واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة تحقيق أرقاماً قياسية غير مسبوقة بعدما تخطت لأول مرة في تاريخها حاجز التريليوني درهم مسجلةً 2.23 تريليون في عام 2022 بنمو نسبته 17% مقارنةً مع 2021.
وكانت تجارة الدولة قد استمرت في تسجيل معدلات نمو قياسية منذ تعافيها من التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19، والتي كانت قد أثرت سلباً على تدفقات التجارة العالمية، وبعدما كانت تجارة الدولة قد تراجعت في عام 2020 بنسبة 12% مسجلة 1.496 تريليون درهم، قفزت بنسبة نمو 28% في عام 2021 محققةً 1.911 تريليون درهم، لتواصل اتجاهها الصاعد بقوة في 2022 متخطية التوقعات بنمو 17%.
ووفقاً لما أظهره تقرير أصدرته وزارة الاقتصاد حول مؤشرات ونتائج التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، فقد جاءت هذه الأرقام التاريخية غير المسبوقة في عام 2022 مدعومةً بنمو قياسي في الصادرات غير النفطية، في مؤشر جديد على نجاح خطط تنويع الاقتصاد الوطني وكذلك استراتيجية توسيع شبكة الشركاء التجاريين. وحققت الصادرات الوطنية غير النفطية رقماً قياسياً في 2022 مسجلةً 366 مليار درهم (100 مليار دولار) لأول مرة في تاريخها، وبنمو بنسبة 6 % مقارنة مع 2021، وبزيادة بنسبة 38% مقارنة مع 2020، و52 % مقارنة مع 2019.
- الصادرات غير النفطية تسجل 100 مليار دولار
- إعادة التصدير 614.6 مليار درهم بنمو 14 %
- 1.25 تريليون درهم الواردات بنمو 22 %
كما سجلت الصادرات غير النفطية للدولة مع أكبر 10 شركاء تجاريين نمواً بنسبة 7%. وقد حافظ كل من الذهب والألمنيوم والزيوت والسجائر على مكانتها في مقدمة أهم صادرات الدولة، وبالتزامن مع ذلك شهدت صادرات الحديد أعلى نمو خلال عام 2022 يليها الحلي والمجوهرات.
وبلغت نسبة مساهمة الصادرات الوطنية غير النفطية في إجمالي التجارة الخارجية للدولة 16.4 %، وذلك على الرغم من النمو الكبير في كل من الواردات وعمليات إعادة التصدير.
وأكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن النتائج التاريخية للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات تأتي ترجمة للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة ونهجها في الانفتاح والتعاون مع العالم بما يحقق النمو الاقتصادي المستدام.
وقال: «إن استمرار التجارة الخارجية للدولة في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، على الرغم من التوقعات العالمية بحدوث تباطؤ في التجارة العالمية يؤكد نجاح خطط واستراتيجيات الدولة لتوسيع شبكة شركائها التجاريين بالتزامن مع استمرار جهود التنويع الاقتصادي التي انعكست بشكل واضح في نمو الصادرات غير النفطية للدولة».
وأضاف: «إن هذا الانتعاش التاريخي في التجارة الخارجية للدولة يؤكد أيضاً أن خطط مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2030، والتي تمثل التجارة جزءاً أصيلاً منها تسير أيضاً في الاتجاه الصحيح».
- انطلاقة صلبة
ومن جانبه، أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن هذه الأرقام التاريخية للتجارة الخارجية للدولة والمحققة في عام 2022 ستكون نقطة انطلاق صلبة لمواصلة جهود الدولة في توسيع شبكة الشركاء التجاريين الاستراتيجيين، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة التي وضعت توسيع الشراكات الاقتصادية العالمية للدولة على رأس الأولويات الحكومية في عام 2023، وهو ما سيمنح المزيد من الزخم للجهود الدؤوبة لإبرام المزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بعدما نجحت دولة الإمارات خلال 2022 في إنجاز 3 اتفاقيات مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا، إضافة إلى استمرار المحادثات الرامية إلى إبرام المزيد من الاتفاقيات مع مجموعة مختارة من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً.
وأِشار إلى أن الدول والتكتلات التي تستهدف الدولة إبرام اتفاقيات معها تمثل حجم تجارتها الخارجية مجتمعة نحو 95% من التجارة العالمية، وهذا التوجه يخلق المزيد من فرص النمو والازدهار للتجارة غير النفطية للدولة لتحقيق مستهدفات «مشاريع الخمسين» و«رؤية نحن الإمارات 2031» الرامية إلى زيادة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم، وذلك بالتزامن مع جهود ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال ووجهة مفضلة للموهوبين والمبتكرين وأصحاب الأفكار الخلاقة وملاذاً لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الباحثة عن فرص واعدة.
- إعادة التصدير
واستمراراً لتسجيل الأرقام القياسية، فقد تجاوزت قيمة عمليات إعادة التصدير في 2022 حاجز 600 مليار درهم لأول مرة في تاريخها، مسجلةً 614.6 مليار درهم، بنمو 14 % مقارنة مع 2021. وشهدت معظم الأسواق العشرة الرئيسية لإعادة التصدير نمواً سنويا ملحوظا مجتمعة بنسبة 13 % مقارنة مع 2021، علماً بأن باقي الدول حققت نمواً بنسبة 15 %، وهذه الأسواق العشرة هي: السعودية والعراق والهند وعمان والكويت والصين والولايات المتحدة وهونغ كونغ وبلجيكا. وكان كل من أجهزة الهاتف والماس أهم سلعتين في عمليات إعادة التصدير، إلا أن النمو الأكبر شهدته أجزاء الطائرات والزيوت النفطية والسماعات وأجزاء السيارات.
وبالتزامن مع ذلك، سجلت واردات دولة الامارات رقماً قياسياً جديداً بتجاوزها حاجز 1.25 تريليون درهم في عام 2022، (1252.4 مليار درهم)، لأول مرة في تاريخها أيضاً، بنمو 22% مقارنة بما تم تسجيله في عام 2021. وارتفعت واردات الدولة من معظم الأسواق الرئيسية خلال 2022 حيث شهدت أهم 10 أسواق تستورد منها الإمارات نمواً بنسبة 24 %، وهذه الأسواق هي: الصين والهند والولايات المتحدة واليابان وتركيا والسعودية وإيطاليا وألمانيا وفيتنام والمملكة المتحدة.
وبشكل عام لم تشهد قائمة أهم الشركاء التجاريين للدولة خلال 2022 تغييراً، وحققت الدولة نمواً في إجمالي التجارة الخارجية معهم جميعاً باستثناء هونغ كونغ، وتساهم هذه الدول مجتمعة بما نسبته 46.8 % من تجارة دولة الإمارات غير النفطية. وهذه الدول العشر هي بالترتيب: الصين (264.5 مليار درهم) والهند (180.9 مليار درهم) والسعودية (135.2 مليار درهم) والولايات المتحدة الأمريكية (110 مليارات درهم) والعراق وسويسرا واليابان وعمان وتركيا وهونغ كونغ.
أهم الشركاء التجاريين 2022
- الصين 264.5 مليار درهم
- الهند 180.9 مليار درهم
- السعودية 135.2 مليار درهم
- الولايات المتحدة 110 مليارات
- العراق
- سويسرا
- اليابان
- عمان
- تركيا
- هونغ كونغ
