كشفت د.مريم السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع عن وجود تنسيق بين الهيئة والعديد من الشركات المحلية التي تخطط للطرح والإدراج في الأسواق المحلية خلال العام الجاري، مرجحة تنفيذ عدد من الطروحات العامة الأولية في الربع الأول من عام 2023؛ حيث تقوم الهيئة حالياً بدراسة ثلاثة طلبات للطرح العام والإدراج، تعمل في مجالات الطاقة والخدمات المالية والعقار. وتوقعت السويدي في حوار خاص مع «الخليج»، استمرار الزخم الذي تشهده السوق الأولية في عدد وقيمة ومجالات الطروحات الأولية الجديدة خلال عام 2023؛ وذلك استكمالاً للطروحات التي شهدتها الأسواق عام 2022.
وأكدت السويدي، أن الإدراجات الجديدة في الأسواق الإماراتية، أسهمت في زيادة رأس المال السوقي للشركات المدرجة ب294 مليار درهم، فضلاً عن زيادة حجم وتنوع الأوراق المالية المدرجة، وزيادة سيولة الأسواق وزيادة عمقها. وتالياً تفاصيل الحوار:
- تترقب الأسواق تشريعات جديدة خلال عام 2023؟ ما طبيعتها؟
هناك عدد من التشريعات التي تعتزم الهيئة إطلاقها هذا العام، مثل: نظام الشركات ذات الغرض الخاص، والحسابات المجمعة، وإدارة تقاسم الأرباح؛ وذلك فضلاً عن تطوير نظام طرح أسهم الشركات المساهمة العامة، وكذلك استحداث نظام جديد لاعتماد مقيم الحصص العينية وتقييم الحصص العينية، وتحديث نظام الحوكمة.
كما أنه في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن الأصول الافتراضية وتولي الهيئة تنظيمها على المستوى الاتحادي، فإن الهيئة ستباشر العمل على إصدار الأحكام والقرارات التشغيلية المتعلقة بذلك في أنظمتها.
وإضافة إلى ذلك تعمل الهيئة على مجموعة من المشروعات التحولية على مستوى الحكومة والتي يتوقع أن يكون لها أثرها الإيجابي سواء من حيث دعم البيئة التشريعية أو إضافة منتجات جديدة للسوق المالي، ومن هذه المشروعات مشروع الأوراق المالية المدعومة بأصول (التوريق) وهو مشروع ريادي في المنطقة يُمَكِّن البنوك والمؤسسات المالية من تحويل الأصول والقروض والالتزامات المستقبلية المستحقة لها إلى أوراق مالية قابلة للتداول في الأسواق، وبالتالي فهو مصدر تمويل لهذه الجهات، يمكنها من إعادة ضخ الأموال في الاقتصاد مرة أخرى، فضلاً عن كونه أداة استثمارية لتوظيف مدخرات العملاء ودعم محافظ المستثمرين.
وكذلك مشروع الأوراق المالية الخضراء؛ حيث تعمل الهيئة على وضع معايير ومتطلبات للأوراق المالية التي تصدر لتمويل مشاريع صديقة للبيئة حتى يمكن تصنيفها على أنها أوراق مالية خضراء، وهذا المشروع يأتي في إطار جهود الدولة واستكمال جهود الهيئة في مجال التمويل المستدام.
أيضاً مشروع الأسهم الممتازة ويسهم في إيجاد أدوات مالية استثمارية جديدة أمام المستثمرين كما يوفر أداة تمويلية أمام الشركات المصدرة لها مميزات وسمات خاصة بها.
كما ننوه إلى أن الهيئة تعمل كطرف فاعل مع وزارة التغير المناخي والبيئة والجهات المعنية بالدولة على مشروع تداول الكربون، وهو مشروع تحولي على مستوى الحكومة تقوده وزارة التغير المناخي والبيئة يسهم في تحقيق مبادرة دولة الإمارات في الوصول إلى الحياد الكربوني Net- zero بحلول عام 2050، كما يسهم في فتح المجال لإضافة أدوات مالية جديدة تُتَداول في الأسواق مستقبلاً.
