بيروت: «الخليج»
تتجه الأنظار في لبنان إلى الاجتماع الخماسي الذي سيعقد في باريس، اليوم الاثنين، وسط توقعات بأنه سيحمل تشدداً في مقاربة الأزمات اللبنانية، خصوصاً لناحية الموقف الدولي من الدولة اللبنانية وسيادتها والإصلاحات التي عليها القيام بها قبل أي دعم خارجي، في تصلّب لن يُسهم بطبيعة الحال، في حل المعضلة الرئاسية، والذي يترافق مع انطلاق استجوابات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، والتي على الأرجح لن يحضرها المستدعون إليها، وما إذا كانت تداعياتها ستعمق الشرخ القضائي والانقسام السياسي في البلاد، كما سيترافق مع عقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال سعياً لإيجاد حلول للأزمتين، التعليمية والصحية.
وبحسب مصادر لبنانية، فإن اجتماع باريس الخماسي سيعقد، اليوم الاثنين، بمشاركة مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الاوسط باربرا ليف، ومستشار الديوان الملكي السعودي نزار العلولا، والسفير السعودي في بيروت وليد البخاري، ومساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية السفير علاء موسى، والسفير نزيه النجاري، ونائب وزير الخارجية القطري السفير منصور العتيبي. وإذا كان الرهان كبر في الداخل، لا سيما لدى رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، على مقررات «حاسمة» رئاسياً سيخرج بها اللقاء الخماسي، فقرر تهيئة الأرضية المحلية لها عبر رفع شعار التلاقي والمرشّح التوافقي، إلا أن مصادر دبلوماسية ترى أن هذا الاجتماع لن يخرج باتفاق على أولوية اجراء الانتخابات في أسرع وقت، حتى أنه لن يخوص في الأسماء الرئاسية، بل سيحدد خريطة الطريق والشروط التي يجب أن يسير عليها لبنان، وأيّ رئيس يتم انتخابه، في المرحلة المقبلة، سياسياً واقتصادياً، وهي شبيهة بما جاء في البيان الأمريكي - الفرنسي – السعودي الذي صدر من نيويورك منذ أشهر، ويطلب تنفيذ الطائف وضبط السلاح غير الشرعي وتنفيذ القرارات الدولية والإسراع في الإصلاحات. وأشارت إلى أن الاجتماع الدولي سيُشجّع القوى المحلية على الاتفاق فيما بينها لإيجاد الشخص المناسب للرئاسة وانتخابه، وسيحصر مساعداته للبنان بالشق الإنساني للمؤسسات غير الحكومية الى حين تقيّد بيروت بهذه الشروط.
من جهة أخرى، يعقد مجلس الوزراء جلسة، اليوم الاثنين، لمحاولة ايجاد حلول للأزمتين التربوية والاستشفائية الطبية، عشية إضراب عمالي دعا إليه الاتحاد العمالي العام، ومن المقرر أن ينفذ، بعد غد الأربعاء. ويدخل قرار تسعير المواد الغذائية بالدولار حيز التنفيذ، اليوم الاثنين، أيضاً، لوضع حد لمشكلة قفزات الدولار، علماً بأن المواطنين سيسددون فواتيرهم بالليرة بحسب سعر صرف. وأكد وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام «إننا ندرس قراراتنا قبل أن نتخذها وموضوع التسعير بالدولار درس مع اقتصاديين»، مضيفاً «سنضع الآلية الواضحة حول موضوع التسعير بالدولار، وفي الآلية التي ستصدر، سنجبر المحال على أن تضع في كل يوم سعر الصرف على بابها».
