أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية لمصر زاد 47.28 مليار جنيه مصري في ديسمبر/ كانون الأول مرتفعا للشهر الثاني على التوالي بعد سماح البنك للجنيه المصري بالانخفاض الحاد في أكتوبر تشرين الأول.
وتحسن صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 494.3 مليار جنيه من 541.5 مليار في نوفمبر تشرين الثاني.
ويعني ذلك زيادة بنحو 2.06 مليار دولار بناء على أسعار صرف البنك المركزي في نهاية الشهر، وفقا لحسابات رويترز.
وقبل انخفاض قيمة الجنيه في أكتوبر/ تشرين الأول، كان البنك المركزي يعتمد على صافي الأصول الأجنبية للمساعدة في دعم العملة المحلية. وصافي الأصول الأجنبية هو أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مخصوما منها الالتزامات، ويشمل ذلك الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي.
وأشعلت أزمة أوكرانيا في فبراير/ شباط أزمة عملة دفعت مصر إلى بدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية.
وسمح البنك المركزي في 27 أكتوبر تشرين الأول للجنيه بالتراجع 14.5 بالمئة في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة دعم بقيمة ثلاثة مليارات دولار. ويسمح البنك للجنيه بالانخفاض منذ ذلك الحين.
وفقد الجنيه نحو 50 بالمئة من قيمته منذ الغزو مسجلا نحو 30 جنيها للدولار بعد أن تسببت الأزمة في تراجع السياحة وارتفاع أسعار واردات السلع ودفعت المستثمرين الأجانب لسحب أكثر من 20 مليار دولار من أسواق أدوات الخزانة المصرية.
وكان صافي الأصول الأجنبية قد بلغ 248 مليار جنيه في سبتمبر أيلول 2021 قبل أن يبدأ في التراجع.
ويمثل التغير في صافي الأصول الأجنبية صافي معاملات النظام المصرفي مع القطاع الأجنبي، بما في ذلك معاملات البنك المركزي، وفقا للبنك. (رويترز)
