قفزت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 40% لتصل إلى 13 مليار درهم في عام 2022، مما يؤكد فعالية ومرونة نموذج الأعمال المتنوع للمجموعة والنمو الاقتصادي الإقليمي القوي. وكانت أرباح الربع الأخير قوية بشكل استثنائي حيث بلغت 3.9 مليار درهم، بزيادة بنسبة 94% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مما يُبرز تحسن الهوامش وانخفاض تكلفة المخاطر.
وارتفعت توزيعات الأرباح المقترحة بنسبة %20 لتصل إلى 60 فلس للسهم الواحد.
ويعتبر عام 2022 قياسياً من حيث الأداء، لا سيما فيما يتعلق بقروض الأفراد ومعاملات العملاء، حيث أبدت جميع وحدات الأعمال أداء متميزا، ما أدى إلى ارتفاع الدخل بنسبة 36% كما نمت قروض الشركات الجديدة بواقع 50 مليار درهم في عام 2022، ما يعكس استمرار النظرة الإيجابية ومستوى التفاؤل الذي يسود قطاع الأعمال إلى جانب نمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ 20 مليار درهم وتحسن مزيج الودائع بدعم من السيولة القوية للقطاع.
ولا تزال جودة الائتمان جيدة، ما يُظهر قوة الاقتصاد في المنطقة مع تراجع معدل انخفاض القيمة بنسبة 12% وقام البنك بافتتاح فروع جديدة في المملكة العربية السعودية ومصر والهند بهدف تسريع وتيرة الاستثمار في حضوره الدولي وقدراته الرقمية لدعم فرص النمو المستقبلي.
- تحسن الهوامش
حقق البنك نمواً بنسبة 40% في الأرباح على خلفية تحسن الهوامش والطلب غير المسبوق على تمويلات الأفراد وقروض الشركات الجديدة التي بلغت 50 مليار درهم، ونمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ 20 مليار درهم والانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر.
وارتفع صافي الربح بنسبة 40% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 13 مليار درهم ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 36% ليصل إلى 32.5 مليار درهم بفضل الأداء المتميز لمزيج الودائع إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة الذي كان له أثر واضح على تحسن الهوامش، فضلاً عن النمو القوي في سائر قطاعات الأعمال والمنتجات ارتفع صافي هامش القائدة بشكل كبير ليصل إلى 3.43، وتدل مؤشرات التوجيهات الاسترشادية لعام 2023 بأنه سيكون أعلى على خلفية حدوث مزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة.
- قروض العملاء
شهد العام أداء قويا لأنشطة قروض الأفراد والتمويلات الإسلامية التي ترافقت مع تقديم قروض جديدة للشركات بمبلغ 50 مليار درهم والذي قابله سداد دفعات بمبالغ كبيرة من القروض الحكومية.
ونمت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بواقع 20 مليار درهم في عام 2022، مما يعكس حضورنا البارز في السوق إلى جانب قوة السيولة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومما يمكن المجموعة من الاستفادة من ارتفاعات معدلات الفائدة.
وارتفعت ربحية السهم بشكل ملفت بنسبة 43 لتصل إلى 198 فلساً، ما يشكل زيادة أساسية بنسبة 79%.
- إجمالي الأصول
ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 8% ليصل إلى 742 مليار درهم، بينما دعم إقتصاد دبي من خلال تولي دور قيادي في دعم الاكتتاب في عمليات الطرح الأولي العام، بلغت قيمتها 31.1 مليار درهم من خلال موقع إلكتروني شامل مخصص للاكتتاب والذي يتيح التسجيل الفوري من خلال منصة رقمية فائقة التطور.
ولا تزال التكاليف تحت السيطرة ويتم ضبطها بشكل جيد، فيما تقوم المجموعة بافتتاح مزيداً من الفروع في المملكة العربية السعودية والهند ومصر وتسرّع وتيرة الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية والبيانات لتحفيز النمو المستقبلي جودة الائتمان تحسنت نسبة القروض منخفضة القيمة بنسبة %0.3 لتصل إلى 6.0 في عام 2022، على خلفية عمليات إعادة القيد والتحصيلات نتيجة استمرار التعافي الاقتصادي الإقليمي.
