وزارة المالية: تحديد «ضريبة الشركات» بنسبة 9% يضمن تنافسية الإمارات

أبوظبي: «الخليج»
أعلنت وزارة المالية، الثلاثاء، تفاصيل قرار مجلس الوزراء رقم 116 لسنة 2022 في شأن تحديد مبلغ الدخل السنوي الخاضع لضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات.
ويأتي القرار في أعقاب إصدار مرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال الشهر الماضي، وتأكيداً لما أعلنته الوزارة في السابق حول مبلغ الدخل السنوي الخاضع لضريبة الشركات والأعمال في الإمارات، حيث ستسري ضريبة الشركات والأعمال في الدولة على الأعمال للسنوات المالية التي ستبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023.
وتم تحديد «ضريبة الشركات والأعمال» بنسبة 9 في المئة على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم. وتضمن هذه النسبة أن يكون نظام ضريبة الشركات والأعمال في الإمارات من بين أكثر النظم تنافسية في العالم، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي ومركز أعمال عالمي.
وبحسب القرار، يخضع جزء الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز مبلغ 375,000 درهم لضريبة الشركات والأعمال بنسبة (0%) صفر في المئة في الفترة الضريبية بغض النظر عمّا إذا كان الخاضع للضريبة يزاول عدة أعمال أو نشاط أعمال في تلك الفترة. كما يخضع الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم لضريبة الشركات والأعمال بنسبة (9%) في الفترة الضريبية ذات الصلة.

• تحديد نسبة الضريبة

وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «يأتي قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد مبلغ الدخل السنوي الخاضع لضريبة الشركات والأعمال، تأكيداً لنسب الضريبة التي تم الإعلان عنها في السابق. حيث تم تحديد نسبة الضريبة ومبلغ الدخل السنوي الخاضع لضريبة الشركات والأعمال في الدولة بعناية وبشكل يعكس تنافسية نظام ضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات. كما يؤكد تحديد نسبة صفر في المئة على أرباح الشركات التي لا تتعدى 375000 درهم الدعم المستمر للشركات الناشئة والصغيرة تقديراً لمساهمتها الحيوية في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات. إضافة إلى ذلك، فإن تحديد نسبة 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز ذلك المبلغ، يعتبر ميزة تنافسية مقارنة بالنظم الضريبية الأخرى، فنظام ضريبة الشركات والأعمال بالإمارات يوفر لدافعي الضرائب اليقين والثقة، ما يعزز دور النظام الضريبي لدولة الإمارات في دعم قطاع الأعمال والاستثمار».

• تعريف الأعمال

وعرف القرار الأعمال على أنها نشاط يمارس بانتظام واستمرارية واستقلالية من قبل أي شخص وفي أي مكان، مثل النشاط الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو الحرفي أو المهني أو الخدمي أو أنشطة التنقيب أو أي نشاط آخر يتعلق باستعمال الممتلكات المادية أو غير المادية. كما عرف القرار أنشطة الأعمال على أنها أي معاملة أو نشاط أو سلسلة معاملات أو سلسلة أنشطة يمارسها الشخص الطبيعي أو الاعتباري في سياق أعماله.