عادي

«دبي للمستقبل» تستعرض أبرز 10 توجهات تصمم مستقبل العالم في 2023

15:07 مساء
قراءة 27 دقيقة
خلفان جمعة بلهول
خلفان جمعة بلهول
دبي: «الخليج»

أصدرت مؤسسة دبي للمستقبل تقريراً بعنوان «10 توجهات كبرى تصمم مستقبل العالم في 2023» ضمن سلسلة تقاريرها المعرفية الهادفة إلى تسليط الضوء على مختلف التوجهات العالمية وتعريف صناع القرار ومختلف شرائح المجتمع بأبرز الفرص والتحديات الحالية والمستقبلية.

يتناول التقرير أهم التوجهات التي ترتبط بتحقيق النمو والازدهار وجودة حياة المجتمعات في المستقبل، وتم اختيار هذه التوجهات الكبرى بناء على درجة أهميتها وتعقيدها وضخامتها وترابطها والتقاطعات المتنوعة فيما بينها. وتشكل هذه التوجهات ركيزة لدفع مسيرة الابتكار والتنمية لمجالات متنوعة وغير محدودة في المستقبل.

وأكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن سرعة التطور التكنولوجي وما تفرضه من تغييرات متنوعة في مختلف القطاعات الحكومية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، تسهم بتوفير فرص جديدة وواعدة يمكن توظيفها لخدمة التطلعات الإنسانية في تصميم مستقبل أفضل، مشيراً إلى أن التقرير يهدف إلى دعم تطوير حلول استباقية لتجاوز التحديات من تحليل السيناريوهات المستقبلية والتعريف بالفرص المتاحة.

وقال، إن دولة الإمارات لديها رؤية قيادية فريدة تؤمن بتحويل التحديات إلى فرص واعدة، ولطالما كان تركيزنا على دراسة التوجهات الجديدة وإيجاد أفضل الحلول بشكل استباقي لتجاوز التحديات التي تجمع البشر في مصير مشترك ومستقبل واحد، لنصمم ونختبر ونطور حلولاً صالحة لكل مدن ومجتمعات العالم.

  • التطبيقات والصناعات

وأشار تقرير «10 توجهات كبرى تصمم مستقبل العالم في 2023» إلى أن العالم سيشهد خلال العام الجاري تسارعاً في الانتقال من الموارد التقليدية إلى استخدام مواد جديدة ومكونات مبتكرة، وستساعد التقنيات الرقمية المتقدمة في إنشاء مواد ذات خصائص محددة وبدقة عالية مثل تلك الموجودة في المواد الطبيعية، وقد تشكل هذه المواد الجديدة ملامح الثورة الصناعية الخامسة.

وتابع التقرير أن المواد الجديدة ستستجيب لاحتياجاتنا المستقبلية، بدءاً من المواد المستدامة إلى المنتجات الاستهلاكية ومواد البناء وأصناف الوقود الاصطناعي وصولاً إلى التقاط الكربون وعزله، وتخزين البطاريات الصديقة للبيئة والتطورات في صناعة أشباه الموصلات لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة في تصميم الخلايا الشمسية.

وذكر التقرير أن البيانات تشكل ركيزة لتقدم مختلف التطبيقات والصناعات مع ضرورة مواصلة تطوير قوانين وتشريعات جديدة لخصوصية المستخدمين، حيث تكمن الفرص المستقبلية في الاستخدامات الجديدة والأفضل للبيانات المتاحة المطبقة بنماذج الأعمال الناشئة. وتمثل التجارة الرقمية للسلع والخدمات المرحلة التالية للاستفادة من البيانات على الصعيد التجاري.

  • الطاقة المتجددة

ويتمثل التوجه العالمي الثالث وفقاً للتقرير؛ في الحاجة العالمية لتعزيز منظومة الأمن الرقمي والبنية التحتية التكنولوجية في ظل تزايد اتصال البشر والآلات بشبكة الإنترنت. وبحلول العام 2023 سيكون هناك 5.3 مليار مستخدم للإنترنت (أي ثلثا سكان العالم) بمعدل 3.6 أجهزة للفرد الواحد.

ومن المتوقع أن ينمو سوق التأمين الإلكتروني العالمي بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 26% بحلول العام 2029 ليصل إلى 63.62 مليار دولار. ولفت التفرير إلى ان عمليات برامج الفدية والابتزاز زادت بأكثر من الضعف بين عامي 2020 و2022.

وتطرق التقرير إلى زيادة الاستثمار العالمي في الطاقة المتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية بعد أن وصلت قيمته في العام 2022 إلى 2.4 تريليون دولار بزيادة قدرها 8%. وفي حين أن الطاقة المعتمدة على الكربون ستظل عنصراً مهماً في مزيج الطاقة، لكن من المرجح أن يكون النمو في الاستثمارات تقريباً مدفوعاً بالكامل بمصادر الطاقة المتجددة وتقنيات إزالة الكربون.

ومن المتوقع أن تمثل الألواح الشمسية الكهروضوئية 60% من القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة عالمياً في ظل مشاريع على نطاق المؤسسات الخدمية تمثل ما يقارب ثلثي التوسع الإجمالي لمحطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في 2022.

وأشار التقرير إلى أن حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي مسؤولية مشتركة للحكومات والشركات والمجتمعات، كما تواصل التغيرات العالمية فرض واقع جديد في مجالات الأعمال والتجارة والتجزئة وتسرع من التحول الرقمي، حيث أدت الجائحة إلى تسريع أحد أبرز الاتجاهات والذي يتمثل في إدارة التجارة وعمليات تحويل الأموال والوظائف عبر التطبيقات الذكية، ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الأعمال المستقلة عالمياً بمقدار الثلث تقريباً ليصل إلى 455 مليار دولار في 2023.

  • تطبيقات الميتافيرس

أما التوجه العالمي السابع فيتمثل في تطبيقات الميتافيرس والألعاب الإلكترونية والتفاعلات الاجتماعية عبر الإنترنت التي ستصبح أكثر واقعية واستخداماً في العوالم الرقمية، كما ذكر التقرير أن سرعة وسهولة تطوير الروبوتات وانخفاض تكلفة إنتاجها تسهم بتعزيز كفاءة الأداء والإنتاج وتدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد تسارع تبني الروبوتات في قطاع التصنيع خلال الجائحة ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة سوق الروبوتات العالمية أكثر من 94 مليار دولار بحلول العام 2028. كما بلغ متوسط كثافة الروبوتات الصناعية العالمية مقارنة بعدد العاملين أعلى مستوى له على الإطلاق وبلغ 126 روبوتاً لكل 10,000 موظف في العام 2021، مقارنة ب 66 روبوتاً في العام 2015. ويوجد 3.5 مليون روبوت صناعي قيد التشغيل في الوقت الحالي.

