ماذا يعني إلزام «الشخص الاعتباري» بضريبة الشركات؟

قالت وزارة المالية، إن جميع الأنشطة التي يقوم بها الشخص الاعتباري «أنشطة أعمال» ستخضع لضريبة الشركات في الدولة، ما لم يتم إعفاؤها على وجه التحديد.

وبحسب قانون «ضريبة الشركات»، فإن الشخص الاعتباري، هو كيان تم تأسيسه، أو الاعتراف به بأي شكل آخر بموجب قوانين ولوائح دولة الإمارات، أو بموجب قوانين دولة أخرى، أو إقليم أجنبي، وله شخصية اعتبارية منفصلة عن مؤسسيه ومالكيه ومديريه.

ومن أمثلة الأشخاص الاعتباريين المحليّين في الإمارات، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والمؤسسات، والعهدة «المحليّة»، وشركات المساهمة، العامة أو الخاصة، والكيانات الأخرى التي لها شخصية اعتبارية منفصلة بموجب التشريعات ذات الصلة للشركات داخل البر الرئيسي للدولة، أو لوائح المنطقة الحرة.

وحول خضوع الأشخاص الاعتباريين الأجانب لضريبة الشركات في الدولة على نحوٍ مشابه لشخص مقيم في الدولة، كشفت وزارة المالية، أنه لن يخضعوا للضريبة، إلا إذا كان الشخص الاعتباري الأجنبي «تتمّ إدارته والتحكم فيه بشكل فعّال في الدولة»، وتتم معاملته كشخص مقيم لأغراض ضريبة الشركات.

• تقييم الشخص الاعتباري الأجنبي

وقالت الوزارة، سيتم تقييم الشخص الاعتباري الأجنبي الذي تتم إدارته والتحكم فيه بشكل فعّال في دولة الإمارات، لكل حالة على حدة، وقد يكون الأساس في حسم هذا الأمر هو المكان الذي يتخذ فيه صنّاع القرار الرئيسيون (مثل المديرين) القرارات الاستراتيجية التي تؤثر في الشخص الاعتباري.

وتُعد فروع الأشخاص الاعتباريين المحليّين أو الأجانب في الدولة، امتداداً للشركة الأم، أو للمكتب الرئيسي، لذلك لا يتم اعتبارها أشخاصاً اعتباريين منفصلين.

ونوهت الوزارة، بأن الشخصية الاعتبارية المنفصلة، تعتبر كياناً يمتلك حقوقاً والتزامات ومسؤوليات خاصة به، ونتيجة لذلك، فإن مالكي الشخص الاعتباري يتحملون عادة، مسؤولية محدودة في ما يخص ديون والتزامات الكيان.

وبينت المالية، أنه لن يتم التعامل مع المؤسسة الفردية، أو الشركة المدنية كشخص اعتباري لأغراض ضريبة الشركات، ولكن قد يخضع الأفراد الذين يمارسون أعمالاً من خلال مؤسسة فردية أو شركة مدنية لضريبة الشركات، في حال مُمارسة أعمال أو نشاط أعمال معيّنة.