كشفت وزارة المالية في إيضاح يتعلق بقانون «ضريبة الشركات» الذي سيبدأ العمل به مطلع يونيو/ حزيران القادم، أن القطاع المصرفي والقطاع العقاري وقطاع إدارة الأصول وقطاعات الخدمات المالية ككل، يخضعون لنظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات.
وأوضحت الوزارة، أن قطاع النفط والغاز والصناعات الاستخراجية الأخرى، والجمعيات الخيرية ومنظمات النفع العام سيعفون من الضريبة.
بينما شركات الطيران الدولية وشركات الشحن الدولي ستعفى من الضريبة، في الحالات التي تمنح فيها الدولة التي تنتمي لها هذه الشركات، إعفاءً مماثلاً لمشغلي الطائرات والسفن الإماراتيين.
الخاضعون للضريبة
وفي التفاصيل أكدت وزارة المالية، أن المصارف التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وغيرها من المصارف الأجنبية المقيمة في الدولة، والأعمال التي تدير العقارات والإنشاءات والتطوير العقاري، والوكالات والوساطة العقارية ستخضع لضريبة الشركات.
وأشارت إلى أن قطاع إدارة الأصول وقطاعات الخدمات المالية ككل، سيخضع لنظام ضريبة الشركات، موضحة، أنه يمكن للصناديق الاستثمارية التي تتوافر فيها شروط محددة أن تتقدم بطلب لإعفائها من الضريبة، وبموجب ما يُسمى بإعفاء مدير الاستثمار، يمكن لمديري الصناديق المقيمة والمنظّمة في الدولة وغيرهم من مديري الاستثمارات الأخرى، تقديم خدمات إدارة الأصول/الاستثمارات التقديرية، من دون أن يتسبب ذلك بتشكيل تواجد خاضع للضريبة في الدولة لعملائهم الأجانب.
الإعفاء من الضريبة
من جهة أخرى، أكدت وزارة المالية، أن الدخل الذي يحققه المُشغل الأجنبي من تشغيل الطائرات والسفن سيعفى من الضريبة، عند ممارسته أياً من الأعمال التالية؛ أولاً، النقل الدولي للركاب، أو للماشية أو للبريد أو للطرود أو للبضائع أو للسلع عن طريق الجو أو البحر، ثانياً تأجير الطائرات أو السفن المستخدمة في حركة النقل الدولية، ثالثاً تأجير المعدات الأساسية لإبحار السفن أو تحليق الطائرات المستخدمة في حركة النقل الدولية.
أوضحت الوزارة أن هذه الإعفاء لا ينطبق إلا في الحالات التي تمنح فيها الدولة التي تنتمي لها شركة الطيران أو شركة الشحن الأجنبية، إعفاءً مماثلاً لمشغلي الطائرات والسفن الإماراتيين.
وكشفت المالية، أن الأعمال التي تعمل في استخراج الموارد الطبيعية للدولة، أو أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية والتي تخضع للضرائب على المستوى المحلي في الإمارة، ستكون خارج نطاق نظام الضريبة، رهناً بشروط وضمانات معيّنة منصوص عليها في قانون «ضريبة الشركات».
وأعفت وزارة المالية، الجمعيات الخيرية ومنظمات النفع العام من الضريبة، شريطة استيفائها شروطاً محددة، وأن يتم إدراجها في قرار مجلس الوزراء.
