دبي: «الخليج»
أعلنت محاكم دبي إطلاق خدمة «الزواج المدني لغير المسلمين»، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لتنظيم مسائل الأسرة للأجانب غير مسلمين، ويطبق المبادئ المدنية في تنظيم القضايا الأسرية، ليتماشى مع التطور الذي حققته إمارة دبي في احترام تنوع الثقافات، ويجسد الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، وحرصها على تطوير منظومة متكاملة ومتطورة من الخدمات تحقق الريادة والتميز.
وصرح طارش المنصوري، المدير العام، أن «خدمة الزواج المدني» تأتي في إطار سعي محاكم دبي لتوفير قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين، في ظل الإجراءات المستحدثة، وفقاً لقانون الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين، التي تدعم جهود التطوير المستمرة للمنظومة القضائية، في ظل الإجراءات المستحدثة للقانون، ويضمن تقديم خدمات متميزة للمقيمين غير المسلمين على أرض امارة دبي.
وأوضح القاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية، أن القانون الجديد ينظم شروط الزواج وإجراءات إبرام العقد وتوثيقه وسيسمح للأزواج غير المسلمين بالزواج بالقانون على الطريقة المدنية، على أن هناك شروطاً رئيسية لإبرام العقد، أولها على أن يكون طرفا العقد (الزوج والزوجة) من غير المسلمين، وسنهما 21 سنة ميلادية وأكثر. ويكون لأحدهما إقامة او سكن في إمارة دبي. ويرفق الطرفان ما يثبت حالتهما الاجتماعية وأنهما خاليان من الأزواج. ويتوجب الحضور الشخصي أو حضور الوكيل بموجب وكالة رسمية خاصة، مع إبراز أصل الهوية من أجل قراءة بيانات الهوية لصاحب العلاقة، على أن تكون جميع المستندات إلكترونية وبصيغة PDF وأن تكون مترجمة إلى العربية ترجمة قانونية تعتمدها وزارة العدل في الإمارات، وإذا كانت صادرة من خارج الدولة يجب تصديقها من الجهات الرسمية وزارة الخارجية في البلد المعني وسفارة الإمارات في البلد المعني، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات.
ولفت إلى إشهادات "حصر الإرث لغير المسلمين" أنه يعتمد في توزيع الانصبة للمتوفى غير المسلم، ما ورد في المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية المدني، ووفق المسار الإلكتروني السابق المحدد في إشهادات حصر الإرث لغير المسلمين. أما بشأن دعاوى أحوال النفس لغير المسلمين، فيصرح بتسجيل الدعوى المتضمنة طلب الطلاق والتطليق، دون حاجة للإحالة من التوجيه الأسري في حال كانت الدعوى مقتصرة فقط على هذا الطلب.
ولفت إلى أن طلب الخدمة، يكون بتقديم طلب إلكتروني من المراكز المعتمدة وسداد الرسوم إلى قنوات تقديم الخدمة، في إحداها: مراكز تقديم الخدمات الحكومية، مركز خدمات محاكم دبي في اليلايس، وافي مول، مرور البرشاء، لتسلّم العقد الإلكتروني المعتمد.
أعلنت محاكم دبي إطلاق خدمة «الزواج المدني لغير المسلمين»، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لتنظيم مسائل الأسرة للأجانب غير مسلمين، ويطبق المبادئ المدنية في تنظيم القضايا الأسرية، ليتماشى مع التطور الذي حققته إمارة دبي في احترام تنوع الثقافات، ويجسد الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، وحرصها على تطوير منظومة متكاملة ومتطورة من الخدمات تحقق الريادة والتميز.
وصرح طارش المنصوري، المدير العام، أن «خدمة الزواج المدني» تأتي في إطار سعي محاكم دبي لتوفير قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين، في ظل الإجراءات المستحدثة، وفقاً لقانون الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين، التي تدعم جهود التطوير المستمرة للمنظومة القضائية، في ظل الإجراءات المستحدثة للقانون، ويضمن تقديم خدمات متميزة للمقيمين غير المسلمين على أرض امارة دبي.
وأوضح القاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية، أن القانون الجديد ينظم شروط الزواج وإجراءات إبرام العقد وتوثيقه وسيسمح للأزواج غير المسلمين بالزواج بالقانون على الطريقة المدنية، على أن هناك شروطاً رئيسية لإبرام العقد، أولها على أن يكون طرفا العقد (الزوج والزوجة) من غير المسلمين، وسنهما 21 سنة ميلادية وأكثر. ويكون لأحدهما إقامة او سكن في إمارة دبي. ويرفق الطرفان ما يثبت حالتهما الاجتماعية وأنهما خاليان من الأزواج. ويتوجب الحضور الشخصي أو حضور الوكيل بموجب وكالة رسمية خاصة، مع إبراز أصل الهوية من أجل قراءة بيانات الهوية لصاحب العلاقة، على أن تكون جميع المستندات إلكترونية وبصيغة PDF وأن تكون مترجمة إلى العربية ترجمة قانونية تعتمدها وزارة العدل في الإمارات، وإذا كانت صادرة من خارج الدولة يجب تصديقها من الجهات الرسمية وزارة الخارجية في البلد المعني وسفارة الإمارات في البلد المعني، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات.
ولفت إلى إشهادات "حصر الإرث لغير المسلمين" أنه يعتمد في توزيع الانصبة للمتوفى غير المسلم، ما ورد في المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية المدني، ووفق المسار الإلكتروني السابق المحدد في إشهادات حصر الإرث لغير المسلمين. أما بشأن دعاوى أحوال النفس لغير المسلمين، فيصرح بتسجيل الدعوى المتضمنة طلب الطلاق والتطليق، دون حاجة للإحالة من التوجيه الأسري في حال كانت الدعوى مقتصرة فقط على هذا الطلب.
ولفت إلى أن طلب الخدمة، يكون بتقديم طلب إلكتروني من المراكز المعتمدة وسداد الرسوم إلى قنوات تقديم الخدمة، في إحداها: مراكز تقديم الخدمات الحكومية، مركز خدمات محاكم دبي في اليلايس، وافي مول، مرور البرشاء، لتسلّم العقد الإلكتروني المعتمد.
