«وفد تنفيذي مواجهة غسل الأموال» يناقش في بلجراد تعزيز العلاقات مع صربيا

• الالتزام بمعايير التقييم الوطني للمخاطر ومكافحة الجريمة المنظمة

التقى وفد من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العاصمة الصربية، بلجراد، الشركاء الصربيين، وناقش معهم تعزيز العلاقات الثنائية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ترأس الوفد حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي، وضمّ كبار المسؤولين من جهات مختلفة، مثل وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار؛ حيث كان في استقبال الوفد سينيشا مالي، نائب رئيس وزراء صربيا وزير المالية رئيس الهيئة الوطنية للتنسيق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووقّع كلّ من علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات، وزيلجكو رادوفانوفيتش، مدير إدارة الحماية من غسل الأموال (وحدة المعلومات المالية الصربية)، مذكّرة تفاهم ستوفّر إطاراً معززاً للتعاون الثنائي في مجال مواجهة الجرائم المالية، بما في ذلك تيسير تبادل المعلومات والأنشطة المشتركة، وتعد هذه المذكرة هي الـ 62 التي توقّعها وحدة المعلومات المالية مع وحدة أجنبية.
وبحث اللقاء مجموعة من المواضيع، بما في ذلك الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتقييم الوطني للمخاطر ومكافحة الجريمة المنظمة والرقابة والعقوبات المالية المستهدفة. وقدّم وفد الدولة لمحة عامة عن نهج الإمارات والاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل الوطنية لمكافحة الجرائم المالية، كما تم تقديم إحاطة حول المبادرات الرئيسية التي تنفذها دولة الإمارات، وعرض حول التقدم المحرز في تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، والالتزام بأنظمة العقوبات المالية المستهدفة. وتعليقاً على الزيارة، قال حامد الزعابي: إنّ التعاون الدولي الفعّال ضروري في مكافحة الجريمة المالية، ونحن ممتنون لشركائنا الصرب لاستضافتهم اجتماعات مثمرة للغاية.. إن توفّر المعلومات عالية الجودة وفي الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية من أجل تحقيق فاعلية الجهود الإقليمية والعالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوقيع مذكرة التفاهم هذه بين وحدتَي المعلومات المالية، يبعث برسالة قوية إلى مرتكبي الجرائم المالية.
من جانبها، قدمت السلطات الصربية استعراضاً لخطتها الوطنية والنهج المتبع في مكافحة الجرائم المالية، وتقييم المخاطر الوطنية. وقال زيلجكو رادوفانوفيتش، مدير إدارة الحماية من غسل الأموال: إنه يجب النظر إلى مذكرة التفاهم في سياق أوسع كفرصةٍ للمزيد من التعاون في مجالات أخرى، بما في ذلك تبادل الخبرات والمعارف.
وأضاف رادوفانوفيتش أن صربيا تتمتّع بخبرة ثمينة لمشاركتها في مجال تقييم مخاطر مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية والشركات بحسب أنواعها وتمويل الانتشار فيما تُعد صربيا من أولى الدول في المنطقة التي أجرت تلك التقييمات. من جهته، شدد الوزير سينيشا مالي على أنّ دولة الإمارات هي شريك بالغ الأهمية لجمهورية صربيا ودولة صديقة لها، وبالتالي يشكّل تعزيز العلاقات الاستراتيجية والشراكة القوية بين الدولتين مسألة أساسية بالنسبة إلى صربيا، مشيراً إلى تعاون البلدين الناجح في تنفيذ المشاريع الكبرى مثل «Belgrade Waterfront» والاستثمار في شركة الطيران الوطنية الصربية.
وأبدى سروره لاتخاذ تلك الخطوة الإضافية من خلال تعزيز التعاون في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن غسل الأموال يؤثّر بشكلٍ سلبي في الدول والمجتمعات فيما تضرّ التدفقات المالية غير المنظّمة بأي نظام مالي واقتصادي، كما أشار إلى انفتاح صربيا على التعاون وتبادل المعرفة والمعلومات في هذا المجال الحساس والديناميكي، خاصة في ظلّ الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا الجديدة، وأكّد الجانبان الالتزام بمواصلة تعزيز وتوطيد التعاون بين البلدين في مكافحة الجرائم المالية، وضمان نظام مالي عالمي آمن.
(وام)