كذلك، لا تزال نسبة التغطية قوية حيث بلغت 145 انخفضت مخصصات انخفاض القيمة بشكل كبير بلغت نسبته 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ما يعكس إجراءات تكوين المخصصات القوية في الفترات السابقة رأس المال والسيولة تعكس نسبة تغطية السيولة البالغة 182 ونسبة الشق الأول من الأسهم العادية البالغة 15.4% قوة الميزانية العمومية للمجموعة والتي يتم استخدامها لتمكين العملاء وخلق فرص جديدة للإزدهار.
- النمو الاقتصادي القوي
وبالمناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني: «قفزت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة %40% لتصل إلى 13 مليار درهم في عام 2022، مما يعكس النمو الاقتصادي الإقليمي القوي ونجاح نموذج الأعمال المتنوع للمجموعة. وبصفتنا بنكاً رائداً في المنطقة، نفخر بدعم أجندة دبي الاقتصادية D33 الهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر القادمة وتعزيز موقعها ضمن أفضل ثلاث وجهات دولية للسياحة والأعمال.»
وأضاف: «لعب بنك الإمارات دبي الوطني دوراً قيادياً في دعم الاكتتاب في عمليات الطرح الأولي العام بلغت قيمتها 31.1 مليار درهم في العام 2022 مساهماً بدوره في تنمية إقتصاد دبي وأسواق رأس المال. إن تركيزنا على خطط التعاقب الوظيفي على المدى الطويل قد أدت إلى تعيين المواهب الإماراتية في المناصب القيادية العليا، وأشعر بفخر كبير أن يكون %70% من أعضاء فريق الإدارة التنفيذية للمجموعة في دولة الإمارات العربية المتحدة من المواطنين الإماراتيين. في ضوء الأداء القوي للمجموعة، نقترح زيادة بنسبة 20% في توزيعات الأرباح النقدية لتصل إلى 60 فلساً للسهم.»
- أرباح استثنائية
من جانبه، قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني «تمكن بنك الإمارات دبي الوطني من تحقيق دخل وأرباح تشغيلية قوية واستثنائية في عام 2022، حيث نما إجمالي الدخل بنسبة %36% ليصل إلى 32.5 مليار درهم على خلفية زيادة حجم المعاملات وارتفاع الهوامش من قاعدة التمويل الفعالة وارتفاع معدلات الفائدة.. توفر العمليات الدولية فرص التنويع والنمو، حيث تساهم بنسبة %39% من إجمالي الدخل. شهدت القروض الجديدة ارتفاعا قياسيا في تمويلات الأفراد كما نمت قروض الشركات الجديدة بواقع 50 مليار درهم، مدعومة بالوضع الاقتصادي الإقليمي المزدهر وبرنامج المجموعة للتحول الرقمي. في وقت سابق من هذا الشهر، أصبحنا أول بنك يصدر سندات عامة بالدرهم عقب قيام الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية. المتحدة ببناء منحنى العائد بالدرهم، مما يعزز هويتنا الوطنية. وسعت المجموعة روابطها الاقتصادية الدولية بافتتاح المزيد من الفروع في المملكة العربية السعودية والهند ومصر.».
- زخم نمو الدخل القوي
وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: إنه من دواعي سرورنا أن نتمكن من الحفاظ على زخم نمو الدخل القوي وكذلك الضبط الصارم للتكلفة واستفدنا من عمليات إعادة القيد والمبالغ المستردة، ما يعكس الوضع الاقتصادي الإقليمي السليم. ارتفعت الأرباح البالغة 3.9 مليار درهم في الربع الأخير من عام 2022 بنسبة 94%، ما يبرز تحسن الهوامش وانخفاض تكلفة المخاطر. لاتزال السيولة في القطاع المصرفي الإماراتي في وضع جيد، ونمت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بواقع 20 مليار درهم خلال عام 2022، وهو ما مكّن المجموعة من الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة. بالتزامن مع احتفال بنك الإمارات دبي الوطني بالذكرى الستين لتأسيسه في عام 2023، قمنا بإعادة تشكيل فريق قيادتنا، بما في ذلك التعيين المستحق لعدد من المدراء التنفيذيين الإماراتيين، وتعيين رئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للمجموعة وتأسيس صندوق رأس المال الاستثماري للشركات للاستفادة من فرص النمو المستقبلية. من المتوقع أن يحقق اقتصاد دبي نمواً قوياً في عام 2023، كما أن الميزانية العمومية القوية للمجموعة اليوم في وضع يمكنها من دعم عملائنا ومساعدتهم على النمو محلياً ودولياً.
