تونس: الخليج
بدأت أربع منظمات وطنية في تونس يتقدمها الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الجمعة، أولى جلساتها بشأن صياغة مبادرة «الإنقاذ»، في وقت لم يتضح فيه دور الأحزاب السياسية في المبادرة، بينما تأتي المشاورات بشأن المبادرة في وقت تستعد فيه البلاد للدور الثاني للانتخابات البرلمانية غداً الأحد.
وبجانب الاتحاد تعمل هيئة المحامين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على الانتهاء من صياغة المبادرة في أقرب وقت؛ لتفادي وضع أكثر تعقيداً في البلاد، بسبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، إن تونس تمر بمنعطف خطِر، مؤكداً أنه ليس هناك خيار «سوى الجلوس على طاولة الحوار» لإنقاذ البلاد، مضيفاً أن الهدف هو إخراج البلاد من الأزمة، وليس ضرب أي طرف آخر.
وأضاف أنه من السابق لأوانه تحديد موقع الأحزاب السياسية من مبادرة الإنقاذ الوطني التي يطرحها الرباعي، مشيراً في نفس الوقت بأنه لا يمكن للاتحاد اتخاذ القرار منفرداً ولا استباق الأمور في شأن مشاركة الأحزاب من عدمها.
وأفاد، بأن القائمين على مبادرة الإنقاذ الوطني سيعلنون قرارهم حول مشاركة الأطراف السياسية حين تكتمل المبادرة، مؤكداً أنهم سيعملون بالشراكة.
وتعمل المنظمات مع خبراء في قطاعات مختلفة ومع شخصيات وطنية على أن يقدموا حصيلة تصوراتهم إلى المجتمع المدني، في إطار حوار أو منتدى يقع تنظيمه لاحقاً.
وأوضح الطبوبي أن اتحاد الشغل ارتأى مع شركائه من المجتمع المدني بعث هذه المبادرة المتكاملة التي تطرح الحل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والوضع البيئي ليتم في مرحلة لاحقة التقدم بها لمؤسسات الدولة.
من جهته، شدد عمید الهیئة الوطنیة للمحامین حاتم المزیو على أن «جمیع الأطراف بما في ذلك الحكومة متفقون على أن تونس تعیش أزمة»، مؤكداً ضرورة إطلاق مبادرة وطنیة بشكل جدید، والرجوع إلى أهل الخبرات في كل المجالات «حتى تكون مبادرة مفصلیة لإصلاح الوضع في تونس».
وأضاف، «یجب أن تنجح هذه المبادرة، ویتم ضبط خریطة طریق واضحة لها، ولا بد من إنجاحها على مستوى الشكل قبل الأصل خاصة أن مرحلة الیوم أصعب من 2013... ورغم الفشل السریع یجب التكاتف من أجل هذه الوضعیة، والتعامل معها بذكاء كي ننجح في هذه المبادرة». تأتي المشاورات بشأن المبادرة في وقت تستعد فيه تونس للدور الثاني للانتخابات البرلمانية.
وبينما لفتت منظمات مراقبة لسير العملية الانتخابية إلى تفشي حالة العزوف في الحملات الانتخابية للمترشحين، فإن وزارة الداخلية أعلنت من جهتها عن فتح تحقيق بشأن جرائم انتخابية وضد أطراف تهدف إلى إحداث الفوضى.
وأفادت الداخلية، في بيان، لها أنها بدأت التحقيق في قضية موضوعها «تكوين عصابة والانخراط في وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك، وتقديم عطايا نقدية قصد التأثير على الناخبين والمشاركة في حملة انتخابية بتمويل مجهول المصدر والمشاركة في ذلك»، مضيفة أنه تجري ملاحقة عدد من الأشخاص عمدوا إلى التخطيط للقيام بتحركات تهدف إلى بث الفوضى.
وتابعت الداخلية أن هذه القضية تتقاطع في مجملها مع ما سبق أن توصلت إليه التحريات الأمنية المعمقة، والتي أعلنت عنها الوزارة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بخصوص اعتزام بعض الأطراف تنفيذ مخطط تخريبي خدمة لأجندات خاصة.
