أبوظبي: «الخليج»
عقد الاتحاد النسائي العام، اجتماعاً مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، لبحث سبل التعاون بما يعزز الجهود المشتركة في نشر الوعي القانوني ومناقشة ودراسة التحديات التي تواجه المرأة العاملة، وبالأخص التحديات في البيئة التشريعية التي تعتبر من الركائز الأساسية في نجاح مسيرة تمكين المرأة في أي مجتمع.
حضر الاجتماع، الذي عقد بمقر الهيئة هند السويدي – المدير التنفيذي لقطاع المعاشات بالإنابة، ومحمد صقر – مدير إدارة عمليات المعاشات، ومن الاتحاد النسائي العام المستشار القانوني بالاتحاد وعضوات لجنة برنامج اعرفي حقوقك، وهو أحد البرامج الرائدة ويحظى برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، ويسهم البرنامج في نشر الثقافة القانونية بين أوساط العناصر النسائية وفي مختلف إمارات الدولة، إضافة إلى سعيه لتقديم التوعية اللازمة بما توفره القوانين من حقوق للمرأة وما يترتب عليها من التزامات.
ويسعى الاتحاد النسائي منذ إنشائه في عام 1975 إلى دعم ملف تمكين المرأة والعمل على دراسة التحديات المتعلقة بها بشكل دوري للتأكد من مواكبتها للاحتياجات المستجدة وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية، وقد ناقش الاجتماع سبل التعاون بين الاتحاد النسائي والهيئة العامة للمعاشات في مجال التوعية والتعريف بقانون التقاعد والمزايا التي يوفرها القانون للمرأة، وأتاح فرصة طرح الأسئلة والاستفسارات من قبل أعضاء اللجنة والتي كانت ترد إلى الاتحاد النسائي من مختلف فئات المرأة العاملة والمتعلقة بقانون المعاشات، وضم مدة الخدمة السابقة وشراء مدة الخدمة الاعتبارية وشروط استحقاق المعاش التقاعدي.
ودعا ممثلو الهيئة العامة للمعاشات إلى ضرورة نشر الثقافة القانونية والتوعية اللازمة للموظفين على حد سواء والتعريف بشكل مفصل بقانون المعاشات الحالي وما يتضمنه من مزايا ومنافع تأمينية تنعكس إيجابياً على حياة الموظفين وأسرهم. كما أبدوا أتم الاستعداد للتعاون مع الاتحاد النسائي العام والتنسيق لعقد ورش تدريبية بهدف التعريف بالتشريعات المتعلقة بهذا الجانب.
ومن جهتها قالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، بأنه وبتوجيهات كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، يحرص الاتحاد النسائي العام بصفته الممثل الرسمي للمرأة في دولة الإمارات على استشراف مستقبل المرأة ومتابعة قضاياها ودراسة التحديات التي تقف في طريق تقدمها وتوسيع نطاق مشاركتها في التنمية المستدامة.
وأكدت أن ملف تمكين المرأة شهد قفزات بارزة خلال الخمسين عاماً الماضية، بفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة وإيمانهم بكفاءة وقدرات ابنة الإمارات.
وأضافت: المشرع عمل على مراعاة خصوصية وضع المرأة عبر إيجاد منظومة من التشريعات التي توفر لها الدعم والحماية والحياة الكريمة واللائقة، بما يضمن مستقبلاً أكثر استقراراً وأماناً للمرأة على المستويين المهني والأسري.
