القاهرة: «الخليج»
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة والجهاز المصرفي في مصر أفرجا عن بضائع بقيمة تزيد على 14.5 مليار دولار منذ مطلع ديسمبر الماضي، وهو ما أحدث تفاؤلاً ملحوظاً بين أطراف السوق.
وأضاف مدبولي، خلال افتتاح مؤتمر «سي آي كابيتال للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» في دورته السابعة، أن مصر تخطط لتحقيق معدلات نمو بواقع 5 و6% خلال عامي 2024 و2025، وتحقيق فائض أولي بمعدل 2.1% في 2024/2023، والصعود بهذه النسبة مستقبلاً إلى 2.5%، مؤكداً أن مصر تستهدف تخفيض مستويات الدين العام إلى نحو 78% خلال 2027/2026.
وأوضح أن هذا من شأنه هبوط مستويات الدين العام إلى نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي 2027/2026، مؤكداً أن ملف إدارة الدين يعد أولوية للحكومة بجميع هيئاتها.
وأكد أن الحكومة المصرية راغبة في مواجهة التحديات القائمة وتمهد الطريق لبلوغ التعافي الاقتصادي، حيث تسعى إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة غير المستغلة التي تمتلكها الدولة المصرية، مشيراً إلى أن العالم يواجه تحديات استثنائية، منوهاً إلى أن الحكومة تعمل على مجابهة هذه التحديات، وتدرك جيداً طبيعة الآليات والسياسات التي تسهم في تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه عندما يتعلق الأمر بالاستثمار، فإن ملفي «تمكين القطاع الخاص» و«جذب الاستثمار الأجنبي» على قمة أجندة خطة عمل الحكومة، مؤكداً أن هذه ليست خطة لخمس أو عشر سنوات، وإنما هي خطة لتحقيق ذلك في غضون العام الجاري. كما توجد خطة استراتيجية شاملة تستهدف بشكل أساسي تحقيق هدفي «النمو المدعوم بالاستثمار» و«نموذج النمو الشامل».
وتطرق مدبولي إلى الحديث عن مبادرات دعم القطاعات الإنتاجية، موضحاً أنه تحت إشراف وزارة المالية، أعلنا عن مبادرتي تمويل المستثمرين العاملين في قطاعي الصناعة والزراعة، كما تم تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي.
