عادي
ترأّس اجتماع مجلس الوزراء واعتمد حزمة من السياسات والقرارات

محمد بن راشد: تجارة الإمارات مع العالم تتجاوز 2.2 تريليون درهم في 2022 بنمو 17%

17:44 مساء
قراءة 9 دقائق
1
محمد بن راشد مترئساً الاجتماع بحضور سيف بن زايد ومنصور بن زايد ومحمد القرقاوي

أبوظبي: «الخليج»
 ترأس صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.
وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي. أعربنا في بدايته عن خالص تعازينا للشعب السوري الشقيق، والشعب التركي الشقيق في ضحايا الهزة الأرضية المدمّرة التي تعرضت لها الدولتان.. سائلين المولى عزّ وجلّ أن يجبر مصابهم ويلهمهم الصبر والسلوان».
كما قال سموّه «وعطفاً على توجيهات أخي رئيس الدولة، حفظه الله.. تم توجيه فرق العمل كافة، بمتابعة آثار الزلزال والتنسيق مع الدولتين الشقيقتين لتقديم كل أنواع العون لإخوتنا في سوريا وتركيا. نسأل الله أن يحفظهم من كل سوء ويجنبهم كل مكروه».

الصورة
1

وقال سموّه «واطلعنا في مجلس الوزراء اليوم على نتائج التجارة الخارجية لدولة الإمارات في عام 2022، التي بلغت رقماً قياسياً تاريخياً، بحمد الله، وصل إلى أكثر من 2.2 تريليون درهم، محققةً نمواً بلغ 17%؜. تجارتنا الخارجية، بحمد الله، في تسارع، وعلاقاتنا الاقتصادية الدولية في نمو. والإقبال الاستثماري والسياحي والعقاري على دولة الإمارات يحقق أرقاماً غير مسبوقة. وحكومة الإمارات ستبقى مستمرة في توفير أفضل بيئة لرجال الأعمال الذين يرافقوننا في رحلة النمو التاريخية لدولة الإمارات».
كما قال سموّه «كما اعتمدنا اليوم الإطار الوطني للاستدامة البيئية في دولة الإمارات، بهدف الحفاظ المتكامل على النظم البيئية وضمان استدامة الموارد الطبيعية لدينا، واعتمدنا كذلك تكليف وزارة التغير المناخي والبيئة تنسيق كل الجهود الحكومية في الدولة، استعداداً لاستضافة الحدث العالمي COP28».
وأضاف سموّه «واعتمدنا اليوم القرارات التنفيذية لإنشاء الصندوق الوطني للفضاء، الذي يهدف إلى دعم تنفيذ مشاريعنا الوطنية الطموحة في الفضاء، وبناء قدرات شبابنا وشاباتنا وكفاءاتهم في هذا القطاع، واستقطاب أفضل الشركات التخصصية لبناء مشاريعها الفضائية من دولة الإمارات».
كما قال سموّه «واعتمدنا اليوم تكليف الجهات المختصة في الدولة، رفع دراسة عاجلة لمجلس الوزراء عن الطريقة المثلى للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة مثل ChatGPT في العمل الحكومي.. وتأثيراته المستقبلية في القطاعات التعليمية والصحية والإعلامية وغيرها، وكيفية التعامل الحكومي الايجابي والآمن مع هذه التقنيات».
رقم قياسي للتجارة غير النفطية
حققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، معدلات نمو قياسية في عام 2022 حيث بلغت تريليونين و233 مليار درهم، بنمو نسبته 17%، مقارنةً مع 2021، وبذلك تخطت حاجز التريليوني درهم للمرة الأولى في التاريخ. ويأتي ذلك النمو بعد أن حققت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة نمواً 12% عام 2020، لتسجل 1.496 تريليون درهم، ومن ثم قفزة 28% عام 2021، لتصل إلى 1.911 تريليون درهم.

