كتب: عدنان عكاشة
قضت محكمة الشارقة الاتحادية (أحوال شخصية) بإنهاء حضانة أم لابنها، البالغ 13 عاماً، وضمه إلى حضانة والده، استناداً إلى انتهاء حضانة الأم.
المحامي يوسف النعيمي، وكيل الأب، أشار إلى أن وقائع القضية بدأت برفع الزوج دعوى طلب فيها إسقاط حضانة الأم لابنهما وضمه إليه، مستنداً إلى أن المدعى عليها كانت زوجته، وأنجبت منه الولد عام 2009، والصغير موجود عندها وفي حضانتها، لكنها متزوجة من آخر، كونه والد الصغير ويتصف بالأمانة والاستقامة، وقادراً على تربية ابنه، ولديه من تصلح لحضانة الصغير، لتُحال الدعوى إلى لجنة التوجيه الأسرى، لتسعى في الصلح وحل الخلاف، وهو ما لم يتحقق، ما دفعها إلى إعادة إحالة ملف القضية إلى المحكمة.
ووفق أوراق القضية، أنكرت المدعى عليها، أمام المحكمة، زواجها من آخر، مُؤكدةً أنها أمينة ومُستقيمة وقادرة على تربية الابن، لذا طلبت رفض الدعوى، لتأمر المحكمة بإحضار الصغير للتحقيق معه، ثم أصدرت حُكمها برفض الدعوى.
المدعي بادر بالطعن على الحُكم بالاستئناف، لإلغاء الحُكم المستأنَف والقضاء مجدداً بإسقاط حضانة الأم، تأسيساً على مخالفة أحكام الشريعة وللقانون. وفي جلسة الاستئناف، نفت المُدعى عليها أنها متزوجة من آخر، وحلفت يميناً، واستند الأب إلى أن ابنه على مشارف الثالثة عشرة، ما يعني أنه تعدّى سن حضانة النساء، فهو رجل بلغ مبلغ الرجال، ويجب أن يجلسه في مجالسهم ويتعلم مبادئهم. ومصلحته بالعيش معه أكبر من العيش في كنف رجل غريب.
ورغم أن الابن أبدى رغبته في البقاء مع والدته، فإن محكمة الاستئناف رأت أن عرض الأب سديد، لما نص عليه قانون الأحوال الشخصية: «تنتهي صلاحية النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة، والأُنثى ثلاث عشرة، ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون، إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى».
وبثبوت أن الابن من مواليد 2009، أي تجاوز الثالثة عشرة، وإقراره بأنه بلغ مبلغ الرجال، والأب هو الأجدر بحضانته، قررت المحكمة إلغاء الحُكم المُستأنف، والقضاء بإنهاء حضانة المستأنَف ضدها للابن، وضمه إلى والده، حيث رأت أن مصلحة المحضون ضمه إلى والده، ليتعلم في كنفه أصول الرجولة ومجالسة الرجال، في مجتمع يعتز بالقبيلة والرجولة، مع قدرة الأب على مراقبة تصرفاته، حمايةً له من الانحراف.