- ما خططكم الجديدة لتنظيم عمل شركات الوساطة من حيث عددها وآلية عملها ورؤوس أموالها؟
تسعى الهيئة بشكل مستمر لأن تكون الشركات التي يتم ترخيصها تشكل قيمة مضافة للسوق. ومن هذا المنطلق فقد تبنت الهيئة توجهاً استراتيجياً بشأن شركات الوساطة؛ بحيث تنظر الهيئة في ترخيص شركات جديدة في حال تمكنت تلك الشركات من إثبات أن لديها القدرة على تقديم إضافة نوعية للأسواق المالية سواء كان ذلك من حيث زيادة التداولات أو استقطاب المستثمرين الجدد للأسواق المالية، أو تقديم خدمات ذات قيمة استراتيجية.
أما بشأن رأس المال فإن الهيئة اتبعت منهجية جديدة فيما يتعلق بمختلف فئات الترخيص؛ بحيث يكون رأس المال المطلوب على مستوى فئة الترخيص، في معظم الحالات، وليس على مستوى كل نشاط. ويندرج نشاط الوساطة ضمن الفئة الأولى (التعامل في الأوراق المالية)، وقد حافظت الهيئة على قيمة رأس المال المطلوب لهذه الفئة والبالغ قيمته 30 مليون درهم. وبهذه المناسبة نود توضيح أن الجهات التي ترخص للفئة الأولى يمكنها ممارسة عدد من الأنشطة وهي وسيط التداول والتقاص، ووسيط التداول في الأسواق العالمية، ووسيط تداول عقود المشتقات غير المنظمة والعملات في السوق الفوري ووسيط التداول (دون تنفيذ عمليات تقاص) وأخيراً المتاجرة في الأوراق المالية.
- هل تنوون إصدار تراخيص جديدة لشركات الخدمات المالية، بالتوازي مع الخطط التطويرية التي تشهدها أسواق الأسهم الإماراتية؟
تسعى الهيئة إلى تطوير الخدمات المالية التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، لتعزيز فاعليتها وشمولها، وترسي مبادئ المنافسة القوية والسليمة بين الشركات المرخصة؛ بهدف ضمان تحقيق مستويات متميزة من الجودة، بما يحقق مصلحة المستثمرين في الأوراق المالية في أسواقنا المحلية، ولا شك أن معايير الترخيص الفاعلة تهدف إلى تأكد الهيئة من استيفاء الشركات للمستويات المطلوبة من السلامة لتقديم خدماتها المالية المتعلقة بالأوراق المالية إلى المستثمرين على نهجٍ سليم يتسم بالشفافية والجودة المتميزة.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في إصدار التراخيص لجميع الخدمات المالية التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها بكل فاعلية ومرونة، وقد بلغ عدد التراخيص الصادرة عن الهيئة حتى اليوم لمختلف الأنشطة 198 رخصة. علماً بأن الهيئة تعمل وبشكل مستمر على حث الشركات على توسيع نطاق تراخيصها، لتصبح كيانات كبيرة قادرة على تقديم خدمات شاملة ومتكاملة للمستثمرين.
- ما أبرز مستهدفات النظام الجديد لصناديق الاستثمار؟
- نريد من النظام الجديد لصناديق الاستثمار تحقيق حزمة من الأهداف لعل أبرزها تبسيط وتيسير الأحكام والقواعد، من خلال تيسير متطلبات وإجراءات تأسيس صناديق الاستثمار المحلية وتفادي وجود تشدد في الأحكام والإجراءات التي قد تتسبب في عزوف منشئي صناديق الاستثمار عن تأسيس صناديق محلية واتجاههم إلى تأسيس صناديق الاستثمار بالولايات القضائية الأجنبية.. كما يستهدف النظام كذلك تخفيض فترة الدراسة وإصدار الموافقات خلال 5 أيام عمل فقط للصناديق الخاصة و10 أيام عمل فقط للصناديق العامة.
