أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام مكتب استقدام عمالة بأن يرد إلى عميل 12 ألف درهم دفعها العميل للمكتب مقابل استقدام سائقة، واتضح للعميل بعد ذلك أن السائقة تحمل رخصة قيادة بلدها فقط ولا تحمل رخصة القيادة الإماراتية.
وتعود التفاصيل إلى أن الشاكي رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المدعى عليها، بأن تؤدي له 12 ألف درهم، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، استناداً إلى أن الطرفين اتفقا على قيام المدعى عليها بإحضار سائقة خاصة للعمل لدى الشاكي، مقابل مبلغ 12 ألف درهم، وبالفعل قامت المدعى عليها بتوفير السائقة وقام الشاكي بدفع المبلغ المتفق عليه.
وأشار الشاكي إلى أنه بعد حضور السائقة اتضح أنها تحمل رخصة قيادة من بلدها فقط، لافتاً إلى أنه طالب المدعى عليها بتحمّل تكاليف استخراج الرخصة الإماراتية للسائقة، إلا أنها رفضت، وقدّم سنداً لدعواه هو صورة من الاتفاق يفيد باستلام المدعى عليها المبلغ من المدعي.
