نظم «المجلس الأعلى للطاقة في دبي» ورشة عمل تثقيفية مخصصة للجهات التابعة لحكومة دبي، وضّح من خلالها بالتفصيل، أهمية التعديل التحديثي للبناء لحفظ الطاقة، في إطار الحلول التمويلية والتوجيه رقم 1 لعام 2015 بهدف التدقيق على استهلاك الكهرباء والمياه في المرافق الحكومية في إمارة دبي. ودعا المجلس كلاً من شركة «الاتحاد إسكو»، ودائرة المالية لمشاركة خبراتهما وتجاربهما وتسليط الضوء على أهمية التعديل التحديثي لأبنية الجهات الحكومية في دبي.
ويسعى المجلس إلى تقديم عقود خدمات التعديل التحديثي للبناء، والتي يهدف من خلالها إلى إعادة تأهيل 30,000 مبنى، وتوفير 1.4 تيراواط ساعة من الكهرباء، و4.9 مليار غالون إمبراطوري من المياه بحلول عام 2030، والذي سيحدّ من انبعاث مليون طن من غاز ثاني أوكسيد الكربون. وتمّت حتى اليوم إعادة تأهيل أكثر من 5,300 مبنى، نجم عنها توفير 532 غيغاواط ساعي من الكهرباء، و347 مليون غالون إمبراطوري من المياه.
- أحدث التوجهات
واستعرضت دائرة المالية أحدث التوجهات في مجال استهلاك الطاقة وقدّمت مخططاً تفصيلياً للاستهلاك في الجهات الحكومية في الفترة ما بين 2019 و2022. وأكدت الدائرة حصول تغير انتقالي مهم سيبدأ في عام 2023، حيث ستتحمل الجهات الحكومية في دبي مسؤولية تكاليف استهلاكها للطاقة. كما ركزت الورشة على الدور البارز الذي تلعبه شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو»، والمملوكة بالكامل من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، حيث تتولى الشركة إدارة برنامج عمليات التعديل التحديثي للمباني ضمن «استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة 2030». وسلّط المجلس الضوء على الخدمات التي قدمتها الشركة في أحدث ورشة نظمتها، والتي تمحورت حول تدقيق حسابات الطاقة والتعديل التحديثي للبناء، والتي ستساعد الجهات الحكومية في دبي على الحد من تكاليف الطاقة بما يدعم استراتيجية الإمارة لإدارة الطلب.
وشاركت «الاتحاد إسكو» محفظتها الواسعة وإنجازاتها المتعددة في مجال التعديل التحديثي للبناء، والتي شملت تقديم حزمة من منتجات ترشيد استهلاك الطاقة إلى العديد من الجهات البارزة، بما فيها منطقة جبل علي الحرة، ومطار دبي الدولي، وبلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، وغيرها. وتعد خدمات التعديل التحديثي للبناء أحد أهم حلول الشركة التي تدعم مساعي دبي بالإدارة الفعالة للطلب على الكهرباء والمياه، وتوفير نسبة 30 % بحلول عام 2030.
وقال المهندس فيصل علي راشد، مدير أول إدارة الطلب على الطاقة في «المجلس الأعلى للطاقة في دبي»: «تلتزم الجهات الحكومية في دبي ذات الاستهلاك العالي للطاقة بالمساعي الرامية إلى خفض البصمة الكربونية للمباني في الإمارة انطلاقاً من حضورها ومركزها المهم، بالامتثال لتوجيه «المجلس الأعلى للطاقة في دبي»، والحد من استهلاكهم للطاقة».
من جانبه، قال الدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو»: «تلتزم» الاتحاد إسكو «بدعم المساعي الرامية إلى جعل إمارة دبي واحدة من أكثر مدن العالم استدامة. وفي إطار جهود النهوض ببيئة دبي الإنشائية لتصبح نموذجاً يحتذى في ترشيد استهلاك الطاقة في المنطقة والعالم، فإننا نحرص على المساهمة بشكل فعّال في الحد من الطلب على الطاقة، عملاً بتوجيه «المجلس الأعلى للطاقة في دبي»، كما نلتزم بتقديم الدعم للجهات الحكومية في دبي لتحقيق أهدافها في ترشيد استهلاك الطاقة».