- الأداء التشغيلي
ارتفع إجمالي الدخل للعام 2022 بنسبة 36% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 32.5 مليار درهم. كما ارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 37% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة تحسن مزيج القروض والودائع، وكان لرفع أسعار الفائدة أثر واضح على تحسن الهوامش. وأدى نمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ 20 مليار درهم إلى تحسّن تكاليف التمويل، وبرزت الميزانية العمومية في وضع جيد لمواصلة الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة. وارتفع الدخل غير الممول بنسبة 35% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بسبب زيادة حجم أعمال البطاقات المحلية والدولية، إلى جانب النمو في دخل صرف العملات الأجنبية والمشتقات.
واستمرت الرقابة على النفقات والتحكم بها بشكل جيد وهي لاتزال ضمن الحدود المستهدفة. وأدى نمو الدخل إلى إتاحة إمكانية تسريع وتيرة الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية والبيانات والشبكة الدولية لتحفيز النمو.
وانخفضت مخصصات انخفاض القيمة للعام 2022 بشكل كبير بنسبة 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مما يعكس ارتفاع معدلات التحصيل وإعادة القيد وتحسن ظروف بيئة التشغيل، فيما لاتزال تكلفة المخاطر البالغة 108 نقطة أساس ضمن الحدود المستهدفة من قبل الإدارة.
- اتجاهات الميزانية العمومية
كان الإقراض مستقراً خلال عام 2022 نظراً لأن نمو قروض الشركات الجديدة بقيمة 50 مليار درهم، فضلاً عن التمويل القياسي للأفراد قد قابله تعويض سداد دفعات بمبالغ كبيرة من القروض الحكومية.
ونمت الودائع بمقدار 47 مليار درهم في عام 2022 مع نمو الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ 20 مليار درهم، وهو إنجاز قياسي يدل على حضورنا البارز في السوق إلى جانب السيولة القوية التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يتيح للمجموعة تحقيق أقصى استفادة من أسعار الفائدة.
ولا تزال السيولة قوية، حيث انتهت نسبة تغطية السيولة عند 182% ونسبة السلف إلى الودائع عند 82%.
وخلال العام ، تحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 6.0% نتيجة إعادة القيد وعمليات الاسترداد المهمة، في حين تعززت نسبة التغطية لتصل إلى 143%، ما يدل على استمرار نهج المجموعة الحصيف تجاه إدارة مخاطر الائتمان.
وكما في 31 ديسمبر 2022، بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية في المجموعة 15.4% ونسبة الشق الأول 17.2% ونسبة كفاية رأس المال 18.3%.
- أداء الأعمال
حققت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات نجاحاً ملحوظاً في عام 2022 مع تحقيق أعلى دخل على الإطلاق وأقوى أداء استثنائي للقروض وبطاقات الائتمان، ونمو قياسي في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
- زيادة حجم إصدار القروض الجديدة لعام 2022 بنسبة 39%، وزيادة في إصدار بطاقات الائتمان بنسبة 100%، وزيادة الإنفاق على البطاقات بنسبة 31% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
- ارتفع الإقراض بمقدار 7 مليارات درهم، في حين نمت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمقدار 27 مليار درهم في عام 2022.
- ارتفع الدخل بنسبة 27% مع نمو دخل الرسوم بنسبة 34%.
- إطلاق التطبيق المصرفي المطوّر عبر الهاتف المتحرك ENBD X، مما يساهم في توفير معيار جديد من التميز للعملاء.
- تحسين عملية التقدم بطلبات بطاقات الائتمان والقروض الشخصية، مما يتيح الحصول على قرارات ائتمانية فورية.
