أبوظبي: آية الديب
سجلت النيابة العامة الاتحادية (نيابة الأحداث) 116 قضية أحداث خلال العام الماضي، بينما بلغ عدد القضايا التي تصرفت فيها 122 قضية، لتسجل بذلك انخفاضاً بنسبة 15% في قضايا الأحداث، مقارنة بعام 2021 الذي بلغ فيه عدد قضايا الأحداث 137 قضية.
ووفقاً لأحدث إحصائيات نشرتها النيابة العامة الاتحادية عبر موقعها الإلكتروني، فقد نجحت الجهود التوعوية المبذولة في التقليل من عدد القضايا التي يتهم الأحداث فيها، كما حافظت نيابة الأحداث على تميزها في ارتفاع نسب الفصل في القضايا المعروضة أمامها على مدار السنوات الماضية.
وفي عام 2018 بلغ عدد القضايا التي عرضت على نيابة الأحداث 313 قضية، لتنخفض عام 2019 إلى 208 قضايا، وواصلت انخفاضها عام 2020 لتصل إلى 175 قضية، وعلى مدار 5 سنوات حافظت نيابة الأحداث على نسبة تصرف بلغت 100% في القضايا المعروضة أمامها.
وأفادت الإحصائيات الحديثة كذلك، بتسجيل نيابة الأموال 4 قضايا خلال العام الماضي تم التصرف فيها جميعاً، لتسجل بذلك أيضاً انخفاضاً كبيراً في عدد القضايا التي نظرتها خلال عام 2021 والبالغة 13 قضية أموال، وبلغت نسبة تصرفها في القضايا على مدى العامين 100%.
يشار إلى أن نيابة الأحداث تختص بالتحقيق والتصرف والادعاء في القضايا التي يُتهم فيها الأحداث، وأن الحَدَثَ وفقاً للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 هو من لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره، وقت ارتكابه الفعل محل المساءلة، أو وجوده في إحدى حالات التشرد، وأن الدعوى الجزائية لا تقام على الحدث الجانح الذي لم يبلغ 7 سنين كاملة، وأنه يجوز لجهات التحقيق والمحاكم أن تأمر في جميع الأحوال باتخاذ الإجراءات التربوية أو العلاجية المناسبة لحالة الحدث إذا رأت ضرورة لذلك.
ووفقاً لهذا القانون كذلك، لا يجوز الحكم على الحدث بعقوبة الإعدام أو السجن أو العقوبات المالية، وفي الحالات التي يجوز الحكم فيها على الحدث بالعقوبة الجزائية تُستبدل عقوبتا الإعدام أو السجن المقررة للجريمة التي ارتكبها بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على 10 سنين، وإذا كانت الجريمة التي ارتكبها الحدث معاقباً عليها بالحبس، لا يجوز أن تزيد مدة الحبس التي يحكم بها عليه على نصف الحد الأقصى المقرر لها أصلاً، وتنفذ عقوبة الحبس التي قد يحكم بها على الحدث في أماكن خاصة تتوافر فيها وسائل الرعاية الاجتماعية والتربية والتعليم.
