أعلن بنك الفجيرة الوطني، عن تسجيل نتائج قياسية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث سجل البنك نمواً في الأرباح بنسبة 195.3٪ على أساس سنوي لينهي العام بصافي ربح قدره 340.4 مليون درهم مقارنة بمبلغ 115.2 مليون درهم في عام 2021. ومع الأخذ بعين الاعتبار أداء عام 2022، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح على شكل أسهم منحة بنسبة 6٪ من رأس المال المدفوع (2021: لاشيء).
وحقق بنك الفجيرة الوطني أعلى ربح تشغيلي له على الإطلاق بقيمة 1.2 مليار درهم بزيادة قدرها 29.4٪ مقارنة بمبلغ 955.6 مليون درهم في عام 2021 مدعوماً بارتفاع صافي دخل الفوائد وصافي الدخل من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية وإيرادات الرسوم وإيرادات الصرف.
وسجل بنك الفجيرة الوطني أفضل دخل تشغيلي له على الإطلاق بلغ 1.8 مليار درهم بارتفاع قدره 25.8٪ عن عام 2021، ما يعكس الأداء القوي للأعمال الرئيسية وإدارة الموجودات والمطلوبات في بيئة ارتفاع معدلات الفائدة.
1.2 مليار درهم الإيرادات بزيادة 29.8٪
ونمت صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية بنسبة 29.8٪ لتصل 1.2 مليار درهم مقارنة بمبلغ 941.1 مليون درهم في عام 2021.
وارتفعت صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 14.2٪ لتصل 393.3 مليون درهم مقارنة بمبلغ 344.3 مليون درهم في عام 2021.
وسجل البنك، دخلاً قياسياً من إيرادات صرف العملات الأجنبية والأدوات المالية المشتقة بقيمة 181.4 مليون درهم، وبنسبة نمو بلغت 58.8٪ مقارنة بمبلغ 114.2 مليون درهم في عام 2021.
واستقرت الإيرادات من الاستثمارات والأدوات الإسلامية عند 18.8 مليون درهم مقارنة بمبلغ 42.3 مليون درهم في عام 2021.
وارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 18.9٪، ما يعكس استثمارات بنك الفجيرة الوطني في أعماله وأنظمته وبنيته التحتية وموظفيه. وتتضمن هذه الاستثمارات مجموعة من مبادرات الرقمنة لزيادة تعزيز تركيزنا على خدمة العملاء الاستثنائية من خلال التطبيقات الرقمية والابتكار. ومع ذلك، تحسنت نسبة الكلفة إلى الإيرادات لبنك الفجيرة الوطني لتصل 31.9٪ مقارنة بنسبة 33.7٪ في عام 2021، بعد تحقيق مزيد من التحسينات في الإنتاجية. وهذا يدعونا إلى المضي قدماً ومواصلة الاستثمار في قدراتنا التكنولوجية وتعزيز تجربة العملاء.
- مخصصات
وقام بنك الفجيرة الوطني بتأمين صافي مخصصات انخفاض بقيمة 896 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بمبلغ 840.4 مليون درهم في عام 2021. وخلال العام، انخفض احتياطي انخفاض القيمة لدى البنك بنسبة 11.3٪ ليصل 168.2 مليون درهم مقارنة بمبلغ 189.7 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2021. وتحسنت نسبة إجمالي مخصصات التغطية (بما في ذلك احتياطي انخفاض القيمة) لتصل نسبة 110٪ مقارنة بنسبة 87٪ كما في 31 ديسمبر 2021. وتحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل 6.9٪ مقارنة بنسبة 9.8٪ كما في 31 ديسمبر 2021.
- القروض والسلفيات
وارتفعت القروض والسلفيات ومستحقات التمويل الإسلامي بنسبة 5.1٪ لتصل إلى 26.9 مليار درهم مقارنة بمبلغ 25.6 مليار درهم في نهاية عام 2021.
