لاهاي - (رويترز)
قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الجمعة إن تحقيقاً استمر قرابة عامين خلص إلى أن طائرة هليكوبتر عسكرية سورية واحدة على الأقل أسقطت أسطوانات غاز الكلور على مبانٍ سكنية في مدينة دوما السورية التي كانت خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة في 2018، ما أسفر عن مقتل 43 شخصاً.
وفي مارس/آذار 2019، خلص بالفعل تحقيق سابق أجرته المنظمة إلى وقوع هجوم كيماوي في دوما، لكن هذا التحقيق لم يكن مفوضاً بتوجيه اتهامات.
وشكلت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومقرها لاهاي، فريق التحقيق وتحديد المسؤولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 لتحديد مرتكبي الهجمات الكيماوية في سوريا، وذلك بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تشكيل بعثة مشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وتنفي سوريا استخدام أسلحة كيماوية، لكن تحقيقاً مشتركاً سابقاً للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة، وجد أن الحكومة السورية، استخدمت غاز الأعصاب (السارين) في هجوم وقع في إبريل/نيسان 2017، كما استخدمت غاز الكلور مراراً سلاحاً، واتهمت تنظيم «داعش» الإرهابي باستخدام غاز الخردل.
وأشار أحدث تحقيق إلى أن أربعة أشخاص في وحدة واحدة تابعة للقوات الجوية السورية هم المسؤولون لكن لم يُعلن عن أسمائهم.
وقالت المنظمة إن النتائج تستند إلى تحليل فني لنحو 70 عينة بيولوجية وبيئية ولصور من الأقمار الاصطناعية و66 مقابلة مع شهود واختبارات للصواريخ الباليستية والذخيرة.
وجاء في ملخص للتقرير: «طائرة هليكوبتر واحدة على الأقل تابعة لوحدة القوات السورية الخاصة المعروفة باسم النمر أسقطت أسطوانتين تحتويان على غاز الكلور السام على مبنيين سكنيين في منطقة مدنية مأهولة بالسكان في دوما، ما أسفر عن مقتل 43 شخصاً وإلحاق أضرار بعشرات آخرين».
وقوات النمر هي قوات النخبة السورية التي تستخدم بشكل عام في العمليات الهجومية في الحرب.
وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير فرناندو أرياس: «العالم يعرف الحقائق الآن. الأمر متروك للمجتمع الدولي كي يتخذ إجراءات، في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخارجها».
وتأتي النتائج في أعقاب تحقيق أجري بين يناير/كانون الثاني 2021 وديسمبر/كانون الأول 2022».
وقالت المنظمة: إن النتائج «تم التوصل إليها على أساس «أسباب معقولة» وهي معيار الأدلة الذي تتبعه باستمرار هيئات تقصي الحقائق الدولية ولجان التحقيق».
وتعارض سوريا وحليفتها العسكرية روسيا بشدة عمل فريق التحقيق وتحديد المسؤولية وتقولان إنه غير قانوني. ولم تتعاون دمشق وموسكو مع المسؤولين عن التحقيق الأخير. ونفى البلدان استخدام الذخائر السامة المحظورة وقالا إن الهجوم في دوما كان مدبراً.
وحقق الفريق في عدة نظريات مدعومة من روسيا بشأن الهجوم، لكن لم يستطع إثباتها. ومن بين هذه النظريات أن أسطوانات غاز الكلور والجثث زرعتها قوات المعارضة في مكان الواقعة، وأن الغاز السام جاء من مستودع قريب تستخدمه قوات المعارضة.
وجاء في ملخص للتقرير أنه في أحد المواقع التي تم تسجيل أكبر عدد من الضحايا فيها: «اصطدمت الأسطوانة بسطح مبنى سكني مكون من ثلاثة طوابق دون أن تخترقه بالكامل، فتحطمت وسرعان ما أطلقت غاز الكلور السام بتركيزات عالية للغاية لينتشر بسرعة داخل المبنى ويخلف 43 قتيلاً تم تحديد هويتهم».
واستخدام الكلور سلاحاً محظوراً بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي صدقت عليها سوريا عام 2013.
ودفع هجوم بالأسلحة الكيميائية في دوما الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، إلى شن ضربات صاروخية على أهداف للحكومة السورية بعد ذلك بأسبوع في أكبر عمل عسكري غربي ضد دمشق خلال الحرب الأهلية التي بدأت في 2011.
قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الجمعة إن تحقيقاً استمر قرابة عامين خلص إلى أن طائرة هليكوبتر عسكرية سورية واحدة على الأقل أسقطت أسطوانات غاز الكلور على مبانٍ سكنية في مدينة دوما السورية التي كانت خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة في 2018، ما أسفر عن مقتل 43 شخصاً.
وفي مارس/آذار 2019، خلص بالفعل تحقيق سابق أجرته المنظمة إلى وقوع هجوم كيماوي في دوما، لكن هذا التحقيق لم يكن مفوضاً بتوجيه اتهامات.
وشكلت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومقرها لاهاي، فريق التحقيق وتحديد المسؤولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 لتحديد مرتكبي الهجمات الكيماوية في سوريا، وذلك بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تشكيل بعثة مشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وتنفي سوريا استخدام أسلحة كيماوية، لكن تحقيقاً مشتركاً سابقاً للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة، وجد أن الحكومة السورية، استخدمت غاز الأعصاب (السارين) في هجوم وقع في إبريل/نيسان 2017، كما استخدمت غاز الكلور مراراً سلاحاً، واتهمت تنظيم «داعش» الإرهابي باستخدام غاز الخردل.
وأشار أحدث تحقيق إلى أن أربعة أشخاص في وحدة واحدة تابعة للقوات الجوية السورية هم المسؤولون لكن لم يُعلن عن أسمائهم.
وقالت المنظمة إن النتائج تستند إلى تحليل فني لنحو 70 عينة بيولوجية وبيئية ولصور من الأقمار الاصطناعية و66 مقابلة مع شهود واختبارات للصواريخ الباليستية والذخيرة.
وجاء في ملخص للتقرير: «طائرة هليكوبتر واحدة على الأقل تابعة لوحدة القوات السورية الخاصة المعروفة باسم النمر أسقطت أسطوانتين تحتويان على غاز الكلور السام على مبنيين سكنيين في منطقة مدنية مأهولة بالسكان في دوما، ما أسفر عن مقتل 43 شخصاً وإلحاق أضرار بعشرات آخرين».
وقوات النمر هي قوات النخبة السورية التي تستخدم بشكل عام في العمليات الهجومية في الحرب.
وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير فرناندو أرياس: «العالم يعرف الحقائق الآن. الأمر متروك للمجتمع الدولي كي يتخذ إجراءات، في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخارجها».
وتأتي النتائج في أعقاب تحقيق أجري بين يناير/كانون الثاني 2021 وديسمبر/كانون الأول 2022».
وقالت المنظمة: إن النتائج «تم التوصل إليها على أساس «أسباب معقولة» وهي معيار الأدلة الذي تتبعه باستمرار هيئات تقصي الحقائق الدولية ولجان التحقيق».
وتعارض سوريا وحليفتها العسكرية روسيا بشدة عمل فريق التحقيق وتحديد المسؤولية وتقولان إنه غير قانوني. ولم تتعاون دمشق وموسكو مع المسؤولين عن التحقيق الأخير. ونفى البلدان استخدام الذخائر السامة المحظورة وقالا إن الهجوم في دوما كان مدبراً.
وحقق الفريق في عدة نظريات مدعومة من روسيا بشأن الهجوم، لكن لم يستطع إثباتها. ومن بين هذه النظريات أن أسطوانات غاز الكلور والجثث زرعتها قوات المعارضة في مكان الواقعة، وأن الغاز السام جاء من مستودع قريب تستخدمه قوات المعارضة.
وجاء في ملخص للتقرير أنه في أحد المواقع التي تم تسجيل أكبر عدد من الضحايا فيها: «اصطدمت الأسطوانة بسطح مبنى سكني مكون من ثلاثة طوابق دون أن تخترقه بالكامل، فتحطمت وسرعان ما أطلقت غاز الكلور السام بتركيزات عالية للغاية لينتشر بسرعة داخل المبنى ويخلف 43 قتيلاً تم تحديد هويتهم».
واستخدام الكلور سلاحاً محظوراً بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي صدقت عليها سوريا عام 2013.
ودفع هجوم بالأسلحة الكيميائية في دوما الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، إلى شن ضربات صاروخية على أهداف للحكومة السورية بعد ذلك بأسبوع في أكبر عمل عسكري غربي ضد دمشق خلال الحرب الأهلية التي بدأت في 2011.
