- مبادرات «نافس» لا تسعى لأي إحلال وظيفي في القطاع الخاص
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكد غنّام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، أن سداد الغرامات الشهرية للشركات الخاصة غير الملتزمة بنسب التوطين المقررة، لا يعفيها من المطالبة باستيفاء تلك النسب، وإذا لم تستوف هذه النسبة في العام الثالث (2024) سيتم تخفيض تصنيفها إلى الفئة الثالثة حتى إن كانت في الفئة الأولى، مشيراً إلى أنه في حال لم تقم جهة عمل باستيفاء نسبة التوطين المقررة عليها العام الجاري 2023، سيتوجّب عليها سداد غرامة قدرها 84 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه، بواقع 7 آلاف درهم شهرياً.
وأوضح أن الشركات الخاصة التي وظفت مواطنين مطلع العام الماضي 2022 بلغت نحو 7 آلاف شركة، ولكنها ارتفعت نهاية العام ذاته إلى 14 ألف شركة خاصة، وظفت مواطنين بنسبة زيادة 100%.
وقال إن مبادرات «نافس» لا تسعى لأي إحلال وظيفي في القطاع الخاص، لكنها تتعامل مع واقع سوق العمل بالدولة، والذي يشهد نمواً كبيراً على مستوى القطاع الخاص، ولاسيما في ظل وجود قطاعات قوية وواعدة تحتاج إلى زيادة كبيرة في نسبة العمالة، تحرص الدولة على أن يكون للكوادر الإماراتية دور بارز فيها، بما تمتلكه من قدرات وإمكانات وجود، داعياً شركات ومنشآت القطاع الخاص المستهدفة بالتوطين، إلى المزيد من التفاعل مع مبادرات وبرامج «نافس» من خلال التسجيل في المنصة.
وأضاف: «إن الشركات التي يعمل لديها 50 عاملاً ماهراً فأكثر، ولم تلتزم باستيفاء مستهدفات التوطين الخاصة بالعام الماضي، والتي كانت 2% من إجمالي العمالة الماهرة لديها، ستقوم بدفع الغرامات المقررة عليها، والبالغة 72 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه، بواقع 6 آلاف درهم شهرياً، مع استمرار إلزامها باستيفاء نسبتي التوطين عن العامين الماضي 2% والجاري 2% أخرى، بما يعني أنها تكون ملتزمة هذا العام بتوطين 4% من إجمالي العمالة الماهرة لديها، لأن سداد غرامات مستهدفات التوطين، لا يعني أعفاء جهة العمل من استيفاء نسب توظيف الكوادر الإماراتية المطلوبة منها».
وأشار إلى أن المجلس يسعى بالتعاون مع الشركاء إلى رفع نسبة الزيادة في أعداد المواطنين الذين يلتحقون بالعمل في القطاع الخاص هذا العام من 70% لتتخطى 80%، لافتاً إلى أن إجمالي عدد المواطنين العاملين حالياً في القطاع الخاص تجاوز 51 ألف مواطن ومواطنة، انضم منهم أكثر من 28 ألف مواطن للقطاع الخاص منذ إطلاق برنامج نافس، ولايزالون على رأس عملهم، بينهم 76.2% لم يسبق لهم العمل في القطاع الخاص.
وأكد أن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية يتابع عن كثب بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، مدى التزام شركات القطاع الخاص المستهدفة بالتوطين، بعمليات توظيف الكوادر المواطنة لديها، وكذلك الوقوف على التزامها بالوضع والتدرّج الوظيفي لهذه الكوادر، من خلال الزيارات الميدانية وفرق ومسؤولي الإرشاد المهني، منوهاً بأن الإجراءات التي يتم اتخاذها تدريجياً أو تصاعدياً من قبل المنظومة الرقابية تتراوح ما بين فرض غرامات إدارية على المنشآت المخالفة، والتحويل إلى تصنيف «الفئة الثالثة» على أنظمة الوزارة، إضافة إلى إعداد العرائض والإحالة إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات الجزائية.
