سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدولة الإمارات نمواً قوياً خلال الربع الثاني من العام الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، بنسبة بلغت 8.5%، وبقيمة مالية لامست 418 مليار درهم، كما سجل الناتج المحلي غير النفطي خلال المدة نفسها، نمواً لافتاً بنسبة وصلت إلى 6.8%، وبقيمة مالية تجاوزت 298 مليار درهم.
وبحسب بيانات صادرة عبر الموقع الإلكتروني ل«المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء» نشرت الخميس، أظهرت مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت 28.7%، محققة 120 مليار درهم، شملت النفط الخام والغاز الطبيعي، بنمو 12.9%، مقارنة بالربع الثاني من عام 2021.
بحسب الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بلغت تجارة الجملة والتجزئة (إصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات) 55.7 مليار درهم، بنمو 6.5%، ثم الصناعات التحويلية 46 مليار درهم، بنمو 1.5%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، ثم التشييد والبناء 32.6 مليار درهم، بنمو 7.7%.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي من الأنشطة المالية والتأمين 30.2 مليار درهم، بنمو 2.4%، ثم الأنشطة العقارية 23.6 مليار درهم، بنمو 10.3%، والإدارة العامة والدفاع (الضمان الاجتماعي الإجباري) 22.1 مليار درهم، بنمو 1.9%، ثم النقل والتخزين الذي بلغت قيمته 20.4 مليار درهم، وبنمو لافت وصل إلى 22.6%.
وأسهمت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الربع الثاني من عام 2022، ب16.4 مليار درهم، بنمو بلغ 7.4%، والمعلومات والاتصالات 11.1 مليار درهم بنمو 4.5%، والكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات 10.8 مليار درهم، ونمو8%.
خدمات الإقامة والطعام
وارتفعت مساهمة أنشطة خدمات الإقامة والطعام في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام الماضي، وبلغت 8.2 مليار درهم، بنمو 26.8%، وأسهم التعليم ب6.7 مليار درهم، ونمو 0.7%، وأنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية 5.2 مليار درهم، مسجلة نمواً بلغ 23.6%، تلتها الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 4.1 مليار درهم بنمو بلغ 2.5%.
ووفقاً للبيانات، فإن مساهمة أنشطة الأسر المعيشية كصاحب عمل، في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الثاني من عام 2022، بلغت 2.6 مليار درهم، بنمو بلغ 10.7%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، بينما أسهمت الفنون والترفية والترويح وأنشطة الخدمات الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي بملياري درهم، مسجلة انكماشاً ب1.5%.
قوة الاقتصاد المحلي
جدير بالذكر أن العديد من البيانات أظهرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، للربع الثاني من عام 2022 عند 8.5%، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً عن المدة نفسها من عام 2021 التي سجلت 5.5%.
وتظهر هذه الأرقام والإحصائيات قوة الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي، وانتعاشه القوي على الرغم مما يمر به العالم من أوضاع اقتصادية متقلبة، وازدياد المخاوف من الركود والتضخم، وارتفاع الأسعار، بسبب تداعيات جائحة «كوفيد 19» والأزمة الروسية الأوكرانية.