كذلك يستهدف النظام إزالة المعوقات، وتحقيق التوازن بين تيسير قيود السياسات الاستثمارية والحد من المخاطر ذات الصلة؛ وذلك من خلال مراعاة المرونة والتوافق بين الأحكام التنظيمية والسياسات الاستثمارية المنظمة للصناديق المحلية ومتطلبات البيئة الاستثمارية عبر تحديد سياسات استثمارية وقيود استثمار واضحة وفاعلة لصناديق الاستثمار العامة المحلية، بغرض ضمان التوازن بين المتطلبات التنظيمية لحماية مصالح حملة الوحدات الاستثمارية، وعدم تقييد القرارات الاستثمارية لمديري الاستثمار، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وفضلاً عن ذلك يستهدف النظام إضافة أنواع جديدة من صناديق الاستثمار المتخصصة، وتنظيم هياكل قانونية جديدة لصناديق الاستثمار مثل «الصندوق الذاتي الإدارة» مع ترك المجال لتأسيس أية أنواع جديدة من هذه الصناديق لم ترد في نظام الصناديق الصادر من الهيئة لإضفاء المرونة على تشريعات الهيئة، لمواكبة التطورات في هذه الصناعة، وكذلك تنظيم العديد من الموضوعات التنظيمية المتعلقة بتشغيل وإدارة الصناديق الاستثمارية التي من شأنها المساهمة في تيسير عملية إدارة الصناديق وتدعم أنظمة الحوكمة فيها.
- ما طبيعة المخالفات التي رصدتها الهيئة في عام 2022، فيما يتعلق بالأنشطة المالية غير المرخصة؟
- رصدت الهيئة خلال الفترة الماضية عدداً من الممارسات المرتبطة بمخالفات ممارسة الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة من دون الحصول على ترخيص؛ حيث سعت بعض الجهات أو المنصات أو الأشخاص (سواء من داخل الدولة أو خارجها) للترويج لمثل هذه الأنشطة للمستثمرين داخل الدولة؛ وذلك من خلال المواقع الإلكترونية أو الحسابات الوهمية في وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل.
وفي ضوء الصلاحيات المقررة للهيئة، فقد قامت الهيئة بتكثيف رسائل التوعية لعموم المستثمرين، كما قامت بفتح قنوات وإجراءات سريعة للإبلاغ عن مثل هذه الممارسات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين سواء بتوقيع الجزاءات أو الإحالة إلى جهات الاختصاص القضائي حال وجود شبهة بوقوع جرائم الاحتيال، كما تم حجب عدد من المواقع والمنصات والحسابات الوهمية؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة في الدولة أو خارجها، وكذلك نشر التحذيرات لأفراد الجمهور وتنبيههم لمخاطر ومغبة التعامل مع مثل هذه الجهات أو المنصات أو الأشخاص وضرورة عدم التعامل مع أي من مزودي الخدمات المالية إلا بعد التحقق من حصولهم على التراخيص اللازمة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.
