الشارقة: «الخليج»
اطلعت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة، بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، على مختلف الخدمات التي تقدمها هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وما يتصل بذلك من مواكبة لمتطلبات مسيرة التنمية، وتحقيق رضا المتعاملين مع الهيئة، باستخدام التكنولوجيا والتطبيقات الذكية لتحسين وتطوير الخدمات.
جاء ذلك خلال زيارة اللجنة في إطار أعمالها لدور الانعقاد العادي الرابع، من الفصل التشريعي العاشر، لإدارة الخدمات المشتركة التابعة للهيئة في مقرها بمنطقة الرحمانية.
حضر من جانب اللجنة عبيد عوض الطنيجي، رئيس اللجنة وعبيد القابض الطنيجي، مقرر اللجنة وأحمد راشد النقبي، وعبدالله مصبح الكتبي، وعبدالله إبراهيم موسى، ومن الأمانة العامة آمنة باصليب، مسؤولة شؤون الجلسات وأمينة سر اللجنة.
فيما استقبل اللجنة من الهيئة المهندس إبراهيم البلغوني، مدير إدارة الخدمات المشتركة، والدكتور المهندس حسن الزرعوني، مدير إدارة توزيع الكهرباء، والمهندس فيصل السركال، مدير إدارة المياه، وماجد المطوّع، مدير إدارة الشؤون القانونية، والمهندس عبد الرحيم الزرعوني، إدارة توزيع الكهرباء، والمهندس سلطان العويس، إدارة الخدمات المشتركة، والمهندسة إيمان الثقفي، إدارة الخدمات المشتركة.
ورحب المهندس إبراهيم البلغوني، بأعضاء، ثم تطرق إلى أبرز الخدمات التي تقدمها الإدارة.
فيما قدم عبيد محمد الطنيجي، الشكر للهيئة على الاستقبال، وأشار إلى أن الهدف من الزيارة الاطلاع على خدمات الهيئة، استكمالاً لأعمال اللجنة، تمهيداً لمناقشة سياسة الهيئة خلال الجلسة المقبلة.
واستعرضت الهيئة أبرز الخدمات التي تقدمها وما تتولاه إدارة الخدمات المشتركة من تطوير وتحديث للخدمات، بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة توفير أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة، من مواطنين ومقيمين واتخاذ الإجراءات كافة، لتوفير الوقت والجهد وللتيسير عليهم.
وشارك أعضاء اللجنة، في طرح أبرز النقاط والاستفسارات التي تصبّ في مختلف الخدمات المقدمة وتتماشى مع السرعة والإنجاز، وأهمية التنسيق بين الجمهور والإدارات في هذا الشأن.
وأشارت الهيئة خلال الاجتماع إلى دورها في العمل على اعتماد مخططات الكهرباء والمياه والغاز، وإجراء ما يلزم من توصيل مؤقت أو دائم لها، وتحديث التشريعات واللوائح بالتنسيق مع الفنيين والمعنيين، والتواصل مع إدارة تقنية المعلومات لإيجاد طرائق ميسّرة لسداد الرسوم.
اطلعت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة، بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، على مختلف الخدمات التي تقدمها هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وما يتصل بذلك من مواكبة لمتطلبات مسيرة التنمية، وتحقيق رضا المتعاملين مع الهيئة، باستخدام التكنولوجيا والتطبيقات الذكية لتحسين وتطوير الخدمات.
جاء ذلك خلال زيارة اللجنة في إطار أعمالها لدور الانعقاد العادي الرابع، من الفصل التشريعي العاشر، لإدارة الخدمات المشتركة التابعة للهيئة في مقرها بمنطقة الرحمانية.
حضر من جانب اللجنة عبيد عوض الطنيجي، رئيس اللجنة وعبيد القابض الطنيجي، مقرر اللجنة وأحمد راشد النقبي، وعبدالله مصبح الكتبي، وعبدالله إبراهيم موسى، ومن الأمانة العامة آمنة باصليب، مسؤولة شؤون الجلسات وأمينة سر اللجنة.
فيما استقبل اللجنة من الهيئة المهندس إبراهيم البلغوني، مدير إدارة الخدمات المشتركة، والدكتور المهندس حسن الزرعوني، مدير إدارة توزيع الكهرباء، والمهندس فيصل السركال، مدير إدارة المياه، وماجد المطوّع، مدير إدارة الشؤون القانونية، والمهندس عبد الرحيم الزرعوني، إدارة توزيع الكهرباء، والمهندس سلطان العويس، إدارة الخدمات المشتركة، والمهندسة إيمان الثقفي، إدارة الخدمات المشتركة.
ورحب المهندس إبراهيم البلغوني، بأعضاء، ثم تطرق إلى أبرز الخدمات التي تقدمها الإدارة.
فيما قدم عبيد محمد الطنيجي، الشكر للهيئة على الاستقبال، وأشار إلى أن الهدف من الزيارة الاطلاع على خدمات الهيئة، استكمالاً لأعمال اللجنة، تمهيداً لمناقشة سياسة الهيئة خلال الجلسة المقبلة.
واستعرضت الهيئة أبرز الخدمات التي تقدمها وما تتولاه إدارة الخدمات المشتركة من تطوير وتحديث للخدمات، بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة توفير أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة، من مواطنين ومقيمين واتخاذ الإجراءات كافة، لتوفير الوقت والجهد وللتيسير عليهم.
وشارك أعضاء اللجنة، في طرح أبرز النقاط والاستفسارات التي تصبّ في مختلف الخدمات المقدمة وتتماشى مع السرعة والإنجاز، وأهمية التنسيق بين الجمهور والإدارات في هذا الشأن.
وأشارت الهيئة خلال الاجتماع إلى دورها في العمل على اعتماد مخططات الكهرباء والمياه والغاز، وإجراء ما يلزم من توصيل مؤقت أو دائم لها، وتحديث التشريعات واللوائح بالتنسيق مع الفنيين والمعنيين، والتواصل مع إدارة تقنية المعلومات لإيجاد طرائق ميسّرة لسداد الرسوم.
