الشارقة: أحمد البشير
ثبتت وكالة «ستاندرد أند بورز» التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل وقصير الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية لإمارة الشارقة عند درجتي «BBB-» و «A-3» على التوالي، مع رفع تصنيف النظرة المستقبلية لها إلى «مستقر»، وتثبيت تصنيف الدعم عند «AA+».
وقالت الوكالة: إن النظرة المستقبلية المستقرة لاقتصاد الشارقة، تعكس التدابير الكافية التي تتخذها الحكومة، للتعامل مع مخاطر وأعباء الديون على مدى العامين المقبلين.
وتتوقع الوكالة أن يستقر الوضع المالي العام في الشارقة تدريجياً خلال الفترة حتى عام 2026، مع توجه عجز المالية العامة الأولي نحو التوازن، بما يتماشى مع التوقعات المالية متوسطة الأجل للحكومة. وتتوقع أيضاً أن تدعم أساسيات الاقتصاد الكلي المواتية لدولة الإمارات، على خلفية النشاط النفطي وغير النفطي المزدهر، الأهداف المالية للحكومة في عام 2023.
ومن المتوقع أن يتقلص العجز الحكومي بشكل طفيف إلى 5.8% في عام 2023، نزولاً من 6.2% في عام 2022، وأن تزيد الإيرادات بنسبة 18% في عام 2023، بما يتماشى مع الميزانية الحكومية. وكانت الإيرادات الحكومية في الشارقة متقلبة، بمتوسط زيادة بنسبة 17% خلال الفترة ما بين 2015 و2019.
نمو الإيرادات
وأوضحت الوكالة أن توقعاتها بتحقيق حكومة الشارقة نمواً قوياً في الإيرادات خلال عام 2023، تأتي مدعومة بالتدابير الجديدة لزيادة الإيرادات، والتي تشمل الرسوم الجديدة على المعاملات العقارية، وتوسّع حقوق التملك الحر لجميع الجنسيات والتي من المرجع أن تزيد من نشاط السوق.
ومن المرجح ارتفاع ضريبة القيمة المضافة على مستوى دولة الإمارات ومساهمات الميزانية المشابهة للأرباح من الكيانات المرتبطة بالحكومة.
وفي الوقت نفسه، تتوقع «ستاندرد أند بورز» إنفاقاً حكومياً أكثر اعتدالاً في عام 2023، وسيتحقق هذا إلى حد كبير من خلال خفض الميزانية الاستثمارية للحكومة للنصف إلى 3 مليارات درهم (2% من الناتج المحلي الإجمالي).
ومن المقرر أن تفرض دولة الإمارات ضريبة بنسبة 9% على أرباح الشركات التي تزيد على 375 ألف درهم اعتباراً من الأول من
يونيو/ حزيران 2023. ومن المتوقع أن يسهم ذلك في خفض العجز المالي اعتباراً من عام 2024؛ حيث ستبدأ إيرادات ضرائب الشركات في إحداث تأثير ملموس على الميزانية. ويمكن أن يضيف هذا نحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى قاعدة إيرادات الشارقة بحلول عام 2025.
وفي الوقت نفسه، ينظر إلى اقتصاد الشارقة باعتباره ثرياً نسبياً من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يقدر بنحو 27 ألف دولار في عام 2023، ومتنوعاً لا سيما مقارنة بنظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي. وتتوقع «ستاندرد أند بورز» أن يحقق اقتصاد الشارقة نمواً بنسبة 2% تقريباً خلال الفترة من 2023 و2026.
وقالت الوكالة: إن النشاط الاقتصادي القوي في إماراتي دبي وأبوظبي، بدعم من ارتفاع أسعار النفط، سيسهم في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الشارقة. وتتوقع أن ينمو النشاط في جميع القطاعات الاقتصادية الكبرى في الشارقة، بما فيها البناء (13% من الناتج المحلي الإجمالي) وتجارة الجملة والتجزئة (12%) والأنشطة العقارية (10%) والتصنيع (6%) والخدمات المالية (5%).
5 آلاف شركة
وتسهم المناطق الحرة في الشارقة بصورة كبيرة في الاقتصاد. وتمتلك الإمارة نحو 5 آلاف شركة تعمل في أكبر منطقتين لها (سلطة المنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي)، إضافة إلى أكثر من 12 ألف شركة أصغر بشكل رئيسي في مدينة الشارقة للإعلام (شمس).
وتتوقع «ستاندرد أند بورز» زيادة الإيرادات الحكومية للشارقة بنسبة 18% في عام 2023، بما يتماشى مع ميزانية الحكومة، مع زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 9%، وسيتراجع العجز العام إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب 6.2% في عام 2022، ثم يتقلص إلى 3.8% بحلول عام 2026.
وتقدّر الوكالة الأصول الحكومية السائلة للشارقة بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، ويرتبط ذلك إلى حد كبير بالنقد والودائع في دائرة المالية بالشارقة، إلى جانب أصول صندوق الضمان الاجتماعي التي يبلغ مجموعها نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى حصص الأقلية المدرجة في شركة الشارقة لإدارة الأصول والتي تبلغ نحو 3%. من الناتج المحلي الإجمالي.
