أبوظبي: سلام أبو شهاب
صدرت 9 قرارات مؤخراً في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد، وتحديد رسوم الإعلانات القضائية من خلال الشركات أو المؤسسات الخاصة، وتحديد مبلغ الدخل السنوي الخاضع لضريبة الشركات، وتعديل قرار مجلس الوزراء بشأن الغرامات الإدارية على مخالفي النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات في الدولة، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المعلومات الائتمانية وتعديلاته، وقواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية في الدولة، وصدور اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وتنظيم اتحاد الملاك، واعتماد النظام الأساسي لشركة مجموعة بريد الإمارات، ورسوم التراخيص المتعلقة بالمواد المشعة الطبيعية المنشأ، وبعض أنشطة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
رسوم «الاقتصاد»
ونص قرار رقم 114 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2020 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد، والذي يدخل حيز التنفيذ منتصف فبراير/ شباط 2023، على أنه يضاف إلى خدمات مدققي الحسابات في جدول رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2020 ما يلي: 750 درهماً سنوياً رسم تجديد قيد الأشخاص الطبيعيين في سجل مدققي الحسابات غير المزاولين للمهنة، و7500 درهم لمدة ثلاث سنوات رسم قيد الأشخاص الاعتباريين المزاولين للمهنة ( مكاتب محلية / مؤسسات فردية)، و6500 درهم لمدة ثلاث سنوات رسم قيد فرع مكاتب محلية ( مؤسسة فردية) بسجل الأشخاص الاعتباريين المزاولين للمهنة، و6000 درهم لمدة ثلاث سنوات رسم قيد فرع مكاتب محلية (مؤسسة فردية) بسجل الأشخاص الاعتباريين المزاولين للمهنة، و2000 درهم سنوياً رسم التجديد، و1000 درهم رسم إلغاء قيد من سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين، و2000 درهم رسم إلغاء قيد بأي من سجلات قيد مدققي الحسابات للأشخاص الاعتباريين.
كما نص على أنه يضاف إلى جدول الغرامات الإدارية ما يأتي: 250 درهماً عن كل شهر تأخير بحد أقصى 2500 درهم في السنة الواحدة رسوم مخالفة التأخير عن تجديد قيد المكاتب المحلي (المؤسسات الفردية) في سجل الأشخاص الاعتباريين المزاولين لمهنة مدققي الحسابات، و50 درهماً عن كل شهر تأخير بحد أقصى 500 درهم في السنة الواحدة رسوم مخالفة التأخر في التأشير في تعديل بيانات طلب القيد والمستندات المرفقة للمكاتب المحلية (مؤسسات فردية) في سجل الأشخاص الاعتباريين المزاولين لمهنة مدققي الحسابات، و500 درهم عن كل شهر تأخير بحد أقصى 5000 درهم في السنة الواحدة رسوم التأخير في تجديد قيد فرع الشركات الوطنية بسجل الأشخاص الاعتباريين المزاولين لمهنة مدققي الحسابات.
الإعلانات القضائية
ونص قرار تحديد رسوم الإعلانات القضائية الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 17 يناير/ كانون الثاني الجاري، على أنه تستوفى نظير خدمات الإعلانات القضائية المتعلقة بوزارة العدل والتي تقدمها الشركات أو المؤسسات الخاصة الرسوم الآتية: 70 درهماً مقابل كل إعلان قضائي يتم تنفيذه عن طريق الانتقال، و30 درهماً مقابل كل إعلان قضائي يتم عن طريق أي وسيلة من وسائل التقنية الحديثة، وحدد القرار 6 حالات تعفى من الرسوم منها: الدعاوى والطعون والطلبات التي تقدمها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات النفع العام، والتي يرفعها ذوو الإعاقة، والمتعلقة بمسائل النفقة، والتي يرفعها العمال وعمال الخدمة المساعدة ومن في حكمهم، والإعلانات القضائية التي تتم عن طريق الإنابات القضائية.
