أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل بأن يؤدي إلى امرأة 20 ألف درهم، وذلك بعدما تسبب في حادث مروري نتج عنه تعرضها لإصابات جسدية وإتلاف مركبتها، كما أصيبت بخوف وفزع لحظة الحادث.
وتعود التفاصيل، إلى أن الشاكية رفعت دعوى قضائية طالبت فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها 45 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، وإلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أنه تسبب بخطئه وإهماله في المساس بسلامة جسمها وإتلاف مركبتها نتيجة عدم احترازه ومخالفته للقانون، وعدم اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين، حيث قاد مركبته وانحرف بها، فصدم مركبة الشاكية ونتج عن الحادث إصابتها بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وكذلك إتلاف أجزاء من مركبتها.
وأوضحت الشاكية، أن الواقعة تحررت عنها قضية جزائية، قضت المحكمة فيها بإدانة (المدعى عليه) وتغريمه، لاتهامه بالتسبب عن طريق الخطأ في المساس بسلامة جسمها وإتلاف مركبتها وإتلاف ممتلكات الدولة، وعدم الالتزام بعلامات السير والمرور بمبلغ 5 آلاف درهم، وأن الحكم صار نهائياً وباتاً.
ولفتت المحكمة إلى ثبوت خطأ الشاكي، استناداً إلى الحكم الجزائي النهائي، لافتة إلى أن الشاكية وفقاً للتقارير الطبية، لحقت بها إصابات جسدية تمثلت في صداع بالجانب الأيسر وآلام في الرقبة والكتف اليسرى وآلام في الفخذ اليسرى ووجود تورم في فروة الرأس، يظهر في المنطقة الجدارية اليسرى، واستئجارها لمركبة حسب عقود الإيجار المرفقة والمواصلات حال تصليح مركبتها من التلفيات التي لحقت بها جراء الحادث المروري ومتابعة القضية الجزائية، كما لحقت بها أضرار معنوية تمثلت في الخوف والفزع لحظة الحادث، بالإضافة لما أصابها من ألم وحزن وأسى وحسرة.
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل بأن يؤدي إلى امرأة 20 ألف درهم، وذلك بعدما تسبب في حادث مروري نتج عنه تعرضها لإصابات جسدية وإتلاف مركبتها، كما أصيبت بخوف وفزع لحظة الحادث.
وتعود التفاصيل، إلى أن الشاكية رفعت دعوى قضائية طالبت فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها 45 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، وإلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أنه تسبب بخطئه وإهماله في المساس بسلامة جسمها وإتلاف مركبتها نتيجة عدم احترازه ومخالفته للقانون، وعدم اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين، حيث قاد مركبته وانحرف بها، فصدم مركبة الشاكية ونتج عن الحادث إصابتها بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وكذلك إتلاف أجزاء من مركبتها.
وأوضحت الشاكية، أن الواقعة تحررت عنها قضية جزائية، قضت المحكمة فيها بإدانة (المدعى عليه) وتغريمه، لاتهامه بالتسبب عن طريق الخطأ في المساس بسلامة جسمها وإتلاف مركبتها وإتلاف ممتلكات الدولة، وعدم الالتزام بعلامات السير والمرور بمبلغ 5 آلاف درهم، وأن الحكم صار نهائياً وباتاً.
ولفتت المحكمة إلى ثبوت خطأ الشاكي، استناداً إلى الحكم الجزائي النهائي، لافتة إلى أن الشاكية وفقاً للتقارير الطبية، لحقت بها إصابات جسدية تمثلت في صداع بالجانب الأيسر وآلام في الرقبة والكتف اليسرى وآلام في الفخذ اليسرى ووجود تورم في فروة الرأس، يظهر في المنطقة الجدارية اليسرى، واستئجارها لمركبة حسب عقود الإيجار المرفقة والمواصلات حال تصليح مركبتها من التلفيات التي لحقت بها جراء الحادث المروري ومتابعة القضية الجزائية، كما لحقت بها أضرار معنوية تمثلت في الخوف والفزع لحظة الحادث، بالإضافة لما أصابها من ألم وحزن وأسى وحسرة.