وأشار التقرير إلى أن جودة حياة الإنسان ستبقى الدافع الأهم لحكومات العالم من خلال تطوير التعليم ومواجهة تحديات توفير الوظائف وتعزيز الصحة العقلية والنفسية، كما شدد التقرير على أن الأمن المائي والغذائي وتوفير الرعاية الصحية ستبقى من أهم الدوافع المشتركة لتعزيز التعاون العالمي وتوظيف التكنولوجيا لدعم المجتمعات، وتشير التقديرات إلى أن استثمار 18 مليار دولار سنوياً في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل يمكن أن يولد فوائد اقتصادية بقيمة 2.7 تريليون دولار بحلول العام 2030.

ولفت التقرير كذلك إلى أهمية زيادة الاستثمارات العالمية في تعزيز خدمات الرعاية الصحية وتوفير المياه والغذاء ومحاربة الأمراض، وتشير التقديرات إلى أن الإنفاق العالمي على الرعاية الصحية سيرتفع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.9% بين عامي 2020 و2024، ليصل إلى 10 تريليون دولار بحلول العام 2024. وتشير التقديرات إلى افتقار شخص من كل ثلاثة أشخاص حول العالم إلى المياه الصالحة للشرب، كما أن هناك ثلاثة مليارات شخص ما زالوا يفتقرون إلى مرافق لغسل اليدين، وفي عام 2022، يقف 50 مليون شخص في 45 دولة على حافة المجاعة، كما يتطلب نحو 24.5 مليار دولار لتوفير الغذاء ل 153 مليون شخص.

10 توجهات كبرى تصمم مستقبل العالم أمام التحديات في العام 2023

 

الصورة
ثورة المواد

 

التوجه الأول: ثورة المواد

نظرة مستقبليةيعتبر الخشب والحجر والحديد من أهم المواد الأساسية الطبيعية التي استخدمها البشر عبر التاريخ، وسنشهد في المستقبل تصميم مواد جديدة ومبتكرة بواسطة الآلات، وستأتي هذه المواد من مصادر ومواقع غير مكتشفة اليوم. وستساعد التقنيات الرقمية المتقدمة في إنشاء مواد ذات خصائص محددة بدقة عالية مثل التي توفرها المواد الطبيعية، وقد تشكل هذه المواد الجديدة ملامح الثورة الصناعية الخامسة.

  • المؤشر - 1

المواد الجديدة المبتكرة ستكون أساس التقدم في قطاعات الطاقة والتصنيع والاتصالات.
سيسهم استخدام علم المواد في تسريع التقدم في مجالات الطباعة الثلاثية والرباعية الأبعاد ليشمل السيراميك والبوليمرات والأحبار وكذلك أشباه الموصلات. وتعتبر أشباه المواصلات من المكونات الأساسية في مختلف الأجهزة التي نستخدمها، والسيارات التي نقودها، وأنظمة التصنيع وسلاسل التوريد التي تزودنا بالغذاء والدواء. ويمكن أن يتسبب نقص شريحة واحدة تكاد لا تبلغ كلفتها الدولار الواحد في تعطل جهاز بأكمله.

  • المؤشر - 2

العمليات الصناعية المتقدمة ستوفر مواد بمواصفات مخصصة حسب الطلب.
ستتوفر مواد المستقبل بأحجام دقيقة تصل لحجم الذرة، وسيتم تجميعها أو إنتاجها لتلبية الاحتياجات المختلفة بكل دقة وعلى أي نطاق. وسيستفيد قطاع الإلكترونيات من هذه المواد المبتكرة، وكذلك القطاعات الأخرى التي تتعامل مع تحديات المستقبل ولا تجد لها حلولاً مجدية من بين الحلول المتوفرة حالياً.

  • المؤشر - 3

المواد الجديدة ستلبي احتياجاتنا المستقبلية.
تتيح المواد الجديدة العديد من التطبيقات المتنوعة، بدءاً من تطوير المواد المستدامة إلى المنتجات الاستهلاكية ومواد البناء وأصناف الوقود الاصطناعي وصولاً إلى التقاط الكربون وعزله، وتخزين البطاريات الصديقة للبيئة والتطورات في صناعة أشباه الموصلات لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة في تصميم الخلايا الشمسية. ويتوقع أن يكون الجرافين أحد المواد ذات التأثير الثوري، فهو مادة متناهية الصغر قائمة على الكربون، وعالية التوصيل، وخفيفة الوزن، ومفيدة بيئياً. كما يمكن للجرافين أيضاً عبور الحواجز البيولوجية، ولذلك له تطبيقات في الطب؛ إذ يستطيع تمكين خصائص مضادات الميكروبات والفيروسات عن طريق تثبيط النمو في الكائنات الحية الدقيقة الأخرى أو العمل كعامل مضاد للفيروسات.

  • المؤشر - 4

زيادة عدد الابتكارات وبراءات الاختراع المتعلقة بعلوم المواد.
تعتبر الصين والولايات المتحدة من الدول الرائدة في هذا المجال، حيث تمتلكان ما يقرب من 70% من جميع براءات الاختراع المتعلقة بالمواد (تمتلك الصين 59% منها). ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى استراتيجيات الاستثمار الوطنية طويلة الأجل. فقد أطلقت حكومة الولايات المتحدة مبادرة جينوم المواد في العام 2011، وركزت على "اكتشاف المواد المتقدمة وتصنيعها ونشرها بسرعة مضاعفة وبتكلفة أقل مقارنة بالطرق التقليدية" (موقع مبادرة جينوم المواد الإلكتروني – حكومة الولايات المتحدة الأمريكية 2022)، وركزت أنشطة البحث والتطوير بشكل خاص على أجهزة الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية تليها وسائل النقل والأجهزة الطبية. كما تضاعف تمويل علم المواد في الصين 4 أضعاف منذ العام 2008 وبلغ عدد الأبحاث العلمية 3 أضعاف بين 2006 و2017 إلى حوالي 40 ألف بحث.

  • المؤشر - 5

استمرار التركيز على البحث العلمي في مجالات علوم المواد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يركز مركز أبحاث المواد المتقدمة التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي في دولة الإمارات على تطوير المعرفة في مجال علوم المواد، باعتباره مجالاً واعداً في المستقبل. كما تركز مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على دراسات المواد المتقدمة للحصول على قيمة أكبر في العديد من الصناعات مثل النفط وتحلية المياه والبناء والطب.

سنشهد في المستقبل تصميم واختبار مواد جديدة ومبتكرة بواسطة الآلات وستأتي من مصادر ومواقع غير مكتشفة اليوم

الصورة
جرافيك

 

التوجه الثاني: انخفاض تكلفة البيانات الخام

نظرة مستقبلية: الزيادة المستمرة في نمو البيانات ستتجاوز إمكانيات التطبيق العملي، وسيتم تحديد طرق معالجتها واستخدامها من خلال قوانين وتشريعات خصوصية البيانات. وتكمن الفرص المستقبلية في الاستخدامات الجديدة للبيانات المتاحة المطبقة في نماذج الأعمال الناشئة. وتمثل التجارة الرقمية للسلع والخدمات المرحلة التالية للاستفادة من البيانات على الصعيد التجاري، وهو ما يمكن تعزيزه بزيادة تبادل البيانات المجمعة على مستوى الصناعات والدول، مما يولد عائدات اقتصادية أكبر.

