دبي: محمود حسن
نجحت مصر في اتخاذ خطوات سريعة بعد الحصول على أول دفعة من قرض صندوق النقد الدولي، عبر تنفيذ برامج تدفع الاقتصاد إلى النمو من جديد وعودة الدولار إلى الدولة المصرية.
وأكد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، انتهاء أزمة البضائع والسلع في الموانئ المصرية، وعودتها إلى مستوياتها الطبيعة قبل الأزمة في فبراير الماضي.
أوضح مدبولي، أنه سيتم الإعلان عن قائمة الشركات الكبرى التي سيتم إدراجها في البورصة المصرية خلال أقل من أسبوعين، حيث سيتم إدراج مجموعة كبيرة وقوية من الشركات في البورصة خلال العام الجاري، الأمر الذي من شأنه استقطاب استثمارات أجنبية جديدة، تنعش الاقتصاد والبورصة.
ويأتي الإعلان المرتقب بعد سلسلة من تأجيلات خطة الطرح نتيجة ظروف السوق غير المواتية، كما يأتي تنفيذاً لاتجاه الحكومة لتفعيل وثيقة ملكية الدولة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص وتنشيط سوق المال.
وكشف التقرير السنوي للبورصة المصرية، عن جاهزية 4 شركات حكومية تمهيداً لطرح حصص منها في البورصة ضمن برنامج الطروحات، تضمنت بنك القاهرة، ومصر لتأمينات الحياة، والحفر المصرية، و«إيلاب» التابعة لقطاع البترول.
كما توقَّع التقرير أن يتم قيد وطرح حصص من 8 شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والتي تضم شركات «إنبي»، و«مصر للتأمين»، وبنك الإسكندرية، و«ميدور»، و«إيثيدكو»، وأسيوط لتكرير البترول، والمصرية «ميثانكس» لإنتاج الميثانول، والوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة.
وقال مدبولي، إنَّ «المجلس سيعلن عن خطة طرح كل الشركات المزمع طرحها بأسمائها على مدار عام 2023».
من جهة أخرى، أظهر استطلاع لرويترز الأسبوع الماضي أن الاقتصاد المصري سيحقق نمواً 4.8% في السنة المالية الحالية، وهو أسرع مما توقعته الحكومة، لكنه لن يحقق أهدافها في الأجل المتوسط.
وتأتي التوقعات عقب الموافقة الشهر الماضي على حزمة إنقاذ مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والتي تم السعي إليها بعد أن أضرت الحرب في أوكرانيا بقطاع السياحة ورفعت أسعار السلع الأولية ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من الأسواق المالية في مصر. وجاء متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي أجرته رويترز بين التاسع و24 يناير وشمل 18 خبيراً اقتصادياً للسنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو أعلى من توقع الحكومة تسجيل نمو 4% في خطاب نوايا بتاريخ 30 نوفمبر موجه إلى صندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، توقع الاستطلاع للسنوات الثلاث التالية نمواً 4.5 و5.3 و5.4%، وهو أقل من توقعات الحكومة على المدى المتوسط.
وقالت الحكومة إنه على المدى المتوسط، مع انحسار الضغوط الحالية وتنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى ما بين 5.5 و5%.
وتوقع الاستطلاع أن يرتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.4% في السنة المالية 2022-2023 ونحو 16.6% في السنة التالية قبل أن يستقر عند 8.8% في السنة المالية 2024-2025. ومن شأن هذا أن يعيد المعدل إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي من خمسة إلى تسعة بالمئة.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا الشهر إن التضخم السنوي في مصر ارتفع إلى 21.3% في ديسمبر، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات، متأثراً بضعف العملة والقيود على الواردات.
وتوقع الاقتصاديون ارتفاع الجنيه المصري، إلى 26.24 للدولار بنهاية يونيو 2023 قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى 28.50 للدولار بحلول يونيو من العام التالي.
وسمحت مصر لعملتها بالهبوط نحو 50% مقابل الدولار خلال العام الماضي بعد إبقائها ثابتة لما يقرب من عامين.
وتوقع الاستطلاع تراجع معدل العائد على الإقراض لليلة واحدة في البنك المركزي، الذي يبلغ حاليا 17.25%، إلى 15% بحلول نهاية يونيو قبل أن ينخفض مجدداً إلى 9.75% بحلول يونيو 2026.