وارتفعت الاستثمارات والأدوات الإسلامية بنسبة 45.2٪ حيث كانت 4.4 مليار درهم بنهاية عام 2021 لتصل 6.3 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2022، مما يثبت توزيع جزء من السيولة الفائضة في محفظة استثمار عالية الجودة لزيادة قيمة المساهمين.
واستقرت نسبة كفاية رأس المال عند 18.6٪ (نسبة الشق الأول 17.4٪ ونسبة الشق الأول لحقوق الملكية العامة 13.6٪) مقارنة بنسبة 19.1٪ (نسبة الشق الأول 18٪ ونسبة الشق الأول لحقوق الملكية العامة 13.8٪) في نهاية عام 2021، ويتم الاحتفاظ بنسبة كفاية رأس المال عند هذا المستوى لدعم قدرة البنك على النمو ومواجهة أي تحديات قد تنشأ عن تطور الاقتصاد العالمي.
- ودائع
وارتفعت ودائع العملاء والودائع الإسلامية للعملاء بنسبة 11٪ لتصل 35.7 مليار درهم مقارنة بمبلغ 32.2 مليار درهم في نهاية عام 2021. وارتفعت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ 760.2 مليون درهم عن نهاية عام 2021 بارتفاع بنسبة 4.9٪ لتصل 16.2 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2022. تحسنت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 45.3٪ من إجمالي ودائع العملاء كما في 31 ديسمبر 2022 مما خفف من تأثير ارتفاع أسعار المنتجات محددة الأجل على تكاليف الودائع.
وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 10.9٪ ليصل إلى 47.6 مليار درهم مقارنة بمبلغ 42.9 مليار درهم بنهاية عام 2021.
وتم الاحتفاظ بنسبة سيولة قوية مع نسب الإقراض إلى الموارد المستقرة عند 72.1٪ (2021: 76.5٪) واستقرت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة عند 24.9٪ (2021: 26.2٪)، وهذا يفوق بكثير الحد الأدنى لمتطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وتحسنت نسبة العائد على متوسط الموجودات لتصل 0.8٪ مرتفعةً عن 0.3% في عام 2021.
وتحسنت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية لتصل 5.9٪ مرتفعةً عن 2٪ في عام 2021.
- المرونة
وقال الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس مجلس الإدارة: «سعداء بمجموعة النتائج المتميزة التي حققها بنك الفجيرة الوطني. إن سجل الأداء التشغيلي لعام 2022 شهادة على متانة نموذج أعمالنا واستراتيجيتنا التشغيلية. على الرغم من عام اتسم بالظروف الجيوسياسية المتقلبة وسجل من التضخم وكوارث مناخية، اتسمنا بالمرونة بشكل كافٍ للتكيف مع الظروف المستجدة وتسجيل نمو قوي.
وأضاف، قمنا بزيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة 25.8٪ لتصل 1.8 مليار درهم، وهي الأعلى في تاريخ البنك الذي يبلغ 40 عاماً. وبالمثل، ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 29.4٪ لتصل 1.2 مليار درهم. وهذا يدل على قدرة بنك الفجيرة الوطني على التكيف للتنقل عبر بيئة سريعة التغير بشكل فعال ليظهر أقوى من أي وقت مضى.
- التعافي الاقتصادي
وقالت الدكتورة رجاء القرق، نائب رئيس مجلس الإدارة: لقد كان أداؤنا هذا العام قوياً وجديراً بالثناء بفضل وتيرة التعافي الاقتصادي في الدولة. مضى بنك الفجيرة الوطني قدماً في تنفيذ خططه الاستراتيجية مدعوماً بكفاية رأس المال القوية والتحسن القوي في جودة الموجودات والنجاح في الاستفادة من التكنولوجيا وتنوع الميزانية العمومية بشكل جيد والذي أدى إلى تحول قوي.
وأضافت: على الرغم من توقعات ضغوط الركود المعتدلة لعام 2023، فإننا نتطلع إلى عام ناجح آخر للمجموعة وسنظل ملتزمين بأداء دورنا في تقدم اقتصاد دولة الإمارات.
