شارك عضو المجلس الوطني الاتحادي، ناصر محمد اليماحي، في جلسات الاجتماع التنسيقي الثالث لمكافحة الإرهاب والحوار البرلماني بشأن السياسات المنعقد في العاصمة القطرية، الدوحة، حول موضوع «مراعاة المنظور الجنساني في تشريعات مكافحة الإرهاب ومكافحة العنف ضد المرأة وصنع السياسات»، كما شارك عضو المجلس في جلسات الشعبة البرلمانية، عبيد خلفان الغول السلامي، حول موضوع «التهديدات التي يتعرض لها أمن الحدود من قبل المنظمات (الجماعات الإرهابية) والتحديات في التنظيم القانوني التي تقلل من كفاءة أمن الحدود».
وشدد ناصر اليماحي، في مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية، على أن مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، يتطلب نهجاً شمولياً وتعاوناً جماعياً على المستويين الداخلي والخارجي، يتم من خلاله مراعاة المنظور الجنساني في مختلف جهود مكافحة هذه الآفة البغيضة.
وقال: «إن الجماعات الإرهابية تقوم بعمليات استقطاب وتجنيد واسعة للنساء سواء كرهاً أو طواعية، للقيام بأعمال إرهابية أو الدعاية والترويج واستقطاب وتجنيد أتباع جدد، أو القيام بمجموعة من المهام الداخلية للتنظيم أو باعتبارها مصدراً من مصادر التمويل.
وأكد اليماحي، أن ملف مكافحة الإرهاب والتطرف، يحتل أولوية استثنائية ضمن اهتمامات وجهود الدول العربية في مكافحة هذه الظاهرة، وحرصت دولة الإمارات على أن تكون الوقاية والتعاون الدولي، نهجاً لسياستها، واتخذت تدابير تمنع التطرف قبل أن يتحول إلى تطرف عنيف، وأولت اهتماماً بالغاً في التنمية واستدامتها، وعملت على تأصيل قيم التسامح والتعايش في المجتمع كإحدى أهم أدوات مكافحة التطرف والإرهاب».
تعزيز التوازن بين الجنسين
وأضاف اليماحي: «إن دولة الإمارات عملت على إشراك كافة فئات المجتمع في جهود التنمية، إضافة إلى تعزيز التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب، والقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وحماية حقوقهن، وانطلاقاً من ذلك تبوأت المرأة الإماراتية أعلى المناصب في مختلف المواقع القيادية في الدولة، ففي المجلس الوطني الاتحادي تشكل المرأة عدد نصف أعضاء البرلمان، حيث حظيت ب 20 مقعداً من بين 40 مقعداً من مقاعد المجلس، كل ذلك جعل دولة الإمارات تسجل مجموعة من السوابق التاريخية والمراكز الطلائعية في مجالات تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين».
من جانبه، أكد عبيد خلفان السلامي في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية أن التحديات التقليدية وغير التقليدية في مجال أمن وإدارة الحدود تتزايد يوماً بعد يوم، في ظل العولمة والثورة التكنولوجية فيما أصبح الإرهابيون والمهربون وأصحاب الجريمة المنظمة أكثر ذكاء ومهارة واستغلالاً وامتلاكاً للأسلحة والتقنيات الحديثة، ويزداد هذا الأمر تعقيداً وصعوبة في ظل الحدود المفتوحة الهشة، سواء البرية أو المائية التي تتصف بالطول والتعقيد أو في المناطق التي تشهد اضطرابات أو نزاعات حدودية، أو عند استخدام المعدات التكنولوجية الحديثة كالطائرات المسيرة (الدرونز).
غياب الأمن يفاقم التهديدات
وأشار السلامي إلى أن الصراعات وغياب الأمن وآثار تغير المناخ، شكلت زيادة كبيرة في الحركة القسرية، وباتت عامل ضغط على المنافذ الحدودية وإدارتها، وأدت إلى تفاقم التهديدات على الأمن الإقليمي والدولي.
وأشاد بمشروع القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع - نوفمبر/تشرين الثاني 2022- وقدمته دولة الإمارات وكندا بشأن التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، بهدف خلق عالم أكثر أماناً.
وأضاف السلامي، أن دولة الإمارات تولي أهمية بالغة لموضوع مكافحة الإرهاب وأمن وإدارة الحدود، وتدعم كافة الجهود المبذولة في إطار الإدارة الشاملة لأمن وإدارة الحدود في مواجهة حركة الإرهابيين.
(وام)
