أبوظبي: سلام أبوشهاب
أصدرت الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم 55 لسنة 2022 بإنشاء المكتب الوطني للإعلام، نص على أنه ينشأ مكتب يسمى المكتب الوطني للإعلام، يتبع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري اللازم لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته، ويعمل به من تاريخ 11 أكتوبر / تشرين الأول 2022.
ونص على أنه يكون المقر الرئيسي للمكتب في إمارة أبوظبي، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل أو خارج الدولة بقرار من الوزير.
وحدد المرسوم بقانون 16 اختصاصاً للمكتب منها تقديم المشورة للجهات المعنية بهدف رفع الوعي الوطني وتوفير المعلومات المناسبة لمواجهة مهددات الإعلام الرقمي والمحتوى السلبي الإعلامي أو التضليل الإعلامي، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية الإعلامية ودعم المتحدثين الرسميين، وإجراء الدراسات والبحوث وإعداد التقارير التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات المكتب، وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات ذات العلاقة بمصالح الدولة ودوائر اهتمامها، وإنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات المكتب بالتنسيق مع الجهات المعنية وتحقيق التكامل معها في تبادل المعلومات والبيانات، وتمثيل الدولة إعلامياً على كافة الصعد الخارجية والإقليمية وفي المؤتمرات والفعاليات الإعلامية في الدولة والخارج وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتطوير اشتراكات استراتيجية مع المؤسسات الإعلامية الإقليمية والدولية، وأي اختصاصات أخرى يكلف بها من مجلس الوزراء أو الوزير أو من الجهات المختصة.