  • المؤشر - 1

انتهاء عصر التسويق المخصص لكل فرد.
يعد الإعلان من أهم مصادر الدخل لمقدمي الخدمات والمحتوى "المجانيين" للأعداد المتزايدة من مستخدمي الإنترنت. ورغم أن التسويق "المخصص لكل فرد" يمكن أن يساعد في زيادة الإيرادات بنسبة تتراوح من 5 إلى 15%، إلا أنه قد يفقد فعاليته في بعض الأحيان، كما أنه يمكن اعتباره ضمن ممارسات "المدرسة القديمة" في نماذج الأعمال. بالتالي، ومع هذا النمو كله، يتوقع أن يتخلى 80% من المسوّقين عن نموذج التسويق المخصص لكل فرد بحلول العام 2025 لأن المستهلكين يرون أن هذه الإعلانات مزعجة أو غير مفيدة.

بحلول العام 2050 ستحمي قوانين الخصوصية المعلومات الشخصية لـ 75% من سكان العالم.

  • المؤشر - 2

استمرار نمو الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية.
مع نمو الاقتصاد الرقمي، سيزيد التركيز على تجميع البيانات ضمن جهود تشريعات حماية البيانات. وستستمر قيمة التجارة الرقمية في النمو مع انخفاض قيمة البيانات ذات الطابع الشخصي. توسعت التجارة الرقمية خلال العقد الماضي بمعدل 5.4% سنوياً. وتشير التقديرات إلى أن عمليات نقل البيانات تسهم بنحو 2.8 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي – وهي حصة تتجاوز التجارة العالمية في السلع، ومن المتوقع أن تنمو إلى 11 تريليون دولار بحلول العام 2025. 

من المتوقع أن يتخلى 80% من المتسوّقين عن نموذج التسوق المخصص لكل فرد بحلول العام 2025 
 

الصورة
جرافيك

 

التوجه الثالث: تزايد الثغرات التكنولوجية الأمنية

نظرة مستقبلية: تتزايد المخاطر السيبرانية مع توسع النشاطات عبر شبكة الإنترنت، وهذا ما يفرض الحاجة إلى تخصيص استثمارات للحماية من هذه المخاطر؛ وستكون التغطية التأمينية ضرورية للتخفيف من آثار هذه المخاطر. وستنمو هذه الأسواق مع تزايد اتصال المزيد من الأشخاص والآلات بالإنترنت. وستكون قوتنا الكليّة من قوة الحلقة الأضعف في هذه الشبكة المعقدة.

  • المؤشر - 1

زيادة الأضرار الناتجة عن الهجمات الإلكترونية.
تبلغ تكلفة خرق البيانات في الولايات المتحدة نحو 9.4 مليون دولار وما يقارب نصف ذلك عالمياً. وتقع أكثر التهديدات الإلكترونية شيوعاً (24.5%) في قطاع الرعاية الصحية حيث يكلف كل اختراق ما معدله 5 ملايين دولار. وفي العام 2022، استغرق تحديد الخروقات الأمنية الإلكترونية واحتواؤها نحو 277 يوماً، مما كان له تأثيرات مالية نظراً لطول هذه المدة.
لذا، سيؤدي تقليل الوقت المطلوب لاكتشاف واحتواء الخروقات إلى توفير المال وتسهيل استعادة البيانات. ستصل قيمة أضرار الهجمات الإلكترونية المقدرة بحلول العام 2025 إلى 10.5 تريليون دولار سنوياً، بزيادة 3 أضعاف عن العام 2015.
لمواجهة أضرار أكبر. وبسبب التهديد المتزايد، من المتوقع أن تنمو قطاع الأمن السيبراني بمعدل نمو سنوي مركب CAGR قدره 8.7% حتى العام 2026.

  • المؤشر - 2

ارتفاع معدل اتصال الأفراد والأجهزة بشبكة الإنترنت.
في عام 2023، سيكون هناك 5.3 مليار مستخدم للإنترنت (أي ثلثا سكان العالم) بمعدل 3.6 أجهزة للفرد الواحد، وبمتوسط اتصال 110 ميجابت في الثانية مقارنة ب 3.9 مليار مستخدم بمعدل 2.4 جهاز للفرد الواحد وبمتوسط اتصال 45.9 ميجابت في الثانية في 2018. وستشكل اتصالات الآلات إلى الآلات (M2M) نصف عدد الأجهزة المتصلة العالمية (14.7 مليار) في عام 2023.
وستشكل التطبيقات المنزلية المتصلة ما يقارب نصف حصة الأجهزة المتصلة. بينما ستنمو تطبيقات السيارات بشكل أسرع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 30%.

  • المؤشر - 3

تخصيص الحكومات استثمارات أكبر في مجال الأمن السيبراني.
أصدرت لجنة الاعتمادات التابعة لمجلس النواب الأمريكي ميزانية التمويل للعام 2023، إذ نمت ميزانية وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية 9 أضعاف لتصل إلى 2.93 مليار دولار.

ستبلغ القيمة المقدرة لأضرار الهجمات الإلكترونية 10.5 تريليون دولار سنوياً بحلول 2025 بزيادة 3 أضعاف عن عام 2015

  • المؤشر - 4

نمو سوق التأمين العالمي ضد الهجمات الإلكترونية.
من المتوقع أن ينمو سوق التأمين الإلكتروني العالمي بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 26% بحلول العام 2029 ليصل إلى 63.62 مليار دولار. وقد ازدادت هجمات برمجيات الفدية والابتزاز الإلكتروني بأكثر من الضعف بين عامي 2020 و2022؛ حيث جرى نصف عدد هذه الحوادث في الولايات المتحدة 45% تليها إيطاليا 10% وأستراليا 8% والبرازيل 6% وألمانيا 6%. وتقدر تكلفة هجوم برمجيات الفدية بنحو 4.54 مليون دولار، مع العلم أن هناك خطر متزايد آخر يتمثل في برمجيات الفدية المستأجرة أو ما تعرف ببرمجيات الفدية كخدمة (RaaS) والتي تدفع للكيانات التابعة لها فقط عند نجاح عملية الخرق، ما يكسبها عمولة بنسبة 10 - 30%.

  • المؤشر - 5

زيادة عدد الهجمات الإلكترونية في دولة الإمارات.
زادت الهجمات الإلكترونية بنسبة 50% على مستوى العالم و71% في دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2021 مقارنة بمستويات العام 2020. وشهدت دولة الإمارات في الربع الأخير من العام 2021 ما متوسطه 408 هجمة أسبوعياً مقارنة بـ925 هجمة أسبوعياً على مستوى العالم. في العام 2020 وخلال فترة انتشار الوباء، شهدت دولة الإمارات زيادة قدرها مرتين ونصف في الهجمات الإلكترونية، بما في ذلك 1.1 مليون حادث تصيد، المعروفة باستخدام هجمات برامج الفدية.