ضريبة الشركات
ونص قرار تحديد مبلغ الدخل السنوي الخاضع لضريبة الشركات، على أنه يخضع جزء الدخل الخاضع للضريبة العائد للخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم لضريبة الشركات بنسبة 0% في الفترة الضريبية بغض النظر عما إذا كان الخاضع للضريبة يزاول عدة أعمال أو نشاط أعمال في تلك الفترة الضريبية، وإذا تبين للهيئة الاتحادية للضرائب أن شخصاً أو أكثر قد قاموا بفصل أعمالهم أو نشاط أعمالهم بشكل صوري وتم إخضاع الدخل الخاضع للضريبة العائد لكامل أعمالهم أو نشاط أعمالهم لضريبة الشركات بنسبة 0% في الفترة الضريبية على مبلغ يتجاوز 375 ألف درهم فإن ذلك يعتبر ترتيباً للحصول على ميزة متعلقة بضريبة الشركات وفق البند 1 من المادة 50 من قانون ضريبة الشركات، ولغرض قيام الهيئة الاتحادية للضرائب بالتحقق فيما إذا كان شخصان أو أكثر قد قاموا بفصل أعمالهم أو نشاط أعمالهم بشكل صوري، يجب عليها النظر فيما إذا كان قد تم الدخول في الترتيب لغرض تجاري مشروع وفيما إذا كان الأشخاص يمارسون إلى حد كبير ذات الأعمال أو نشاط الأعمال مع الأخذ بالاعتبار جميع الوقائع والظروف ذات الصلة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر روابطهم المالية والاقتصادية والتنظيمية.
كما نص على أنه يخضع الدخل الخاضع للضريبة العائد للخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم لضريبة الشركات بنسبة 9% في الفترة الضريبية ذات الصلة.
المعلومات الائتمانية
ونص قرار تعديل بعض أحكام قرار اللائحة التنفيذية لقانون المعلومات الائتمانية وتعديلاته الذي دخل حيز التنفيذ منذ بداية العام 2023، على أنه يستبدل بجدول المقابل المادي لخدمات المعلومات الائتمانية المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 115 لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية وتعديلاته الجدول المرفق بالقرار.
اتحاد الملاك
كما نص قرار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وتنظيم اتحاد الملاك والذي بدأ تنفيذه بتاريخ 17 يناير الجاري، على أنه تقوم وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتنسيق مع السلطة المختصة لتوفير المرافق الخاصة بالعقارات المنشأة منها، وتوفير أفضل سبل استثمار وتطوير الأجزاء المشتركة التي تصلح للاستثمار، وتخصيص عوائدها لصالح اتحاد الملاك، ويلتزم مالك الوحدة العقارية بصيانتها وترميمها، ولو لم يكن ينتفع بها، لدفع الضرر عن الآخرين أو عن الأجزاء المشتركة، ولا يجوز لمالك الوحدة العقارية التخلي عن حصته في الأجزاء المشتركة بغية التخلص من التكاليف المشتركة اللازمة لحفظها أو صيانتها أو ترميمها، ويجوز لخمسة من ملاك العقارات في الأحياء السكنية إنشاء اتحاد ملاك للحي السكني، ويتولى الملاك الموافقون على إنشاء الاتحاد اختيار اللجنة التأسيسية لاستكمال إجراءات التأسيس والإشهار، على ألا تقل هذه اللجنة عن 3 من الأعضاء الموافقين على إنشاء الاتحاد.
وجاء في القرار أنه يجوز إنشاء اتحاد ملاك مشترك من عدة اتحادات ملاك تملك فيما بينها أجزاء مشتركة، وذلك حال توافق تلك الاتحادات على ضرورة إنشاء كيان مشترك لحفظ وصيانة واستثمار تلك الأجزاء المشتركة، ويجوز لاتحاد الملاك أن ينشئ صندوقاً للتكافل تخصص له ميزانية من موارد اتحاد الملاك، يكون غرضه تقديم مساعدات مالية لأعضائه من فائض الميزانية تمكنهم من القيام بالتزاماتهم تجاه الاتحاد.
السلع الاستهلاكية
ونص قرار قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية في الدولة والذي يدخل حيز التنفيذ منتصف مارس/ آذار 2023، على أنه يهدف إلى تحرير الأسعار للسلع الاستهلاكية في الدولة بما يخدم المنافسة في تجارة السلع الاستهلاكية ما بين تاجر التجزئة والمزود، ومراقبة أسعار السلع الأساسية بما يضمن حماية المستهلك وحصوله على السلعة الأساسية بالسعر المعقول من خلال إرساء التوازن في العلاقات التعاقدية لتجارة السلع الأساسية ما بين تاجر التجزئة والمزود، وتسري أحكام القرار على كافة السلع الاستهلاكية التي يتم بيعها في الدولة من قبل المزود وتاجر التجزئة.
