أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بعدم قبول دعوى قضائية رفعها بنك، وطالب فيها بإلزام عميل بأن يؤدي له مليوناً و242 ألف درهم، مبلغاً متبقياً من قيمة قرض منحه للعميل، وامتنع العميل عن سداده، مشيرة إلى أن البنك لم يتخذ الضمانات الكافية.
وتعود التفاصيل إلى أن البنك رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام العميل بأن يؤدي له المديونية المترصّدة في ذمته بمبلغ مليون و242 ألف درهم، والفائدة الاتفاقية 5% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وشمول الحكم بالنفاذ المعجّل، وإلزامه برسوم ومصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشار البنك إلى أن العميل سبق وأن تحصل منه على تسهيل ائتماني قبل 9 سنوات بمبلغ مليونين و574 ألف درهم، على أن يتم تسديده على 360 قسطاً شهرياً وقيمة القسط الواحد 7 آلاف و150 درهماً، وأن العميل امتنع عن سداد الأقساط والمبالغ المتبقية المستحقة على القرض الممنوح له، وترصد في ذمته مليون و242 ألف درهم.
وبإحالة الدعوى إلى المحكمة تم تحويل 286 ألف درهم من صندوق لجنة سداد ديون المتعثّرين إلى حساب العميل في البنك الشاكي، وتم خصم المبلغ من القرض.
وطالبت المحكمة البنك بتقديم صورة واضحة وملوّنة من طلب القرض، ثم كلّفته بتقديم بيان تفصيلي بضمانات القرض الممنوح للعميل. وأكدت المحكمة أنه وفقاً لنص المادة 121 مكررة من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018، فعلى المنشآت المالية المرخصة الحصول على الضمانات الكافية لجميع أنواع التسهيلات المقدّمة للعملاء من الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات الفردية الخاصة بما يتوافق مع دخل العميل، أو الضمان إن وجد وحجم التسهيلات المطلوبة وفقاً لما يحدّده المصرف المركزي، وأنه لا يُقبل أي طلب أو دعوى أو دفع أمام الجهات القضائية المختصة أو هيئات التحكيم إذا رُفعت من إحدى المنشآت المالية المرخصة، بشأن تسهيل ائتماني مقدّم لشخص طبيعي أو مؤسسة فردية خاصة في حال عدم حصولها على الضمانات.
ولفتت المحكمة إلى أن التسهيل الممنوح للعميل لم يتضمن أي ضمانات سوى راتبه البالغ 17 ألف درهم، وفق صورة شهادة الراتب المرفقة بالأوراق، وارتأت أن ذلك الضمان (راتب العميل) لا يتناسب مع مقدار التسهيل الممنوح للعميل.
وأشارت المحكمة إلى أنه لم يتبيّن لها وجود دخل آخر للعميل أو أي ضمانات أخرى يمكن للبنك استيفاء المبالغ المترصدة له من خلالها في حال التوقف عن السداد لأي سبب، موضحة أن المشرع رتّب جزاء على المنشآت المالية عند تخلّف الحصول على الضمانات الكافية بعدم قبول طلبها أو دعواها، ومن ثم قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وإلزام البنك بالمصروفات.