الصورة
جرافيك

 

التوجه الرابع: تطور تقنيات الطاقة

نظرة مستقبلية: تعتبر الطاقة وقود الحياة والنشاط الاقتصادي، وسنشهد تزايداً في الاعتماد على الطاقة المتجددة وانخفاضاً في الانبعاثات الكربونية بشكل ملحوظ. ورغم أن الطاقة المعتمدة على الكربون ستظل عنصراً مهماً في مزيج الطاقة، إلا أنه من المرجح أن يزداد النمو في استثمارات الطاقة المتجددة.

  • المؤشر - 1

نمو الاستثمارات العالمية في الطاقة.
من المتوقع أن تكون قيمة الاستثمار العالمي في الطاقة خلال عام 2022 قد بلغت 2.4 تريليون دولار بزيادة قدرها 8%. ويعد تخفيف الارتفاع الحالي في أسعار الطاقة للمستهلكين أولوية للعديد من صانعي السياسات، وتشير التقديرات إلى أن إجمالي فاتورة الطاقة التي دفعها المستهلكون في العالم وصلت إلى 10 تريليونات دولار في العام 2022. وسيكون تأثير ذلك أشد على الطبقات الفقيرة من المجتمع وسيزيد أيضاً من الضغط على الحكومات للتدخل.

  • المؤشر - 2

استمرار الجهود العالمية لتحقيق الحياد المناخي.
تعهدت أكثر من 70 دولة بتحقيق هدفها المتمثل في تحقيق صفرية الانبعاثات في العقود القادمة. هذا يعني أن مصادر الطاقة ستتحول بسرعة نحو الوقود الاصطناعي والهيدروجين، وهي البدائل التي يحتمل أن تشكل ثلث مزيج الطاقة العالمي بحلول العام 2035 والنصف بحلول العام 2050. وهذا يعني أن صافي الانبعاثات الصفري لن يتحقق من خلال خفض استهلاك الطاقة، إذ من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي 3- 4% في الطلب على الكهرباء حتى العام 2050. وبحلول ذلك التاريخ، سوف يلبي الوقود الأحفوري 43% من الطلب العالمي على الطاقة وستتم تلبية 10% من الطلب العالمي باستخدام الفحم، لكن سيكون النمو في مجالات الطاقة المتجددة وتقنيات إزالة الكربون.
ورغم تحديات سلسلة التوريد التي فرضتها جائحة "كوفيد- 19"، والتأخير في البناء وارتفاع أسعار المواد الخام والسلع، زادت القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة بنسبة %6 في العام 2021 لتصل إلى 295 جيجاوات. وكان هذا النمو أعلى من المتوقع، بينما تضمنت الإحصائيات انخفاضاً بنسبة 17 % في القدرة الإنتاجية السنوية لطاقة الرياح، وزيادة في تركيبات الألواح الشمسية الكهروضوئية ومحطات الطاقة الكهرومائية. وتشير التوقعات إلى أن الطاقة المتجددة ازدادت بأكثر من 8% في العام 2022 مما ساهم بتوفير أكثر من 300 جيجاوات من الطاقة العالمية.

  • المؤشر - 3

زيادة استخدام الألواح الشمسية لإنتاج الطاقة النظيفة.
من المتوقع أن تمثل الألواح الشمسية 60% من القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة عالمياً مدفوعة بمشاريع على نطاق المؤسسات الخدمية مثلت ما يقارب ثلثي التوسع الإجمالي لمحطات الطاقة الشمسية في العام 2022. وتسهم السياسات القوية في الصين والاتحاد الأوروبي في تسريع انتشار محطات الطاقة الشمسية، حيث حافظت الصين إلى حد كبير على حصتها السوقية من حيث استخدام الألواح الكهروضوئية في العام 2021، وهو ما يمثل نحو نصف إضافات الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم، رغم انخفاض القدرة الإنتاجية الجديدة للصين بنسبة 2% سنوياً.

  • المؤشر - 4

زيادة التركيز على الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تمتلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حوالي 57% من احتياطيات النفط في العالم و41% من موارد الغاز الطبيعي. ورغم أنها تتمع بفرص واعدة في مجال توليد الطاقة الشمسية إلا أنها بحاجة لأكثر من 30 مليار دولار سنوياً من الاستثمارات في قطاع الطاقة. وهناك نحو 28 مليون شخص يفتقرون إلى الكهرباء في هذه المنطقة، لا سيما في المناطق الريفية، ويعتمد حوالي 8 ملايين شخص على الوقود الحيوي التقليدي لتلبية جميع احتياجاتهم من الطاقة.

مصادر الطاقة ستتحول بسرعة نحو الوقود الاصطناعي والهيدروجين وهي البدائل التي يحتمل أن تشكل ثلث مزيج الطاقة العالمي بحلول العام 2035 والنصف بحلول 2050 

الصورة
جرافيك

 

التوجه الخامس: إدارة النظم البيئية

نظرة مستقبلية: تشهد عمليات التدقيق على الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تنامياً مستمراً. ويطالب المستثمرون والجهات التنظيمية الشركات الكبرى بالالتزام بتعزيز استدامة عملياتها. ورغم أن أوروبا كانت رائدة في هذا المجال تاريخياً، لكن يبدو أن الأسواق الآسيوية والأمريكية تلحق بالركب. وتبادر الكثير من الشركات إلى تخفيض بصمتها الكربونية، إضافة إلى تحقيق المحصلة الإيجابية، وهي مرحلة متقدمة تسعى فيها الشركات إلى تقديم أكثر مما تستهلكه من مصادر طبيعية للبيئة في جميع عملياتها.

  • المؤشر - 1

زيادة التركيز على تبني أفضل الممارسات البيئية.
تشهد الأصول المسؤولة بيئياً واجتماعياً والمتوافقة مع مبادئ حوكمة الشركات نمواً عالمياً، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمتها 50 تريليون دولار بحلول العام 2025؛ إذ تمثل ثلث الإجمالي المتوقع للأصول التي تتم إدارتها على مستوى العالم. وقد هيمنت أوروبا على هذا السوق حتى عام 2018 بامتلاكها نحو نصف الأصول المسؤولة بيئياً واجتماعياً والمتوافقة مع مبادئ الحوكمة عالمياً، ولكن منذ ذلك الحين بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في تصدر المشهد بمعدل نمو يتجاوز 40% خلال العامين الماضيين، بما يتجاوز 20 تريليون دولار في عام 2022.

  • المؤشر - 2

نمو الاستثمارات العالمية في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
سيشهد سوق السندات المرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة نمواً خلال الفترة المقبلة. وقد تضاعف إصدار الديون المرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لتمويل "المشاريع الخضراء" أكثر من 3 أضعاف العام الماضي ليصل إلى 190 مليار دولار، كما ارتفعت تدفقات صناديق الأسهم المرتبطة بالاستدامة إلى 25 مليار دولار. وتشكل استثمارات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ما يقارب خمس التمويل الأجنبي للأسواق الناشئة باستثناء الصين، أي 4 أضعاف المتوسط منذ عام 2017.

