دبي: محمد ياسين
قضت محكمة الجنح والمخالفات بدبي، بحبس مستثمر آسيوي وآخر من جنسيته شهرين غيابياً، وتغريمهما بالتضامن، ما يعادل 100 ألف دولار، بالعملة المحلية، لإدانتهما بالاحتيال على مستثمر إفريقي، وخداعة بتسهيل حصوله على قروض من بنوك محلية، مقابل عمولة قدرها 500 ألف درهم.
وكان مستثمر من جنوب إفريقيا، تقدم ببلاغ يفيد بتعرضه لاحتيال شخصين آسيويين. وأن أحدهما عرض مساعدته في الحصول على قروض من بنوك محلية، ليفتتح فرعاً لمؤسسته في دبي، بضمان ممتلكات المتهم الثاني.
وتابع أنه التقى المتهم الثاني الذي أكد له ادّعاء المتهم الأول، وعرض عليه مستندات توضح مساعدته لعدد من المستثمرين في تأسيس شركات عقارية، والتوسع في أعمالهم في دبي، لما يملكه من معارف وأصدقاء في مناصب كبيرة في البنوك المحلية.
وبحسب ملف القضية، قدم المستثمر مستندات ومحادثات بينه وبين المتهمين، فضلاً عن إثبات مصرفي يثبت تحويله 100 ألف دولار، إلى حساب زوجة المتهم الأول.
فاستدعت الشرطة المتهمين، وخلال التحقيقات أنكرا معرفتهما بالمجني عليه، وادعاءه بالاحتيال عليه.
وجاء في حيثيات حكم المحكمة، أن المتهمين ورغبة منهما في الثراء غير المشروع، والاستيلاء على مال الغير بدون وجه حق، استخدما طريقة احتيالية للاستيلاء على مال المجنى عليه، وزعم كل منهما المقدرة على تمويله بمبلغ 5 ملايين، مقابل عمولة 500 ألف درهم، وأوهماه بأن لديهما علاقات مع كبار موظفي البنوك، وأن الثاني يستخدم الشركات المملوكة له عناصر ضمان لعمليات التمويل التي يحصل عليها المجني عليه من البنوك، فدانتهما المحكمة وقضت بحكمها المتقدم ذكره.
