«إمسات» اختيارية العام المقبل.. ومرونة في تحديد الدرجات

دبي: محمد إبراهيم

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن تطورات جديدة في معايير وشروط القبول في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، إذ اعتمدت قراراً يصبح بموجبه اعتماد اختبار «إمسات» اختيارياً، ويطبّق بدءاً من إجراءات القبول الجامعي الخاصة بالعام الأكاديمي (2023  2024). 

يمنح القرار مؤسسات التعليم العالي في الدولة مرونة الاختيار بين استيفاء اعتماد «إمسات» أو سواه من اختبارات قياس كفاءة الطلبة المعتمدة في الدولة، بغرض القبول في مختلف التخصصات والبرامج الأكاديمية، كما يمنحها المرونة في تحديد الحد الأدنى لدرجات أيٍّ من تلك الاختبارات المطلوبة ضمن شروط وإجراءات القبول، مع ضمان الحفاظ على جودة مخرجات العملية التعليمية بحسب معايير الاعتماد الأكاديمي.

وأكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمها أمس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، في مركز الشباب بأبراج الإمارات في دبي، أن تطبيق الإجراءات الجديدة يبدأ في العام الأكاديمي المقبل (2023-2024)، موضحاً أن القرار يأتي في إطار تطوير منظومة التعليم بالدولة، وفق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة، إذ يركز على تنفيذ مسارات تطويرية شمولية للاختبارات الوطنية والدولية التي تستهدف الطلبة.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن القرار الجديد لا ينص على إلغاء اختبار «إمسات»، بل يجعله اختيارياً، إلى جانب توفير خيارات أخرى للاختبارات من المؤسسات التعليمية، وفقاً للمنهج التعليمي وبرنامجها المعتمد، بعد التشاور مع الوزارة

تحديد الكفاءة

وقال: «يتوجب على مؤسسات التعليم العالي، تحديد الكفاءة المرتبطة بالبرامج، من خلال اعتماد درجة الطالب في اختبار«إمسات» ونتائجه في المادة ذات الصلة، أو في أحد اختبارات قياس الكفاءة المعتمدة، أو من خلال اعتماد درجة الطالب في ذات المادة المدرسية، ضمن أحد المناهج الدولية ذات الامتحانات المركزية (مثل النظام البريطاني أو نظام البكالوريا الدولية)، أو درجة الطالب في امتحان القبول الذي تطرحه مؤسسة التعليم العالي والمعتمد من الوزارة، على أن يتاح للطلاب أكثر من خيار واحد من الخيارات المعتمدة لإثبات كفاءتهم في ذات المادة.

الحد الأدنى

وأوضح أن أكثر من مليون طالب وطالبة خضعوا لاختبارات «إمسات» منذ إطلاقه في العام (2017-2018) وحتى الآن، وبلغت الطاقة الاستيعابية 33 ألف اختبار في اليوم الواحد في 272 مركزاً على مستوى الدولة، موضحاً أنه في حال اختيار الجامعة للاختبار، ستحدد هي الحد الأدنى للدرجات وليست الوزارة كما كان في السابق، لا سيما أن لدى الدولة أكثر من 15 منهاجاً تعليمياً.

وقال أحمد بالهول، إن لدى الجامعات مهلة حتى 28 من الشهر الجاري، لرفع معايير القبول الجامعي وشروطهم لوزارة التربية والتعليم، لا سيما أن هذه الفترة مخصصة للتقديم للعام الدراسي المقبل في التعليم الجامعي، مشدداً على أهمية الوعي لدى الطلبة عند اختيار التخصصات والمعايير المطلوبة في الجامعات قبل التقدم لها.

تطور كبير

أفاد أحمد الفلاسي بأن هناك تطوراً كبيراً في مفهوم التعاون بين الوزارة والجامعات خلال الأشهر القليلة المقبلة، لدعم الطالب وإرشاده وتمكينه من الاختيار الجامعة والكلية وتخصص الدراسة، فضلاً عن جاهزيته لاجتياز اختبار الإمارات القياسي «إمسات»، إذ هناك المزيد من القرارات التي تخص هذا الملف الذي يهم فئات المجتمع التعليمي بمختلف فئاتهم، وسيعلن عنها لاحقا وتدريجياً.