  • المؤشر - 3

انتقال المؤسسات من الحياد المناخي إلى المساهمة الإيجابية.
تهدف العديد من المؤسسات والشركات حول العالم للمساهمة بشكل أكبر في جهود حماية كوكب الأرض وموارده الطبيعية بعد الوصول إلى تحقيق الحياد المناخي، ومن المتوقع أن تزدهر الرأسمالية المتجددة – وهي الشركات التي تضيف لجهود الحفاظ على البيئة وليس العكس - والاقتصاد الجزئي. وكانت شركة بيبسيكو قد أعلنت في وقت سابق عن خطط لممارسة الزراعة المتجددة على أكثر من 7 ملايين فدان من الأراضي، أي ما يعادل بصمتها الزراعية. كما تعهدت ايكيا بأن تصبح بصمتها "المناخية" إيجابية بحلول العام 2030. وهذا يعني تخفيض الانبعاثات عبر مختلف العمليات ودعم إعادة التشجير لإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.

  • المؤشر - 4

دولة الإمارات تقدم فرصاً واعدة في مجال التمويل المستدام.
اتخذت دولة الإمارات العديد من الإجراءات التنظيمية بما في ذلك التقارير الإلزامية بشأن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتعزيز التوازن بين الجنسين في مجالس الإدارة، وتنظيم حملات عامة للتوعية. وعينت دولة الإمارات مبعوثاً خاصاً للتغير المناخي في سفاراتها حول العالم. كما أعلنت عن المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي لاستثمار أكثر من 600 مليار درهم في الطاقة النظيفة والمتجددة بحلول 2050. في الوقت نفسه، تواصل جائزة زايد للاستدامة في عامها الرابع عشر تكريم ودعم الحلول الجذرية المتعلقة بالاستدامة، عبر جوائز تبلغ قيمتها 3 ملايين دولار. كما التزمت سلطنة عمان أيضاً بتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050.
 

الصورة
جرافيك


التوجه السادس: نمو اقتصادات الأعمال المستقلة

نظرة مستقبلية: أدت جائحة "كوفيد - 19" إلى تسريع وتيرة توجه عالمي جديد والذي يتمثل في إدارة التجارة وعمليات تحويل الأموال والوظائف عبر التطبيقات الذكية. ومن المرجح أن يتوجه الملايين من الأشخاص إلى اقتصاد الأعمال المستقلة والعمل عبر الحدود دون مغادرة دولهم.

  • المؤشر - 1

نمو الاقتصاد الرقمي بكل أشكاله.
يشمل هذا الاقتصاد الجديد البنية التحتية الرقمية والمعاملات الرقمية أو بيع السلع والخدمات عن بُعد، والخدمات الرقمية المتعلقة بالحوسبة والاتصالات كذلك. وسيعتمد أكثر من ثلثي القيمة الجديدة التي ستنشأ خلال العقد القادم على نماذج أعمال المنصات الرقمية. في عام 2021، بلغ الاقتصاد الرقمي الأمريكي 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في حين أنشأ القطاع 7.8 مليون وظيفة، متجاوزاً النمو في الاقتصاد الكلي، الذي تقلص بنسبة 3.4.%

  • المؤشر - 2

ستظل إمكانية الوصول لشبكة الإنترنت محدودة.
تغطي الشبكة اللاسلكية واسعة النطاق العالم كله تقريباً، لكن يبقى الوصول للإنترنت غير متاح لنحو ثلث سكان العالم. ويرجع ذلك بشكلٍ أساسي إلى عدم القدرة على تحمل التكاليف أو اقتناء الأجهزة أو قلة الوعي والمهارات.

  • المؤشر - 3

زيادة الإقبال على حلول الدفع الرقمية.
يفضل 57% من الناس إجراء الدفع عبر الإنترنت، وترتفع هذه النسبة إلى 80% تقريباً في المكسيك والهند. كما يقوم نحو ثلاثة أرباع المستهلكين في المكسيك والبرازيل بإرسال واستقبال المدفوعات الدولية عبر تطبيقات الهاتف المحمول والمحافظ الرقمية. لذلك يمكن القول بأن الدفع عبر الإنترنت – عبر تطبيقات الهاتف المحمول والمحافظ الرقمية – أصبح أمراً عادياً ومألوفاً الآن.

  • المؤشر - 4

نمو الاقتصاد التشاركي واقتصاد الأعمال المستقلة.
شهد العالم خلال الفترة الماضية نشوء العديد من نماذج الأعمال الجديدة والمبتكرة. ويُظهر المستهلكون إقبالاً كبيراً على هذه الخدمات الجديدة، مثل اقتراض السلع، أو استئجار المنازل. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الأعمال المستقلة عالمياً بمقدار الثلث تقريباً ليصل إلى 455 مليار دولار في عام 2023، بعد أن بلغ 347 مليار دولار في العام 2021. في السياق نفسه، يتجه عدد متزايد من الناس نحو أعمال إضافية، أو مؤقتة أو مستقلة.

  • المؤشر - 5

نمو أسواق التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون.
تتميز منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بوجود شريحة كبيرة من الشباب الذي يقضي جزءاً كبيراً من وقته على الإنترنت، سواء من أجل العمل أو التواصل أو الترفيه. ويجد تجار التجزئة الآن أنفسهم مجبرين على التنافس مع عدد متزايد من المسوّقين عبر السوق الرقمية، بما في ذلك التطبيقات الفائقة ومواقع التواصل الاجتماعي والأسواق الإلكترونية العالمية. ومن المتوقع أن ينمو سوق التجارة الإلكترونية عبر الأجهزة المحمولة في دولة الإمارات العربية المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 19% بين عامي 2020 و2025. كما أن النظرة المستقبلية لسوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات واعدة أيضاً، ويُتوقع أن يصل حجم السوق إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2025.

الصورة
جرافيك

 

التوجه السابع: تسارع الانتقال إلى الواقع الرقمي الجديد

نظرة مستقبلية: يعتبر قطاع الألعاب الإلكترونية من أهم القطاعات الاقتصادية حالياً، وستسهم الاستثمارات في تطبيقات عالم الميتافيرس بتعزيز قيمة هذا القطاع إلى مئات مليارات الدولارات. وليست هذه سوى البداية، فهذه الأسواق ستستمر في النمو حيث ستصبح الألعاب والتفاعلات الاجتماعية عبر الإنترنت أكثر واقعية وارتباطاً بعروض المنتجات في العالم الافتراضي.

  • المؤشر - 1 

توسع سوق الألعاب الإلكترونية عالمياً.
بلغ عدد مستخدمي الألعاب الإلكترونية 3.2 مليار شخص، وسترتفع عائدات ألعاب الفيديو التي توسعت بنسبة 32% بين عامي 2019 و2021، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.4% حتى عام 2026، لتبلغ قيمة الصناعة 321 مليار دولار. وقد شكلت الصين والولايات المتحدة نحو نصف عائدات الألعاب والرياضات الإلكترونية العالمية في العام 2021. وفي السياق نفسه، قد شكلت ألعاب الفيديو العالمية 6.1% من إجمالي الإنفاق على الترفيه والإعلام في عام 2017، وستصل إلى 11% بحلول عام 2026.

