دبي: حازم حلمي
كشفت وزارة المالية، في إيضاح يتعلق بقانون «ضريبة الشركات»، الذي سيبدأ العمل به مطلع يونيو/حزيران القادم، تقديمها تسهيلات متاحة للنقل بين مجموعة الشركات، المقيمة في الدولة.
وقالت الوزارة، إن الشركات التي تشكل جزءاً من مجموعة مؤهلة، تستطيع نقل الأصول والالتزامات فيما بينها وفقاً لصافي القيمة الدفترية، أي يمكنها النقل بشكل محايد ضريبياً، وهذا النقل، لا يؤدي إلى تحقيق ربح أو خسارة لأغراض ضريبة الشركات.
وأوضحت الوزارة، أن هناك خمسة شروط يجب أن تستوفيها الشركات، عند إنشائها مجموعات مؤهلة، وهي؛ أن يكون أعضاؤها أشخاصاً اعتباريين مقيمين في الإمارات أو أشخاصاً اعتباريين غير مقيمين، ولديهم منشأة دائمة في الدولة، وأن يملك أي من أعضاء المجموعة الضريبية نسبة 75% أو أكثر من حصص الملكية في الكيان الآخر، أو أن يمتلك طرف ثالث نسبة 75% أو أكثر من حصص الملكية في كلٍ منهما.
وأضافت أن من ضمن الشروط، ألا يكون أي من أعضاء المجموعة شخصاً مُعفى، وألا يكون أي عضو من أعضاء المجموعة شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة، وأن يقوم أعضاء المجموعة بإعداد قوائمهم المالية باستخدام المعايير المحاسبية ذاتها، وأن تكون لهم السنة المالية ذاتها.
وحول تقديم أي تسهيلات لعمليات الاندماج، أو تأسيس شركات مشتقة أو عمليات إعادة الهيكلة الأخرى، بينت وزارة المالية، أن نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات سيسمح لعمليات الاندماج القانوني والتجاري وتأسيس الشركات المشتقة، وعمليات نقل وإعادة الهيكلة الأخرى، التي تستوفي شروطاً محددة أن يتم تنفيذها دون تحقيق أية مكاسب أو خسائر لأغراض ضريبة الشركات.