وأوضح أن القرار استبقته دراسة مستفيضة استوعبت آراء الجهات المعنية بالعملية التعليمية كافة، بما في ذلك الجامعات والطلبة وأولياء الأمور، حول كيفية الارتقاء بمنظومة الدراسة الجامعية بما يخدم مصلحة الطلبة ومستقبلهم الأكاديمي، مضيفاً أن الوزارة تركز وبشكل دوري على مراجعة مستجدات القرار بالتشاور مع مؤسسات التعليم العالي في الدولة لضمان أفضل المخرجات والنتائج التعليمية للطلبة.

سياسة الاختبار

شرح وزير التربية والتعليم، أن تعديل سياسة اختبار الإمارات القياسي جاء بناء على رصد مستمر لنتائج الطلبة في مواد اللغتين العربية الانجليزية والرياضيات، والتي أظهرت تفاوتاً واضحاً بطبيعة الحال في قدرات الطلبة، لافتاً أن ذلك يشبه تفاوت مستويات الجامعات وكذلك المدارس، موضحا أنه بعد دراسة مختلف العوامل، تبيّن أنه من الأفضل عدم وضع حدّ أدنى للنجاح في المواد الدراسية في الاختبار، وترك مؤسسات التعليم العالي لتحدد معايير القبول في كل تخصص بناء على المتطلبات الدراسية.

وأكد جودة وفاعلية اختبار«إمسات»، كاختبار علمي ومعياري متميز، ولكن من الأفضل أن تختار الجامعات مواد الاختبار وفق احتياجاتها واتجاهاتها، مشيراً إلى أن الوزارة تركز على إعداد دراسة شاملة لقبول الطلبة في نظام الابتعاث، وسيعلن عن معايير ومستجدات القبول خلال شهر مايو المقبل.

مسارات التحديث

قال إن الوزارة ستواصل مسارات تحديث المنظومة التعليمية في الدولة، وتطوير استراتيجيات قطاع التعليم وتفعيل واستحداث الأدوات الأنسب، لضمان كفاءة تطبيقها وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة ومستهدفات «مئوية الإمارات 2071».

وتلتزم وزارة التربية والتعليم بمنهجية ثابتة تتيح لمختلف مؤسسات التعليم العالي بالدولة التقدم بأي مشاريع مقترحة ذات صلة بمعايير القبول، أو سواها من الآليات المنظمة للعملية التعليمية، والتشاور بشأنها مع الإدارات المختصة بالوزارة، فضلاً عن استيضاح ما يُستجد من إجراءات.

بحث المواد الدراسية المستهدفة في «إمسات»

في رده عن سؤال ل«الخليج» عن تأثير المدخلات الجديدة على عدد المواد المستهدفة من اختبار الإمارات القياسي «إمسات»، أكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، أن العمل جارٍ لإعداد دراسة مستفيضة جديدة، بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي، لبحث واقع المواد الدراسية المستهدفة في اختبار«إمسات»، ومدى حاجاتنا إلى إضافة مواد أو الاستغناء عن أخرى وفقاً للمستجدات، على أن تصب جميع التطورات في مصلحة الطالب لمواصل مسيرته التعليمية، وتمكينه من الارتقاء بمهاراته وفق متطلبات سوق العمل المستقبلي.

وأوضح، أن الوزارة تحرص على حماية الطلبة في اختبارات قياس الكفاءة، إذ لا يحق لأي جامعة أن تلزم الطالب باجتياز«إمسات»، وتفرض عليه من جانب آخر اجتياز اختبارات قياسية أخرى، حيث إن المستجدات المعلن عنها منحتها فرصة تحديد احتياجاتها التعليمية والمهارية من المتعلمين، فضلاً عن تحديد المواد التي يتقدم إليها الطالب في اختبارات «إمسات» لتلبية هذه الاحتياجات، أو عليها بتحديد البدائل، ولا يجوز أن تفرض على الطالب اختبارات «إمسات» وبدائلها معاً في الوقت ذاته.