أبوظبي: عماد الدين خليل
تجيب عن هذا التساؤل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
توضح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن إطلاق الخدمة الجديدة تهدف إلى إسعاد المتعاملين وتمكين المقيمين الذين لديهم إقامات سارية واضطروا للبقاء خارج الدولة للدراسة أو العمل أو العلاج لمدة تزيد على 6 أشهر، ومن ثم استنفادهم المدة المحددة للبقاء خارج الدولة مما يترتب عليه إلغاء الإقامة من الناحية القانونية.
وتضيف أن الموافقة على طلب تصريح لمن بقوا خارج الدولة أكثر من 6 أشهر تتطلب تقديم عدة مستندات تشمل: «صورة من الهوية الإماراتية وصورة من جواز السفر، وإرفاق سبب التأخير لدخول الدولة خلال تلك المدة» حيث تقتصر الخدمة على المتعاملين من الخارج فقط ممن بقوا أكثر من 6 أشهر في الخارج.
وتشير الهيئة إلى أن الخدمة الجديدة تتيح لهؤلاء المقيمين تفعيل الإقامة مرة أخرى ودخول الدولة بالإقامة نفسها، بعد موافقة الهيئة، مشيرة إلى أن هذه الخدمة تشمل جميع الإقامات المعتمدة ضمن منظومة الخدمات التي تقدمها الهيئة.
وتؤكد «الهوية والجنسية» حرصها على تطوير منظومة الخدمات التي تقدمها للمتعاملين والتيسير عليهم من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي في تقديم كافة الخدمات وإطلاق خدمات جديدة تلبي احتياجات المتعاملين وتعالج الظروف الاستثنائية التي يتعرضون لها.