- إطلاق سلسلة من صناديق الاستثمار الإستراتيجية بنجاح لدعم الاستثمارات في الاكتتابات العامة الأولية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- تم إطلاق بوابة الاكتتاب في الطرح الأولي العام لهيئة كهرباء ومياه دبي و"تيكوم" وسالك على الموقع الإلكتروني لبنك الإمارات دبي الوطني مع خاصية الدمج في الوقت الحقيقي مع سوق دبي المالي للمستثمرين الجدد.
استفادت الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات من شراكتها الاستراتيجية مع أبرز الكيانات الحكومية والشركات الرئيسية من خلال تقديم المزيد من المنصات الرقمية الخدمية.
- تولي دور قيادي في دعم الاكتتاب في عمليات الطرح الأولي العام، بلغت قيمتها 31 مليار درهم، من خلال موقع إلكتروني شامل مخصص للاكتتاب والذي يتيح التسجيل الفوري من خلال منصة رقمية فائقة التطور.
- تم تطوير وتنفيذ منصة جديدة متطورة لـ "بزنس أونلاين".
- ققزت الربحية بنسبة 5% على خلفية إرتفاع في دخل الرسوم بسبب زيادة نشاط سوق رأس المال والتمويل التجاري ودخل مبيعات الخزينة وانخفاض مخصصات انخفاض القيمة
- إصدار قروض جديدة بقيمة 50 مليار درهم والتي عوضت سداد الدفعات التعاقدية الكبيرة
- استمرار التركيز على أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير المتنامية لتحسين تكاليف التمويل عن طريق سحب الودائع مرتفعة التكلفة.
حققت إدارة الأسواق العالمية والخزينة أداءً قوياً حيث تخطت الأرباح حاجز 1.5 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخ المجموعة.
- نما صافي دخل الفوائد بشكل ملحوظ حيث برزت الميزانية العمومية في وضع استراتيجي قوي يمكنها من الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب الزيادة الكبيرة في دخل الاستثمار في دفتر الأعمال المصرفية.
- حقق الدخل غير الممول ارتفاعاً مضاعفاً، حيث سجلت أعمال التداول نتائج محسّنة، فيما تمكن فريق المبيعات والهيكلة من إحراز نمو في الإيرادات بنسبة 55% بفضل التدفقات القوية للغاية لمعاملات الصرف الأجنبي الواردة من العملاء.
- حققت وحدات أعمال الخزينة الدولية نمواً بأكثر من 250% في حصتها من الإيرادات.
- كانت إدارة الأسواق العالمية والخزينة واحدة من أكثر المتعاملين الأساسيين في السندات لأجل الصادرة عن وزارة المالية.
- قامت إدارة الأسواق العالمية والخزينة بترقية أنظمتها لدعم عروض منتجاتها الموسعة وتحسين تجربة العملاء من خلال مبادرات التحول الرقمي الذكية.
قفز صافي أرباح الإمارات الإسلامي إلى مستوى قياسي بلغ 1.24 مليار درهم نتيجة ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول مع انخفاض كبير في تكلفة المخاطر مما يُبرز بشكل واضح الانتعاش الاقتصادي القوي.
ارتفع دخل دينيزبنك بنسبة 50% بمقدار 3.5 مليار درهم وانخفضت مخصصات انخفاض القيمة بمبلغ 1.0 مليار درهم على خلفية الأداء القوي لعمليات إعادة القيد والتحصيلات وهو ما عوض تسويات التضخم بمبلغ 3.1 مليار درهم.
- ملامح مستقبلية
لا تزال النظرة المستقبلية للشرق الأوسط إيجابية على الرغم من تباطؤ الأداء الاقتصادي العالمي. وكان لارتفاع أسعار النفط في عام 2022 دور بارز في منح زخم لميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي وتحقيقها فائض، كما عزز الميزانيات العمومية الحكومية. وتتوقع وحدة الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.9% في عام 2023، وهو ما يفوق بكثير توقعات النمو العالمي للبنك الدولي البالغة 1.7%.
وبدأ التضخم في التراجع في العديد من الاقتصادات بالتزامن مع توقعات في الأسواق بأن تصل معدلات الفائدة ذروتها. كما شهدت مصر وتركيا تدفقات قوية في الخدمات والإيرادات السياحية مما ساعد في تعويض بعض التأثيرات الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة على العجز في الحسابات الجارية.
