بيروت: «الخليج»- وكالات
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس الخميس، أنّ باريس ستستضيف، يوم الاثنين المقبل، اجتماعاً مخصّصاً للبنان، يضمّ ممثّلين عن كلّ من فرنسا والولايات المتّحدة والسعودية وقطر ومصر، في محاولة لتشجيع السياسيين اللبنانيين على إيجاد مخرج للأزمة التي يتخبّط فيها بلدهم، في وقت التقى السفير المكلف بتنسيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكان عدداً من المسؤولين اللبنانيين، مؤكداً أن الاتفاق مع صندوق النقد هو الممر الأساسي لإعادة التعافي إلى الاقتصاد وللمساعدات.
وأعربت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الموجودة حالياً في السعودية، عن «قلقها البالغ إزاء انسداد الأفق في لبنان من الناحية السياسية»، كما قالت المتحدثة باسم الوزارة آن-كلير ليجاندر، خلال مؤتمر صحفي. وأضافت أنّ فرنسا بحثت مع السعوديين وبقية شركائها في المنطقة سبل «تشجيع الطبقة السياسية اللبنانية على تحمّل مسؤولياتها وإيجاد مخرج للأزمة». وأوضحت أن «هذا النهج سيكون موضوع اجتماع متابعة، الاثنين، مع الإدارات الفرنسية والأمريكية والسعودية والقطرية والمصرية؛ لمواصلة التنسيق مع شركائنا، وإيجاد سبل للمضيّ قدماً». والهدف من الاجتماع بحسب المتحدّثة هو تشجيع الطبقة السياسية اللبنانية على الخروج من الطريق المسدود.
من جهة أخرى، بدأ بيار دوكان مهمة تتعلق بدعم فرنسا للنهوض بقطاع الطاقة في لبنان، وسيقوم في هذه المناسبة بتقييم الوضع في ما يخص مشروع شبكات الربط البيني في مجال الطاقة، لا سيما استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، كما قال بيان للسفارة الفرنسية، التي لفتت إلى أن هذه الزيارة تأتي في ختام جولة قادته إلى كل من مصر والأردن، قبل أن يتوجه قريباً إلى واشنطن، مشيرة إلى أنه سيتطرق إلى الإصلاحات التي تمّت المباشرة بها في قطاع الطاقة، لا سيما أن التقدّم في تنفيذها شرط أساسي لإطلاق المشاريع الإقليمية المتعلّقة بشبكات الربط البينيّ في مجال الطاقة، بدعم من البنك الدولي. والتقى دوكان عدداً من المسؤولين اللبنانيين، على رأسهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وكشف بعد اللقاء أنه «سيزور الولايات المتحدة، في خلال أسبوعين؛ للبحث مع المسؤولين الأمريكيين في السبل الآيلة إلى تحييد ملف الكهرباء عن «قانون قيصر»، بما يتيح مساعدة لبنان في حل أزمة الطاقة»، لافتاً إلى ضرورة تنفيذ الشرطين اللذين طلبهما البنك الدولي، للمساعدة في قطاع الطاقة، وهما التدقيق في حسابات كهرباء لبنان، والبدء بتشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء، وفق القانون الساري المفعول.