- تعززت سيولة الأسهم الإماراتية بشكل كبير، مما ضاعف من حجم القيمة السوقية.. ماذا يعني ذلك للهيئة؟
- لا شك أن زيادة عدد وحجم الطروحات العامة والإدراج المباشر في الأسواق وكذلك إدراج مجموعة من صناديق الاستثمار، أدى إلى تحقيق ارتفاع كبير في القيمة السوقية مع زيادة حجم وتنوع الأوراق المالية المدرجة وبالتالي زيادة السيولة وعمق السوق بوجه عام. وهذا الأمر يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في أسواق الأوراق المالية بالدولة من جهة، ومن جهة أخرى هو دليل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ حيث إن زيادة القيمة السوقية لأسواق الأوراق المالية في الدولة، تجعل لها ميزة نسبية عند المقارنة مع القيمة السوقية للأسواق الأخرى فيما يتعلق بجاذبية الاستثمار وحجم الأسواق من وجهة نظر المستثمرين، إضافة إلى أن زيادة القيمة السوقية، يساعد في استيفاء متطلبات الترقية على المؤشرات الدولية، كما أن أحد المؤشرات التي تستخدم في إطار التنافسية العالمية عند مقارنة الدول ببعضها وترتيبها هو نسبة القيمة السوقية للناتج المحلي الإجمالي، وأيضاً زيادة القيمة السوقية على القيمة الدفترية، وهو ما يطلق عليه مضاعف القيمة الدفترية أو نسبة القيمة السوقية للقيمة الدفترية وهو مؤشر جيد على زيادة أسعار الأوراق المالية في التداول على أسعارها الدفترية وهو ما يعني تحقيق قيمة إضافية لمساهمي الشركة عن قيمة الاستثمار الذي تم ضخه فيها.
- كم بلغ عدد طلبات الموافقة لدى الهيئة على إدراجات جديدة حتى تاريخه؟
- شهد عام 2022 تسارع وتيرة الطروحات العامة الأولية وتزايد الطروحات الحكومية وطفرة غير مسبوقة في عدد الاكتتابات التي طرحت في أسواق المال المحلية بالدولة والتي بلغ عددها عشرة اكتتابات وبقيمة إجمالية للأسهم المطروحة تبلغ 51 مليار درهم نجحت في استقطاب طلبات اكتتاب قياسية من مستثمرين محليين وعالميين فاقت جميع التوقعات، حتى إن الكثير من الشركات المطروحة قامت بزيادة الحصة المطروحة للاكتتاب والمحددة سلفاً، في ظل الطلب الأقوى من المتوقع على الاكتتاب في أسهم الشركة.
وأسهمت الطروحات الأولية والإدراجات الجديدة في الأسواق المحلية في زيادة رأس المال السوقي للشركات المدرجة بقيمة تبلغ 294 مليار درهم فضلاً عن زيادة حجم وتنوع الأوراق المالية المدرجة، وزيادة سيولة الأسواق وزيادة عمقها، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية وتحسين كفاءة التداول بوجه عام، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، نتيجة توفير فرص جاذبة وخيارات استثمارية أوسع أمامهم، هذا فضلاً عما يتيحه طرح الشركات في السوق الأولى من توفير آلية تمويل للشركات، تعزز سرعة توسعها ونموها وتحسين ممارسات الحوكمة بها، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في الأسواق المالية المحلية، ويرسخ مكانة الدولة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال على المستوى الإقليمي والعالمي.
واستكمالاً للطروحات التي شهدتها الأسواق في عام 2022 من المرتقب استمرار الزخم الذي تشهده السوق الأولية في عدد وقيمة ومجالات الطروحات الأولية الجديدة خلال عام 2023، وحالياً يوجد العديد من الشركات المحلية تنسق مع الهيئة خططها للطرح والإدراج في الأسواق المحلية، ومن المتوقع تنفيذ عدد من الطروحات العامة الأولية في الربع الأول من عام 2023؛ حيث تقوم الهيئة حالياً بدراسة ثلاثة طلبات للطرح العام والإدراج تعمل في مجالات الطاقة والخدمات المالية والعقار.
- فيما يتعلق بنظام الشركات المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج (SPAC) هل هناك طلبات إدراج جديدة أم أن السوق يتنظر نتائج الإدراج الأول في أبوظبي؟
- يعد نظام الشركات المؤسسة لغرض الاندماج والاستحواذ من الأنظمة التي صدرت عن الهيئة العام الماضي، بهدف إتاحة آلية لتحويل الشركات المملوكة للقطاع الخاص إلى شركات عامة دون الاضطرار إلى المرور بعملية الاكتتاب العام الأولي التقليدية؛ حيث يتيح النظام للشركات المستهدفة فرصة الوصول إلى رأس المال في الأسواق المالية المحلية من خلال بديل أسرع وأقل كُلفة من الطريقة المعتادة. وقد تم طرح وإدراج شركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية العام الماضي، وتم الانتهاء من دراسة الهيئة لطلبها وطرحها في زمن قياسي. ويكشف تبني هذا النظام الجديد في الأسواق المالية بالدولة عن أن الهيئة لا تدخر وسعاً في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال جذب الاستثمارات وزيادة الطروحات الأولية.