  • المؤشر - 2 

نمو فرص الاستثمار في عالم الميتافيرس.
تمهد تجارب الألعاب الطريق أمام تطبيقات الميتافيرس المتنوعة، إلى جانب الجيل القادم من الإعلانات الرقمية والترفيه وتسويق العلامات التجارية. وقد يمثل هذا الفضاء الرقمي الناشئ فرصة تتراوح بين 8 تريليونات دولار إلى 13 تريليون دولار بحلول العام 2030، مسجلا ارتفاعاً من 478.7 مليار دولار في عام 2020 و783.3 مليار دولار متوقع في عام 2024. ومن المتوقع أن تبلغ أرباح مبرمجي الألعاب الإلكترونية وصانعي أجهزة الألعاب الإلكترونية نحو 400 مليار دولار في العام 2024. في حين أن قطاعات أخرى مثل العروض الترفيهية الحية ووسائل التواصل الاجتماعي ستستحوذ على الباقي. وسيستمر صانعو ألعاب الفيديو مثل روبلوكس، ومايكروسوفت، وأكتفيجن بليزارد، وإلكترونيك آرتس، وتيك-تو، وتنسنت، ونت إيز، ونيكسون، في تحديث الألعاب الحالية إلى عوالم ثلاثية الأبعاد عبر الإنترنت. مع العلم أن التوجه الآن نحو الألعاب التي ستكون شبكات اجتماعية تزيد من تفاعل ومشاركة أعضائها. ومن المرجح أن يتوسع السوق ليشمل العروض الترفيهية الحية والحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية، ما سيؤدي إلى زيادة المنافسة على عائدات الإعلانات. ويتوقع أن تتجاوز مبيعات شركات العروض الترفيهية الحية 200 مليار دولار بحلول 2024، وستصبح الأفلام والموسيقى الحية والرياضة جزءاً من الميتافيرس.

  • المؤشر - 3 

زيادة التفاعل مع الواقع الرقمي ومنتجاته وأشكاله.
تشمل أشكال الواقع الرقمي الألعاب و"المنتجات" الرقمية، حتى اختيارات البشرة الافتراضية للصور الرمزية واكسسواراتها، والأنظمة البيئية الغامرة وغيرها من الإمكانيات غير المحدودة. لكن الميتافيرس ليس للألعاب والترفيه فحسب، حيث أن 10% من مستخدمي الميتافيرس لديهم محافظ عملات رقمية مشفرة في هذا العالم الجديد، ويقومون بشراء منتجات افتراضية ويتفاعلون عبر الواقع المعزز والافتراضي. وتوفر هذه الأنظمة البيئية الجديدة للمستهلكين فرصة لتوسعة نطاق إبداعاتهم، وملاذاً أيضاً من الحياة اليومية المعتادة، حيث يستمتعون بتجربة الواقع المتباين عن حياتهم، إذ تستضيف عروض الأزياء والحفلات الموسيقية ملايين المشاهدين على منصاتها، وتنتج العلامات التجارية الشهيرة مقتنيات رقمية في الفن والرياضة والموسيقى. وقد بيعت حقيبة غوتشي افتراضية عبر الإنترنت بأكثر من 4,000 دولار على منصة روبلوكس - بسعر تجاوز تكلفة النسخة الواقعية للحقيبة نفسها.

  • المؤشر - 4 

تشجيع الاستثمار والبحث والتطوير في الواقع الرقمي مدفوعاً بالإقبال المتزايد من أجيال الشباب.
يلتقي الأفراد الذين ينتمون إلى الجيل "ألفا" الذين ولدوا بعد العام 2009 ويتواصلون مع الأصدقاء من خلال الألعاب الإلكترونية متعددة اللاعبين مثل "روبلوكس" و"فورت نايت"، فهناك أكثر من 50 مليون مستخدم نشط على منصة روبلوكس يومياً. ويُذكر أن 71% من الأطفال الأمريكيين ما دون سن ال 18 يلعبون ألعاب الفيديو وكذلك 65% من البالغين الأمريكيين.

  • المؤشر - 5 

تسارع نمو قطاع الألعاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
قضى مستخدمو الألعاب الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقتاً أطول بنسبة 24% في اللعب في العالم الرقمي في العام 2020 مقارنة بالعام 2019.
وقد ترجع هذه الزيادة إلى القيود التي فرضتها جائحة كوفيد- 19. ويشكل هذا الرقم أيضاً أكثر من ضعف متوسط الزيادة العالمية في الفترة ذاتها. وخلال الفترة من 2019 إلى 2024، من المتوقع أن تزداد عائدات ألعاب الفيديو في المنطقة إلى ما يقدر بـ4.1 مليار دولار (بمعدل نمو يقدر بـ8.1%)، متجاوزة الزيادة العالمية في معدل النمو السنوي المركب البالغ 6.4%. في الوقت نفسه، ما تزال الرياضة الإلكترونية تشكل جزءاً صغيراً من الإنفاق الترفيهي والإعلامي في المنطقة.

الصورة
جرافيك

 

التوجه الثامن: التعايش مع الروبوتات

نظرة مستقبلية: تتزايد أعداد الروبوتات باستمرار، خاصة في مصانع آسيا. وسيزداد معدل تبني الآلات في جميع القطاعات نظراً للانخفاض المستمر في تكلفة الروبوتات. وتقود الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم هذا المجال، حيث توفر 80 % من الروبوتات في قطاعات الخدمات.

  • المؤشر - 1 

استمرار نمو سوق الروبوتات.
تسارع تبني الروبوتات في قطاع التصنيع خلال جائحة "كوفيد- 19" وبلغت قيمة سوق الروبوتات العالمية 30 مليار دولار تقريباً في العام 2021. ومن المتوقع أن يتجاوز 94 مليار دولار بحلول العام.2028 وقد بلغ متوسط كثافة الروبوتات الصناعية العالمية مقارنة بعدد العاملين أعلى مستوى له على الإطلاق وبلغ 126 روبوتاً لكل 10 آلاف موظف في العام 2021، مقارنة ب 66 روبوتاً في العام 2015. يبلغ عدد الروبوتات الصناعية قيد التشغيل في الوقت الحالي 3.5 مليون روبوت، مع العلم أنه تم توظيف 517 ألف روبوت جديد في العام 2021، 26.5% منها في صناعة الكهرباء والإلكترونيات تليها صناعة السيارات (23%) وصناعة المعادن والآلات (12.4%). وسُجّل أعلى نمو في قارتي آسيا وأستراليا، وهما الآن موطناً لثلاثة أرباع جميع الروبوتات الصناعية، ومن المتوقع أن يستمر النمو العالمي بمعدل سنوي يبلغ 7%.

  • المؤشر - 2 

تسارع معدل تبني أنظمة الأتمتة حول العالم.
نما عدد روبوتات الخدمات بنسبة 37% (121 ألف روبوت) وارتفع عدد روبوتات خدمات المستهلكين - الآلات التي تتفاعل مع العملاء – بنسبة 9% ليصل إلى 19 مليون روبوت. ومن اللافت أن 80% من موردي الروبوتات في قطاع خدمات المستهلكين هم من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يقل عدد موظفيها عن 500 موظف.