ونصت المادة الرابعة من القرار على أنه تحدد أسعار السلع الاستهلاكية في الدولة وفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة وعوامل العرض والطلب، بما لا يخالف أحكام التشريعات النافذة في الدولة بشأن حماية المستهلك والمنافسة، واستثناء من حكم هذه المادة، تخضع لمراقبة الأسعار من قبل وزارة الاقتصاد والسلطات المختصة السلع الأساسية الآتية: زيت الطهي، والبيض، والألبان، والأرز، والسكر، والدواجن، والبقوليات، والخبز، والقمح، ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد وبالتنسيق مع السلطات المختصة، التعديل في قائمة السلع الاستهلاكية الأساسية بالزيادة أو النقصان، وذلك وفقاً للظروف والتطورات في أسواق الدولة أو في الأسواق الخارجية، وتحظر أي زيادة في سعر أي من السلع الاستهلاكية الأساسية بدون الحصول على الموافقة المسبقة للوزارة، ويصدر الوزير قراراً بعد التنسيق مع السلطات المختصة والجهات الاتحادية ذات العلاقة، يحدد بموجبه الأصناف الفرعية للسلع الاستهلاكية الأساسية ووضع نظام شامل ينظم العلاقة بين تجار التجزئة والمزودين بشأن آليات وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع السلطات المختصة في مراقبة حركة الأسعار للسلع الاستهلاكية الأساسية من أجل التأكد من عدم وجود أي زيادات في السعر بدون الحصول على الموافقة المسبقة للوزارة.
اعتماد النظام الأساسي لـ«بريد الإمارات» بمليار درهم
نص قرار اعتماد النظام الأساسي لشركة مجموعة بريد الإمارات «شركة مساهمة عامة» الذي بدأ العمل به من تاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، على أنه تكون الشركة عند صدور القانون التأسيسي مملوكة بالكامل لجهاز الإمارات للاستثمار، وتتمتع الشركة بالاستقلال المالي والإداري وبالشخصية الاعتبارية، ويكون مركز الشركة الرئيسي في إمارة دبي، ويجوز للمجلس أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات سواء داخل الدولة أو خارجها، حسبما يراه مناسباً.
ويكون رأسمال الشركة المصرح به مليار درهم ويكون رأس المال المدفوع منه رأسمال الشركة 600 مليون درهم وهو مدفوع بالكامل ومقسم إلى سهم عادي بقيمة اسمية قدرها ألف درهم لكل سهم، ويكون السهم غير قابل للتجزئة بحيث لا يجوز تجزئة السهم على أكثر من شخص، ويحتفظ بشهادات الأسهم إلكترونياً.
وأشار القرار إلى أنه تشكل لجنة تنظيم قطاع البريد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح جهاز الإمارات للاستثمار، وذلك من خمسة أعضاء على أن يكون 4 أعضاء بما فيهم الرئيس مستقلين ومن خارج أعضاء مجلس إدارة الشركة، والعضو الخامس من أعضاء المجلس، ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن 7 أعضاء ولا يزيد عن 9 أعضاء، ويقوم الجهاز بتعيين رئيس المجلس، وله طالما كان يملك ما لا يقل عن 25% من الأسهم العادية في الشركة، أن يعين نائباً للرئيس، وبخلاف ذلك ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس.
وجاء في القرار أنه يجب اقتطاع 10% من الأرباح الصافية للشركة كل عام وتخصيصها لتكوين احتياطي قانوني، ويجوز للجمعية العمومية وقف هذا الاقتطاع متى بلغ الاحتياطي القانوني نسبة 50% من رأسمال الشركة المدفوع.
المواد المشعة
نص قرار رسوم التراخيص المتعلقة بالمواد المشعة الطبيعية المنشأ وبعض الأنشطة التي تقوم بها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 17 يناير/ كانون الثاني الجاري، على تحديد رسوم 29 نوعاً من التراخيص والخدمات شملت الرسوم المتعلقة بخدمات مرفق معالجة نفايات المواد المشعة الطبيعية المنشأ، ومنها: 130 ألف درهم رسوم قبول طلب الترخيص بتشييد مرفق معالجة نفايات المواد المشعة طبيعية المنشأ، و4 ملايين و31 ألف درهم رسوم الترخيص بتشييد مرفق معالجة نفايات المواد المشعة طبيعية المنشأ، و4 ملايين و280 ألف درهم رسوم الترخيص بتشغيل مرفق معالجة نفايات المواد المشعة طبيعية المنشأ، و428 ألف درهم رسوم تجديد رخصة تشغيل مرفق معالجة نفايات المواد المشعة طبيعية المنشأ، و952 ألف درهم رسم يفرض بداية كل سنة مالية تلي تاريخ إصدار ترخيص لتشغيل مرفق لمعالجة نفايات المواد المشعة طبيعية المنشأ وذلك نظير الإشراف الرقابي خلال فترة تشغيل المرفق.
كما شملت الرسوم 130 ألف درهم رسم قبول طلب الترخيص بتشييد مرفق التخلص من نفايات المواد المشعة طبيعية المنشأ.