ضوابط جديدة تحكم صرف أتعاب أعضاء مجالس الإدارة
قالت د.مريم السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية حدد طريقة احتساب مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وبالتالي فقد حدد القانون طريقة وآلية احتساب المكافأة، كما وضع حداً أقصى للأتعاب التي تصرف لعضو مجلس الإدارة في حال عدم تحقيق الشركة أرباحاً (تكبدت خسائر) وهو مبلغ مقطوع لا يتجاوز مئتي ألف درهم، وقد قامت الهيئة بوضع الضوابط والمحددات التي تحكم صرف تلك الأتعاب وفقاً لمتطلبات القانون، وسيتم إصدارها قريباً ضمن التعديلات الجديدة على دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.
«العموميات عن بُعد» تعزز مشاركة وحضور المساهمين
أوضحت د.مريم السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن التصويت الإلكتروني يمثل إحدى الأدوات والآليات الفاعلة في تطوير سوق الأوراق المالية بالدولة، وهو يأتي في إطار السياسات التي تنتهجها الهيئة في استكمال البيئة الإلكترونية المتكاملة التي تخدم المتعاملين وأتمتة سوق الأسهم بالكامل ليتسنى للعملاء الحصول على خدمات إلكترونية متكاملة بغض النظر عن مواقعهم وأماكن تواجدهم. ولا شك أن إطلاق الهيئة لآلية التصويت الإلكتروني عن بُعد، مكن حملة الأسهم من التصويت على القرارات الخاصة باجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة المحلية في الدولة؛ حيث تم إشراك أكبر عدد ممكن من المساهمين في عملية اتخاذ القرار، والتغلب على مشاكل عدم اكتمال نصاب الحضور القانوني والاضطرار إلى تأجيل اجتماعات الجمعية العمومية، وإضفاء المزيد من الشفافية والوضوح على قرارات الشركة وكذلك تعزيز دور المساهمين في رسم سياسات الشركات وقراراتها.
ترويج الشركات العاملة في الأوراق المالية يحتاج للترخيص
كشفت د.مريم السويدي، أن هيئة الأوراق المالية والسلع لاحظت تزايد المخاطر الناجمة عن قيام شركات مختلفة بالترويج لأنشطة استثمارية تخضع للهيئة. ولفت الانتباه إلى أن الهيئة تمنح ضمن نطاق اختصاصها رخصة مرتبطة بالترويج والتعريف بالشركات العاملة في الأوراق المالية، ويتعين على كل من يمارس أياً من تلك الأنشطة الحصول على ترخيص أو موافقة من قبل الهيئة، وعليه فإن أي شركة تمارس هذا النشاط من دون الترخيص أو الموافقة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، علماً بأن نطاق صلاحية الهيئة لا يمتد إلى المناطق الحرة المالية والتي تتبع في رقابتها السلطات المختصة في تلك المناطق.
وقالت السويدي: «استرشاداً برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة في الحرص على تطوير قطاع الأوراق المالية وجهود الهيئة الرامية إلى مواجهة غسل الأموال، أطلقت الهيئة في الآونة الأخيرة حملة لمواجهة تلك المخاطر الناجمة عن قيام شركات مختلفة بالترويج لأنشطة استثمارية تخضع للهيئة؛ وذلك من خلال التنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية ووسائل الإعلام والهيئات الأمنية والجهات التي تقوم بتنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات المختلفة، لإلزامها بالحصول على موافقة مسبقة من الجهات الرقابية المعنية ومن بينها الهيئة».