  • المؤشر - 3 

تقدم بارز في علوم الروبوتات وتطوير إمكاناتها.
مع انخفاض التكاليف المرتبطة باستخدام الروبوتات، أصبحت الروبوتات في متناول الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم؛ خاصةً أن تقليل التكلفة أمر بالغ الأهمية لتلك الشركات في ظل ارتفاع أجور العمالة. ومن المتوقع أن ينخفض متوسط التكلفة بنسبة 50 إلى 60% بحلول العام 2025.

  • المؤشر - 4

مستقبل قطاع الروبوتات والذكاء الاصطناعي في المنطقة.
تستفيد الحكومات والشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط من تسارع التحول نحو الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يستحوذ الشرق الأوسط على 2% من إجمالي الأرباح العالمية من الذكاء الاصطناعي بحلول العام 2030، أي ما يعادل 320 مليار دولار. كما يتوقع أن يتراوح النمو السنوي في مساهمة الذكاء الاصطناعي بين 20 - 34% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مسجلاً أسرع نمو له في دولة الإمارات 14% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2030.

الصورة
جرافيك

 

التوجه التاسع: إعادة تحديد الأهداف الإنسانية

نظرة مستقبلية: تواجه البشرية العديد من التحديات في مجالات التعليم والصحة والعمل والتفاعل الاجتماعي والنمو السكاني، وهناك حلول لهذه التحديات المشتركة بالطبع، لكن ذلك يحتاج إلى إعادة تطوير الاستراتيجيات وتعزيز الشراكات لتوفير المزيد من فرص التنمية في المجتمعات.

  • المؤشر - 1 

الوصول العالمي للتعليم يشهد فرصة للنمو.
%90 من سكان العالم أكملوا تعليمهم الابتدائي؛ وأكمل ثلثاهم مرحلة التعليم الثانوي، بينما وصل 40% إلى مرحلة التعليم العالي. وعلى الرغم من القفزة الهائلة في معدل الإقبال على الدورات التدريبية عبر الإنترنت أثناء جائحة كورونا، إلا أن إفريقيا كانت لها حصة قليلة للغاية بواقع 3 ملايين شخص فقط استفادوا من هذه الدورات، رغم أن عدد سكانها يبلغ 1.2 مليار شخص. ومع ذلك، شهدت إفريقيا أعلى معدل نمو إقليمي في كل من تسجيل الطلاب) بزيادة 43% مقارنة بعام 2019 والالتحاق بالدورات (زيادة بنسبة 50%). وسُجل أعلى معدل نمو للمتعلمين الجدد لدى الاقتصادات الناشئة بما في ذلك باراغواي، ولبنان وإندونيسيا، وكينيا، وفيتنام، وكازاخستان.

  • المؤشر - 2 

تقلص حجم القوى العاملة في 80% من الدول.
من المتوقع أن يتباطأ نمو السكان من الفئات العمرية المؤهلة للعمل (أي بين 15 و64 عاماً) في 80% من دول العالم حتى عام 2040، حيث سيكون عدد المنضمين إلى سوق العمل أقل من عدد الخارجين منه. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، منها انخفاض معدلات الخصوبة، وشيخوخة السكان، وانخفاض الهجرة. عدد السكان ممن هم في سن العمل في شرق آسيا والشرق الأوسط سيتباطأ أسرع بمرتين مما هو عليه في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وسيكون معدل التعليم أكبر في أوساط الفئات الأكبر سناً، والأدنى في المجموعات السكانية الأصغر سناً. وأفادت 27% من شركات التصنيع و35% من شركات الخدمات أن النقص في الموظفين أثر سلبياً على حجم الإنتاج في العام 2022.

  • المؤشر - 3 

زيادة التركيز على الصحة النفسية.
يؤثر الاكتئاب والانتحار على العائلات في جميع الدول ومن مختلف الأعمار. ورغم عدم الإبلاغ عن جميع حالات اضطرابات الصحة النفسية، إلا أن حالات الانتحار تتسبب في أكثر من حالة وفاة واحدة من 100 حالة على مستوى العالم. ويشكل الانتحار رابع أكثر أسباب الوفاة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين15  و29 عاماً، بينما تتسبب اضطرابات الصحة العقلية في زيادة معدل سنوات العمر المفقودة بسبب الإعاقة وهو مقياس يعكس تأثير المرض على جودة حياة الفرد قبل زوال المرض سواء بالشفاء أو الوفاة، حيث تتسبب في واحدة من كل 6 سنوات من سنوات العمر المفقودة بسبب الإعاقة. كما أن المصابين بالفصام، وغيره من حالات الصحة العقلية الحادة، يتعرضون للوفاة في المتوسط قبل 10 إلى 20 عاماً من عامة الناس، غالباً بسبب أمراض جسدية يمكن الوقاية منها.

  • المؤشر - 4

الاكتئاب من أبرز التحديات الصحية في العالم.
يعاني ما يقارب 5% من البالغين من الاكتئاب. بينما يعاني 1 من 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 10 و19 عاماً اضطراباً في الصحة العقلية. تبلغ نسبة الفائدة مقابل التكلفة نتيجة توسيع نطاق علاج الاكتئاب والقلق من 5 إلى 1، في وقت تكبد فيه الاقتصاد العالمي تكلفة مجموعة من حالات الصحة العقلية
بواقع نحو 2.5 تريليون دولار في عام 2010، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ إلى 6 تريليون دولار بحلول العام 2030؛ وهو يتخطى التكاليف المتوقعة لعلاج السرطان والسكري وأمراض الجهاز التنفسي مجتمعة. إذ تتراوح كلفة علاج المصابين بين 1,180 دولارا و18,313 دولارا لكل شخص بحسب كل حالة. ويشمل ذلك كلاً من التكاليف المباشرة للعلاج والخدمات الأخرى بالإضافة إلى التكاليف الأخرى مثل انخفاض الإنتاج والدخل.

  • المؤشر - 5

ضرورة زيادة استثمارات أبحاث الصحة العقلية.
يتم إنفاق حوالي 3.7 مليار دولار سنوياً على أبحاث الصحة العقلية في جميع أنحاء العالم، وهو ما يقدر بـ7% من إجمالي التمويل. ويذهب أكثر من نصف التمويل (56%) إلى الأبحاث الأساسية بدلاً من الأبحاث السريرية أو التطبيقية. كما يخصص دولار واحد فقط للفرد سنويًا لتوفير الرعاية الصحية لأشد حالات الصحة العقلية التي يمكن أن تقلل من سنوات العمر المفقودة بسبب الإعاقة بما يقرب من 5000 لكل مليون فرد من سكان العالم كل عام، وبتكلفة تبلغ دولارين للفرد، كما يتم تقليل عبء حالات الصحة العقلية بمعدل 13,000 سنة من سنوات العمر المفقودة بسبب الإعاقة لكل مليون فرد من سكان العالم.

