دبي: «الخليج»
نظمت غرفة تجارة دبي، ورشة عمل حول قانون العمل لتعزيز وعي أعضائها بأحدث التعديلات والمستجدات في القانون الذي ينظم حقوق الموظفين في القطاع الخاص بالتعاون مع شركة «تراورز أند هملينز».
وتضمن قانون العمل الإماراتي تعديلات مهمة فيما يخص أنماط عقود العمل، وفترة التجربة، واستحقاقات الإجازة، وقوانين مكافحة التمييز، وإنهاء عقود العمل، واستحقاقات نهاية الخدمة.
وقالت جهاد كاظم، نائب رئيس الخدمات القانونية في غرفة تجارة دبي: «من المهم جداً تعزيز وعي القطاع الخاص بقانون العمل الإماراتي، حيث يأتي انعقاد ورشة العمل هذه في الوقت المناسب مع قرب انتهاء المهلة القانونية البالغة 12 شهراً الممنوحة إلى أصحاب العمل لضمان امتثال ترتيباتهم التعاقدية بشكل تام لمقتضيات قانون العمل».
وأتاحت الورشة التي حضرها 130 مشاركاً، الفرصة أمام أصحاب الشركات ورواد الأعمال لفهم تعديلات قانون العمل بشكل أفضل، ولا سيما المتعلقة منها بترتيبات العمل المتغيرة، وقواعد التأشيرات الجديدة، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
