أعلن تجمع الأحزاب الليبية عن طرح خريطة طريق جديدة للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد،معلناً عن رفضه بشكل كامل القاعدة الدستورية المطروحة وشكل الحكم الذي ينتج عنها، فيما أكد المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، دعم بلاده للمجلس الرئاسي في مشروع المصالحة والانتخابات.
جاء ذلك في بيان للتجمع،أمس الثلاثاء، بشأن الأحداث السياسية المتلاحقة وسياسة إدارة الأزمة وكسب الوقت التي يقوم بها رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.
وذكر البيان أنه «لا يمكن السكوت على العبث بمقدرات دولة ومستقبل أجيالها وذلك في اختزال المشهد السياسي في رغبات وأطماع رجلين في البقاء في السلطة من أجل مآرب شخصية وتنفيذ أجندات خارجية». وأشار البيان الذي وقع عليه 24 حزباً إلى أن الخلاف على القاعدة الدستورية هو اتفاق غير معلن بين الرجلين لأهداف وأغراض بات الشعب الليبي يُدركها بكل جلاء ووضوح.
وأكد التجمع أن القاعد الدستورية المطروحة حتى وإن تم الاتفاق عليها بشكل أو بآخر هي مرفوضة جملة وتفصيلاً لأنها تنادي بإعادة بناء دولة نيابية من أربعة رؤوس أي دولة مركزية تعتمد على نظام المحاصصة البغيض.
كما أكد التجمع أنه لا حل لمشاكل ليبيا إلا بطريق واحد لبناء دولة ديمقراطية حرة تنتهي فيها أشكال الصراع على الحكم وذلك بتطبيق خريطة طريق تجمع الأحزاب. وتتمثل خريطة الطريق - حسب البيان - بالدعوة إلى استفتاء شعبي على أن تكون ليبيا دولة جمهورية لا مركزية بنظام الحكم الحقيقي الذي يعتمد على مجموعة محافظات وكل محافظة تتكون من بلديات، وأن تبدأ العملية الديمقراطية بانتخابات مباشرة في كل المحافظات يتم خلالها انتخاب الحكومة المحلية.
ونصت الخريطة على حصول كل محافظة على نصيبها من الدخل العام بما يتلاءم مع عدد سكانها ومساحتها الجغرافية مع مراعاة المحافظات التي بها مناطق إنتاج النفط والغاز من حيث معالجة الأضرار البيئية الناتجة عن ذلك،كما تكون لكل محافظة الحرية الكاملة في إدارة شؤونها.
من جهة أخرى، استعرض رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند،خلال اتصال هاتفي،خطوات المجلس لكسر الجمود السياسي والدفع بالعملية السياسية من خلال لقاءاته الأخيرة،لتحقيق آمال الليبيين بالوصول للانتخابات في أقرب الآجال. (وكالات)
