أبوظبي: آية الديب
رفعت شركة دعوى أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالبت فيها إلزام رجل بأن يؤدي لها 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية مع الفائدة بواقع 9% وإلزامه بحذف التعليقات والمراجعات على المواقع الإلكترونية التي تتضمن إساءة لها أو التشهير بها، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشارت الشركة الشاكية إلى أنها تعاقدت مع زوجة المدعى عليه لتوريد وتركيب مطبخ، وأنها نفّذت الاتفاق على أكمل وجه، إلا أنها فوجئت بإساءة المدعى عليه إليها، عن طريق المواقع الإلكترونية، فأحيل على المحاكمة الجزائية التي دانته عن ذلك.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الجزائي دان المدعى عليه، عن تهمة سب الشركة، ومن ثم يكون ركن الخطأ توافر وثبت ثبوتاً بحقه وتمثل في الإساءة لسمعتها التجارية بواسطة المواقع الإلكترونية، لافتة إلى أنه ألحق بالشاكية أضرار مادية لحقت بسمعتها مما يترتب معه حرمانها من بعض العملاء.
وعليه قضت المحكمة بإلزامه بأن يؤدي للشركة 3 آلاف درهم، وحذف تعليقاته المسيئة لها التي بسببها تمت إدانته جزائياً، متى كان النظام المعمول به في تلك المواقع يتيح له حذف تلك التعليقات، وألزمت الطرفين بالرسوم والمصاريف مناصفة بينهما.
رفعت شركة دعوى أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالبت فيها إلزام رجل بأن يؤدي لها 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية مع الفائدة بواقع 9% وإلزامه بحذف التعليقات والمراجعات على المواقع الإلكترونية التي تتضمن إساءة لها أو التشهير بها، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشارت الشركة الشاكية إلى أنها تعاقدت مع زوجة المدعى عليه لتوريد وتركيب مطبخ، وأنها نفّذت الاتفاق على أكمل وجه، إلا أنها فوجئت بإساءة المدعى عليه إليها، عن طريق المواقع الإلكترونية، فأحيل على المحاكمة الجزائية التي دانته عن ذلك.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الجزائي دان المدعى عليه، عن تهمة سب الشركة، ومن ثم يكون ركن الخطأ توافر وثبت ثبوتاً بحقه وتمثل في الإساءة لسمعتها التجارية بواسطة المواقع الإلكترونية، لافتة إلى أنه ألحق بالشاكية أضرار مادية لحقت بسمعتها مما يترتب معه حرمانها من بعض العملاء.
وعليه قضت المحكمة بإلزامه بأن يؤدي للشركة 3 آلاف درهم، وحذف تعليقاته المسيئة لها التي بسببها تمت إدانته جزائياً، متى كان النظام المعمول به في تلك المواقع يتيح له حذف تلك التعليقات، وألزمت الطرفين بالرسوم والمصاريف مناصفة بينهما.
