دعت وزارة المالية في إيضاح يتعلق بقانون «ضريبة الشركات»، جميع الكيانات العاملة في المناطق الحرة في دولة الإمارات، إلى التسجيل وتقديم إقرارات ضريبية، بغض النظر عما إذا كانوا أشخاصاً مؤهلين قائمين في المنطقة الحرة أم لا.
وأوضحت الوزارة، أن الكيانات المؤسسَة في المناطق الحرة، والتي تستوفي شروط الاستفادة من نظام الضريبة على شركات المناطق الحرة «الأشخاص المؤهلون القائمون في المنطقة الحرة»، ستخضع للضريبة وفقاً لنسبتين، 0% على الدخل المؤهل، و9%، على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتوافق مع تعريف الدخل المؤهل.
وكشفت المالية، عن أربعة شروط يجب أن تتوفر في الكيان، حتى يعامل شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة، وهي:
- أن يحافظ على وجود واقعي وكافٍ في الدولة
- أن يحقق «الدخل المؤهل» كما هو محدد بموجب قرار مجلس الوزراء
- أن يمتثل لقواعد التسعير التحويلي ويحتفظ بالمستندات ذات الصلة
- عدم اختياره الخضوع لنظام ضريبة الشركات بالكامل.
- حرية الاختيار
وأوضحت الوزارة، أن «الشخص المؤهل» القائم في المنطقة الحرة الذي يستوفي شروطاً معينة، سيتمكن من الاستفادة من تطبيق ضريبة الشركات للمناطق الحرة، بنسبة 0٪ تلقائياً.
وقالت، يمكن لأي «شخص مؤهل»، قائم في المنطقة الحرة، اختيار عدم تطبيق نظام ضريبة الشركات للمناطق الحرة، وأن يخضع بدلاً عن ذلك لنظام ونسب الضريبة العادية، 9%.
وأكدت أنه لن يتم تطبيق معاملة ضريبية مختلفة على الكيانات المُنشأة في المناطق المالية الحرة، وإنما ستطبق معاملة ضريبة الشركات على جميع الكيانات المُنشأة في المناطق الحرة.
ومن المتوقع حسب وزارة المالية، أن تخضع «الكيانات المؤهلة القائمة في المنطاق الحرة»، والتي تشكل جزءاً من مجموعة كبيرة متعددة الجنسيات، لمعدلات مختلفة من ضريبة الشركات بمجرد اعتماد قواعد «الركيزة الثانية»، ضمن نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات.
