشكل عام، تواصل كندا توسعها الحضري، حيث يعيش 71.9% من الكنديين الآن في إحدى تلك المناطق ذات التعداد السكاني الكبير، بزيادة 0.1% عن العام السابق. ما يعني تعاظم الضغوط على المدن لبناء المساكن وتهيئة البنية التحتية لاستيعاب هذه الأعداد.
في المقابل، فقدت المراكز الحضرية في مقاطعات ساسكاتشوان ومانيتوبا وأونتاريو المزيد من القاطنين، مع تسجيل المراكز الحضرية في مقاطعات الأطلسي وألبرتا وكولومبيا البريطانية، مكاسب قوية. وشهدت مدينتا مونكتون وهاليفاكس الأطلسيتان أسرع معدلات نمو سكاني بنسبة 5.3% و4.4% على التوالي. (بلومبيرغ)