الإطار الوطني للاستدامة البيئية
وتفصيلاً اعتمد مجلس الوزراء، الإطار الوطني للاستدامة البيئية، الذي يمثل إطاراً شاملاً لكل الاستراتيجيات والسياسات والخطط الوطنية المعتمدة التي يتعامل على أساسها في تنظيم العمل البيئي بالدولة، وتعزيز جودة الحياة، والحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي، ويشمل 5 محاور: الطبيعة، والصحة البيئية، والتغيّر المناخي، والكائنات الحية، ومسار الأمن البيولوجي.
ويهدف الإطار إلى تعزيز جودة الحياة في الدولة، حاضراً ومستقبلاً، وتعزيز التنوع والازدهار الاقتصادي، والمحافظة على النظم البيئية في دولة الإمارات، واستدامة مواردها وخدماتها الإيكولوجية، ودمج الاعتبارات البيئية في علاقة القطاعات والأفراد ببيئة الدولة، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وبحسب نتيجة مؤشر الأداء البيئي للدولة، حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في 6 مؤشرات عام 2022، هي: الوقود الصلب المنزلي، والمحميات البحرية، والموارد المائية، وتناقص خسارة الأراضي الرطبة، وتناقص معدل النمو في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتناقص معدل نمو الكربون الأسود، لتصبح الأولى إقليمياً وعربياً وخليجياً، في المؤشر العام للأداء البيئي خلال عام 2022.
 استضافة الدولة لمؤتمر «COP28»
 واعتمد مجلس الوزراء تكليف وزارة التغير المناخي والبيئة، للتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية، لإعداد خطة استعداد الدولة لمؤتمر الأطراف للمناخ «COP28»، في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة الإمارات للمؤتمر، لضمان مشاركة الجهات الحكومية الاتحادية في تنظيم هذا الحدث العالمي.

الصورة
1

الأجندة الخضراء 2030
كما اطلع المجلس، على مستجدات تنفيذ الأجندة الخضراء للدولة 2030، حيث تطمح الدولة بحلول عام 2030، عبرها إلى تحقيق قفزة نوعية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبما يعزز جهود توسيع الآفاق نحو مئوية الإمارات 2071.
وشهدت الأعوام الماضية، الكثير من الإنجازات محلياً ودولياً التي تسهم في تنفيذ برامج الأجندة الخضراء، وتشمل: البرنامج الوطني للابتكار الأخضر، والتنويع الاقتصادي الأخضر، والبنية التحتية الخضراء المتكاملة، والقوى العاملة الخضراء والمواهب، ورأس المال الطبيعي، والسلع والخدمات البيئية، والمتكامل لإدارة الطاقة والمياه، والوطني للطاقة المتجددة، والوطني لقاعدة بيانات الاقتصاد الأخضر، والوطني لكفاءة الطاقة والمياه، والوطني للنقل المستدام.
وستعمل خلال المرحلة القادمة 2023 – 2030 على تنفيذ ومتابعة المبادرات والمشاريع، لتحقيق أهم المنافع المتوقعة عند التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من حيث ارتفاع الناتج الاجمالي المحلي بنسبة 4% إلى 5% بحلولعام 2030، وزيادة الصادرات بمقدارمن 24 إلى 25 مليار درهم بحلول عام 2030، وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة من 430 كيلو واط/ساعة عام 2013 إلى أقل من 100 كيلو واط/ساعة بحلول عام 2030.
كما اعتمد المجلس الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات 2023-2026، وتتضمن منظومة متكاملة من التوجهات والممكنات والمشاريع، وتهدف إلى الحدّ من توليد النفايات، وتعزيز ممارسات الإنتاج والاستهلاك، وتطوير حلول تقنية في فرز وإعادة استخدام وتدوير ومعالجة النفايات بتبني نهج الاقتصاد الدائري، وضمان تبنّي أنظمة التخلص السليم في مكبّات النفايات، وبناء قدرات البحث والتطوير والابتكار، لتمكين تبنّي التكنولوجيا المتقدمة، وبما يعزز جهود تطوير بيئة أعمال وبنية تحتية مستدامة وجهود الحفاظ عليها كونها إحدى الركائز الأساسية التنمية المستدامة.
الصندوق الوطني للفضاء
وفي سياق القطاعات الاستراتيجية المستقبلية، اعتمد المجلس قراراً بإنشاء الصندوق الوطني للفضاء، بإدارة وإشراف وكالة الإمارات للفضاء، يتكون بموجبه الصندوق من ثلاثة مسارات، هي: تطوير القدرات، ودعم المشاريع الفضائية المعنية بتطوير القدرات، والمنح.
ويستهدف الصندوق بناء القدرات والكفاءات الوطنية ورفع المساهمة الاقتصادية في تنويع الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة دولة الإمارات لتصبح مركزاً رئيسياً للأعمال في الفضاء، وتطوير البنية التحتية الداعمة لصناعة الفضاء، وتهيئة البيئة المناسبة لابتكار نماذج جديدة وتطوير شركات ناشئة، وتبني أنظمة حوكمة لتحقيق الريادة في القطاع الفضائي، واستقطاب الشركات المتخصصة عالمياً لتطوير مشاريعها وأنشطتها في دولة الإمارات، وتعزيز وبناء شراكات بين الشركات الوطنية وشركات التكنولوجيا المتقدمة العالمية.
سياسات وطنية في الأمن السيبراني
كما اعتمد المجلس السياسة الوطنية لأمن إنترنت الأشياء، والبرنامج الوطني لاعتمادات الأمن السيبراني، والسياسة الوطنية للأمن السحابي، وحزمة من السياسات المرتبطة الهادفة إلى تعزيز التكاملية والفعالية في توفير الحلول الاستشرافية المرتبطة بتحديات الأمن السيبراني الناجمة عن التطور التكنولوجي، وخفض عدد الحوادث الخطرة بنسبة (20%)، وتعزيز تبنّي التكنولوجيا، وتحديد نهج مشترك للاستجابة لحوادث الأمن السيبراني، وتقديم التوجيهات الرئيسية لمنظومة الأمن السيبراني، من أجل حماية الفضاء السيبراني الإماراتي، وإنشاء منظومة اعتماد ناجحة تعمل وفق معايير صارمة، لبناء الثقة في منظومة مزودي خدمات الأمن السيبراني في الدولة. كما اعتمد تشكيل لجنة وطنية لمكافحة التهديدات السيبرانية والبرمجيات الخبيثة.

