اجتمع القادة السياسيون والعسكريون في مدينة بيشاور الباكستانية، أمس الجمعة، لمناقشة سبل الرد على ما وصفه رئيس الوزراء بأنها «موجة جديدة من الإرهاب»، وذلك بعد أربعة أيام من تفجير مسجد أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص في المدينة الواقعة في شمال غربي البلاد.
وفجر من يشتبه في أنه انتحاري متطرف نفسه وقت الصلاة يوم الاثنين في منطقة شديدة التحصين بالمدينة تضم مكاتب للشرطة وإدارة مكافحة الإرهاب.
وقالت الشرطة إن المهاجم كان يرتدي زيها. وجميع القتلى من الشرطة باستثناء ثلاثة مما يعد أكبر عدد من القتلى يسقطه مسلحون بالدولة الواقعة في جنوب آسيا في صفوف الشرطة.
وقال رئيس الوزراء شهباز شريف، لقيادات الجيش والمخابرات في كلمته الافتتاحية في الاجتماع: «الأمة بأسرها تريد أن تعرف كيف ستتم مواجهة هذا الخطر وما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها للقضاء على هذه الموجة الجديدة من الإرهاب». وأضاف: «سنستخدم كل الموارد في حدود قدرتنا لمحاربة هذا الخطر».
واتهمت السلطات الباكستانية «جماعة الأحرار»، التي تصنفها الولايات المتحدة جماعة إرهابية، بتنفيذ الهجوم. وهذه الجماعة هي فصيل منشق عن حركة طالبان الباكستانية.
وجاء الاجتماع في وقت يواجه فيه الاقتصاد الباكستاني أزمة خانقة يخشى أن تنعكس تداعياتها على تمويل الحملة الأمنية ضد الإرهاب. وتزور بعثة الصندوق باكستان لمناقشة تدابير ضبط الأوضاع المالية التي تحتاج إليها المؤسسة من البلاد لإصدار المراجعة التاسعة لبرنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، والذي يهدف إلى مساعدة البلدان التي تواجه أزمات في ميزان المدفوعات. ويبلغ احتياطي البنك المركزي الباكستاني حالياً 3.09 مليار دولار، وهو الأدنى منذ عام 1998 ولا يكفي لتغطية كلفة الواردات لثلاثة أسابيع.
وقال رئيس الوزراء: «وضعنا الاقتصادي لا يمكن تصوره. كما تعلمون، فإن بعثة صندوق النقد الدولي موجودة في باكستان، وهذا يمنحنا وقتاً عصيباً». وأضاف شريف: «تعلمون جميعاً أن الموارد تنفد». مضيفاً أن باكستان في الوقت الحالي تواجه أزمة اقتصادية.
وكان شريف، يتحدث عن الأموال التي قد تحتاج إليها البلاد لأي تحرك عسكري أو لمكافحة الإرهاب رداً على تمرد متشددين. لكن رئيس الحكومة الباكستانية أضاف أن بلاده ستفعل كل ما في وسعها لمحاربة التشدد.
(أ ف ب)