  • المؤشر - 6

البطالة من أبرز التحديات الرئيسية في المنطقة.
أشار ثلث الشباب تقريباً من الذين شملهم "استطلاع الشباب العربي" لعام 2022 إلى أنهم قلقون بشأن البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة. وأعرب 8 من 10 شباب عرب عن تحفظهم بشأن جودة التعليم في بلادهم. ويطمح 40% من الشباب تقريباً للعمل في القطاع الحكومي - بانخفاض 10% عن عام 2019، بينما يرغب 28% منهم في العمل المستقل أو لشركاتهم العائلية، ما يسجل ارتفاعاً من نسبة 16 % سابقاً. وعلى الصعيد العالمي، تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بأفضل بيئة داعمة لريادة الأعمال، بينما تأتي السودان في المركز الأخير في القائمة. وقد تفوقت دولة الإمارات نتيجة لتعديلات التشريعات والإجراءات التي عززت سهولة ممارسة الأعمال بالدولة.

  • المؤشر - 7

الصحة النفسية للشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستؤثر على مستقبل المنطقة.
وجدت دراسة تم نشرها في عام 2021 أن 40% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعانون اضطرابات في الصحة النفسية. وأفادت أيضاً أن الزيادة في استخدام الهاتف المحمول والإنترنت تعني أن الناس يقضون وقتاً أقل في التواصل الواقعي، وهو توجه يحتاج إلى "اهتمام فوري". وأظهرت نتائج استطلاع تم إجراؤه لشباب تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً في دول من الشرق الأوسط أن حوالي 38% من الشباب في تلك الدول يمرون بحالة من المعاناة أو الألم النفسي.

 

الصورة
جرافيك

 

التوجه العاشر: تزايد الاهتمام بالصحة المتقدمة والتغذية

نظرة مستقبلية: أدى التقدم في مجال الطب والنظام الغذائي إلى تغيير متوسط العمر المتوقع، لكن هذه الفوائد ليست متاحة للجميع بسبب النقص في تمويل معالجة الأمراض غير المعدية.

  • المؤشر - 1 

زيادة خطورة الأمراض غير المعدية مقارنة بالأمراض المعدية.
يعد تأثير الأمراض غير المعدية أكبر بكثير من الأمراض المعدية بدءاً من أمراض القلب مروراً بمرض السرطان أو السكري. حيث يتم تسجيل حالة وفاة لشخص دون سن السبعين كل ثانيتين بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، تليها أمراض السرطان والسكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وأمراض الصحة العقلية، وتشكل معاً ثلاثة أرباع الوفيات في العالم تقريباً، أي تقريباً 41 مليون شخص سنوياً. وتشير التقديرات إلى أن استثمار 18 مليار دولار سنوياً في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل يمكن أن يولد فوائد اقتصادية بقيمة 2.7 تريليون دولار بحلول 2030.

  • المؤشر - 2 

توسع فجوة توفير خدمات الرعاية الصحية على مستوى العالم.
يجب التركيز باستمرار على الأمراض غير المعدية بدءاً من الوقاية وحتى متابعة الرعاية في ظل وجود فجوة كبيرة من حيث التشخيص الصحيح. فعلى سبيل المثال، يدرك 44% من المصابين بداء السكري و39% فقط من المصابين بأمراض القلب، أنهم مصابون بهذين المرضين؛ ولا تتوفر لنحو 47% من الناس حول العالم إمكانية تشخيص حالاتهم، في حين أن كل زيادة بنسبة 1% في التشخيص الصحيح لارتفاع ضغط الدم والسكري في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل يقابله إنقاذ حياة 12000 شخص وتحقيق ما يعادل 500,000 سنة من الحياة الصحية سنوياً. ويعيش اليوم 1.2 مليار شخص مع ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط، وهو رقم كبير للغاية مقارنة بإمكانيات التدخل المتاحة. وتقدر منظمة الصحة العالمية أن عدد عاملي الرعاية الصحية في العالم سينخفض بمقدار 15 مليون عامل بحلول العام 2030.

  • المؤشر - 3 

تحسن متوسط العمر المتوقع عند الولادة لكلا الجنسين.
قبل جائحة كورونا، أدى التحسن في الوصول إلى مياه الشرب النظيفة والنظافة الأساسية والوقود النظيف إلى ارتفاع متوسط العمر المتوقع من 66.8 عاماً في العام 2000 إلى 73.3 عاماً في العام 2019. كما ارتفع متوسط العمر المتوقع الصحي من 58.3 سنة إلى 63.7 سنة. ويعود سبب ذلك إلى تحسن رعاية الأم والطفل، وإلى التحسينات الرئيسية في برامج الأمراض المعدية، مثل فيروس نقص المناعة البشرية والسل والملاريا.

  • المؤشر - 4

مضاعفة الإنفاق العالمي على قطاع الصحة.
وصل الإنفاق العالمي على الرعاية الصحية في الفترة من 2000 إلى 2019 نحو 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع العلم أن ما يقارب 80% من هذا الإنفاق قد حدث في الدول ذات الدخل المرتفع وجاء الجزء الأكبر منه (حوالي 70%) من الميزانيات الحكومية. أما في الدول المنخفضة الدخل، فكان الإنفاق الشخصي هو المصدر الرئيسي للإنفاق على الصحة 44%، ويليه المساعدات الخارجية 29% وتشير التقديرات إلى أن الإنفاق العالمي على الرعاية الصحية - العام والخاص - سيرتفع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.9% بين عامي 2020 و2024، ليصل إلى 10 تريليون دولار بحلول العام 2024.

  • المؤشر - 5

توفير المياه الصالحة للشرب من أبرز التحديات الصحية عالمياً.
تمثل المياه الجوفية 99% من المياه العذبة السائلة على الأرض. وتشكل ربع كمية المياه التي يستخدمها العالم. لكن هذا الحجم الكبير من المياه العذبة موزع بشكل غير متساو عبر القارات. وتوفر المياه الجوفية، وهي مورد مفتوح للعديد من الأشخاص.

  • المؤشر - 6

أهمية توفير الغذاء للمحتاجين حول العالم.
يعاني 828 مليون شخص من الجوع يومياً في ظل ارتفاع عدد الأفراد المعرضين لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد من 135 مليوناً إلى 345 مليوناً منذ العام 2019. وفي عام 2022، يقف 50 مليون شخص في 45 دولة على حافة المجاعة، كما يتطلب نحو 24.5 مليار دولار لتوفير الغذاء لـ153 مليون شخص.

  • المؤشر - 7

السمنة من أهم التحديات الصحية في دول المنطقة.
يمكن أن يتطور هذا إلى عامل خطر رئيسي يؤدي للأمراض غير المعدية. 104 فقد وجدت مراجعة إقليمية للبيانات التي جمعها الاتحاد العالمي للسمنة في أواخر العام 2020 أن 42% من النساء و31% من الرجال في المملكة العربية السعودية يعانون السمنة. بينما 31% من النساء و25% من الرجال في دولة الإمارات يعانون السمنة المفرطة.
 

 

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/2s3j275m

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"