دبي: هشام مدخنة
نظم عمال «أمازون» إضرابهم الأول على الإطلاق في المملكة المتحدة، وتحديداً عند أحد مقرات الشركة في كوفنتري وسط إنجلترا، وذلك احتجاجاً على ظروف العمل الصعبة التي يعانونها، وللمطالبة بزيادة الأجور بما يتناسب مع التضخم الحاصل.
فيما أشار أحد العمال المشاركين في الإضراب: «إننا نُعامل مثل الروبوتات، لا، بل الروبوتات تتمتع ببيئة عمل أفضل».
وكانت «أمازون» قد رفعت سقف الأجور الصيف الماضي بمقدار 56 سنتاً في الساعة، لكن عمال مستودعاتها يقولون إن هذا لا يعادل سوى 5% أو أقل من حجم التضخم، ولا يتناسب أبداً مع ازدياد تكاليف المعيشة، ويريدون في المقابل أن تدفع الشركة 15 جنيهاً إسترلينياً كحد أدنى للساعة.
وأثار عمال «أمازون» مخاوف بشأن ساعات العمل الطويلة، ومعدلات الإصابات المرتفعة، ووتيرة العمل القاسية، فضلاً عن المراقبة الصارمة للموظفين، خصوصاً أن الشركة لطالما تعرضت لانتقادات بسبب أوجه القصور في العمالة، وغالباً ما تُتهم بظروف العمل السيئة داخل مستودعاتها أو ضمن عمليات التسليم، وبمحاولاتها المستمرة الحد من انضمام الموظفين إلى النقابات العمالية.
وتعليقاً على الخبر، أفاد متحدث باسم الشركة لشبكة «سي إن بي سي»، بأن الموظفين المشاركين في الإضراب يمثلون نسبة ضئيلة لا تتجاوز 1% من العدد الكلي داخل المملكة المتحدة، وبأن رواتب عمال المستودعات هناك قد زادت بنسبة 29% منذ عام 2018، وبأنه تم منح 500 جنيه إسترليني (لمرة واحدة) للموظفين لمساعدتهم نسبياً في أزمة تكلفة المعيشة.
بدوره قال دارين ويستوود، أحد عمال مستودعات أمازون المشاركين في الإضراب: «إننا نُعامل مثل الروبوتات، لا، بل الروبوتات تتمتع ببيئة عمل أفضل. لقد توقعنا زيادة أكبر من تلك التي أقرتها الشركة، خصوصاً بعد الأرباح التي حققتها خلال الوباء، وهذا ما أغضبنا أكثر»، مشيراً إلى أن بعض زملائه يعملون 60 ساعة في الأسبوع للوفاء بالتزامات الرهن العقاري خاصتهم.
يُذكر أن معدلات التضخم نمت بنسبة 10.5% في المملكة المتحدة على أساس سنوي في ديسمبر/ كانون الأول، بعد زيادة تكاليف الطاقة واضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن الحرب في أوكرانيا. ورداً على ذلك، رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة لترويض التكاليف.
يأتي هذا الإضراب في الوقت الذي تسرح فيه أمازون آلاف الموظفين في جميع أنحاء العالم، في محاولة للحفاظ على بعض الزخم الذي حققته خلال فترة الوباء، والاستعداد لركود محتمل في عام 2023.