رفع الكفاءة الحكومية بالذكاء الاصطناعي
واعتمد المجلس رفع دراسة تشمل معايير وإرشادات وتحديد النطاق عن الطريقة المثلى، للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة، مثل ChatGPT في العمل الحكومي، وتأثيراته المستقبلية في القطاعات التعليمية والصحية والإعلامية وغيرها، وكيفية التعامل الحكومي الإيجابي والآمن مع هذه التقنيات، وبما يسهم في تعزيز جهود زيادة الإنتاجية والكفاءة في مختلف القطاعات، ويعزز القدرة التنافسية وجودة الخدمات الحكومية، ويحسّن تجربة المتعاملين، ويوفر مزيداً من فرص التدريب للموظفين وإعادة تأهيلهم، واتخاذ قرارات أفضل من خلال تحليل البيانات.

تحديث نظام «صنع في الإمارات»
ودعماً للمنتجات الوطنية، اعتمد المجلس قراراً بتحديث نظام علامة «صنع في الإمارات»، يتضمن تسهيل إجراءات الحصول على العلامة، بعدم اشتراط نسبة معينة للقيمة «الصناعية» المضافة، لتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على العلامة، والسماح للمنشآت الصناعية في المناطق الحرة بالحصول على العلامة، بعد استيفاء المتطلبات الخاصة بها، وتأكيد التـزام المنشأة بسلامة المنتج بتطبيق برامج مطابقة المنتج للمواصفات واللوائح الفنية ذات العلاقة، والالتـزام بمتطلبات القانون الاتحادي بشأن سلامة المنتجات ولائحته التنفيذية، ودعم تنافسية المنتجات الوطنية، وتعزيز الثقة بالمنتجات الإماراتية الحاصلة على العلامة في الأسواق المحلية والخارجية، ودعم مبادرة «صنع في الإمارات» وبرنامج القيمة الوطنية المضافة.
اعتماد اللوائح التنفيذية لقوانين اتحادية
وفي الشؤون التشريعية، اعتمد المجلس قراراً بإصدار اللوائح التنفيذية لعدد من القوانين والتشريعات الاتحادية، تتضمن القانون الاتحادي بحماية الشهود ومن في حكمهم. والقانون الاتحادي بالحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها. والقانون الاتحاديبشأن المنشآت الصحية الخاصة، بما يتوافق مع سياسة الدولة بتملك المستثمر الأجنبي، وللمرسوم بقانون اتحادي في شأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، تحدد مواد خاصة بمتطلبات وإجراءات إصدار الترخيص ومدته وخطة الإنهاء، وتجديد وتعديل الترخيص وإلغائه، وتتضمن متطلبات إضافية وتفصيلية في خدمات الثقة، والمرسوم بقانون اتحادي، بشأن المركز الوطني للاستعلام المبكر.
تحديث على مستهدفات مبادرات برنامج «نافس»
واطلع مجلس الوزراء على مستجدات برامج التوطين في القطاع الخاص، وأصدر قراراً بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بمستهدفات مبادرات «نافس»، بحيث تقسّم المستهدف السنوي للتوطين على مدار السنة بواقع 1% في الستة أشهر الأولى، و1% الأخرى في النصف الثاني، ما يسهم في دعم منشآت القطاع الخاص في التخطيط لنسب التوطين المطلوبة منها، ورفع معدل الشواغر التي طرحتها بسوق العمل.

الصورة
1

هيكلة الصكوك الإسلامية
واعتمد المجلس قراراً بالموافقة على «هيكلة الصكوك الإسلامية»، حيث يسهم في استقطاب طبقة جديدة من المستثمرين في برنامج الدين العام الداخلي، وبرنامج الدين العام الخارجي، لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للدولة، ويدعم استدامة النمو الاقتصادي، كما ستسهم إصدارات الصكوك الإسلامية في توفير أصول إسلامية عالية الجودة، لتعزيز إدارة السيولة في القطاع المصرفي.
كما اعتمد المجلس عدداً من القرارات المتعلقة بالسجل الاقتصادي، ومخالفة التشريعات المنظمة للأنشطة الفضائية، وخطة التعويض عن الكربون، وخفضه في الطيران الدولي (كورسيا) بدولة الإمارات، وعدداً من القرارات التنظيمية بشأن الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب، وخدمات التأهيل والتدريب في الخدمات المالية التي تقدمها هيئة الأوراق المالية والسلع.

إنشاء عدد من السفارات
وافق المجلس، على إصدار مراسيم اتحادية بإنشاء عدد من السفارات للدولة، لدى مملكة الدانمارك في مدينة كوبنهاغن، والجمهورية التشيكية في مدينة براغ، وجمهورية فنلندا في مدينة هلسنكي، ومنغوليا في مدينة أولان باتور.
8 اتفاقيات دولية
وفي الشؤون الدولية، وافق المجلس وصادق على 3 اتفاقيات بين الدولة وجمهورية ليتوانيا، بنقل المحكوم عليهم، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، وتسليم المجرمين، واتفاقيتين بين الدولة وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بالمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، وتسليم المجرمين، واتفاقية بين الدولة وجمهورية بولندا بالتعاون القانوني في المسائل الجنائية.
كما وافق المجلس على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة روسيا الاتحادية، بالتعاون في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، والتوقيع على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة دولة إسرائيل في شأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية.
وفي التقارير الحكومية، اطلع المجلس على التقرير السنوي لمجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع لعام 2022، وتقرير إنجازات وأعمال اللجنة الدائمة للاتفاقيات، ومجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي، ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، لعام 2022.

التجارة الخارجية غير النفطية  تسجـل مســتويات قياسـية

واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة بعدما تخطت لأول مرة في تاريخها حاجز التريليوني درهم، مسجلة تريليونين و233 مليار درهم في عام 2022 بنمو نسبته 17 % مقارنة مع 2021.
ووفقاً لما أظهره تقرير أصدرته وزارة الاقتصاد حول مؤشرات ونتائج التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، فقد جاءت هذه الأرقام التاريخية غير المسبوقة في عام 2022 مدعومة بنمو قياسي في الصادرات غير النفطية. 
وحققت الصادرات الوطنية غير النفطية رقماً قياسياً في 2022 مسجلة 366 مليار درهم لأول مرة في تاريخها، وبنمو بنسبة 6 % مقارنة مع 2021، وبزيادة بنسبة 38% مقارنة مع 2020، و52 % مقارنة مع 2019.
 كما سجلت الصادرات غير النفطية للدولة مع أكبر 10 شركاء تجاريين نمواً بنسبة 7 %. وقد حافظ كل من الذهب والألمنيوم والزيوت والسجائر على مكانتها في مقدمة أهم صادرات الدولة، وبالتزامن مع ذلك شهدت صادرات الحديد أعلى نمو خلال عام 2022 تليها الحلي والمجوهرات.
وبلغت نسبة مساهمة الصادرات الوطنية غير النفطية في إجمالي التجارة الخارجية للدولة 16.4 %، على الرغم من النمو الكبير في كل من الواردات وعمليات إعادة التصدير.
وأكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن النتائج التاريخية للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات تأتي ترجمة للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة ونهجها في الانفتاح والتعاون مع العالم، بما يحقق النمو الاقتصادي المستدام.
 من جانبه، أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن هذه الأرقام التاريخية للتجارة الخارجية للدولة والمحققة في عام 2022 ستكون نقطة انطلاق صلبة لمواصلة جهود الدولة في توسيع شبكة الشركاء التجاريين الاستراتيجيين.
واستمراراً لتسجيل الأرقام القياسية، فقد تجاوزت قيمة عمليات إعادة التصدير في 2022 حاجز 600 مليار درهم لأول مرة في تاريخها، مسجلة 614.6 مليار درهم، بنمو 14 % مقارنة مع 2021. 
وبالتزامن مع ذلك، سجلت واردات دولة الامارات رقماً قياسياً جديداً بتجاوزها حاجز 1250 مليار درهم في عام 2022، مسجلة 1252.4 مليار درهم لأول مرة في تاريخها أيضاً، بنمو 22 % مقارنة بما تم تسجيله في عام 2021.

الصورة
1
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/5n6jpa93

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"