عادي
يعقد 8 و9 الجاري

«الشارقة للاستثمار».. استكمال لاستراتيجية تنمية الإمارات المستدامة

00:50 صباحا
قراءة دقيقتين

الشارقة: «الخليج»

يبذل العالم طوال السنوات الماضية مساعي نشطة لتحقيق نمو اقتصادي فعال، يعزز من استقرار المجتمعات والخروج من مرحلة اقتصادية حرجة، بدأت منذ انتشار الجائحة الصحية عام 2020، مروراً بالاضطرابات وحالة عدم الاستقرار في الكثير من البلدان، التي انعكست سلباً على حركة التجارة العالمية، مع تباطؤ سلاسل التوريد بشكل دراماتيكي وارتفاع معدلات التضخم، ما يدفع منتدى الشارقة للاستثمار لطرح سؤال ملح خلال دورته المقبلة هو: أي اقتصاد يحتاجه العالم ليصبح أفضل؟

1
محمد المشرخ

ويستضيف المنتدى، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» يومي 8 و9 فبراير الجاري، نخبة من صناع القرار والخبراء الاقتصاديين لمناقشة الحلول الممكنة، خاصةً في ظل التوقعات غير المستقرة للمؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمي خلال السنوات القليلة المقبلة، مع استمرار البنوك المركزية حول العالم في رفع أسعار الفائدة للسيطرة على أسعار السلع، وهو ما يؤثر سلباً على الاستثمار، حيث تتخوف الشركات من التوسع في أعمالها لارتفاع كلفة الاقتراض واحتفاظ المستثمرين بالسيولة النقدية، في الوقت الذي تعاني فيه الأسواق الناشئة من تزايد تكلفة الواردات الأساسية، وفقدان العملات المحلية لقيمتها مقابل العملات الصعبة.

وفي ظل كل هذه التحديات الدولية، يناقش المنتدى آفاق الاستثمار في مناخ يهدف إلى استكشاف الفرص الكامنة في عالم ريادة الأعمال، والوقوف على مستقبل الاقتصاد الأخضر، ودور الشركات الناشئة في إعادة صياغة مفاهيم الاستدامة والتنمية والمسؤولية المجتمعية، فيما يستجيب شعار الدورة السادسة من المنتدى: «إعادة تعريف الاقتصادات.. نحو مستقبل اقتصادي أفضل» بصورة واضحة لهذا التوجه، انسجاماً مع تطلعات دولة الإمارات واستراتيجيتها لمواصلة جهود التنمية الشاملة، عبر تنويع مصادر الدخل والقواعد الإنتاجية وتعزيز قطاعات الصحة والتعليم والأمن الغذائي.

وقال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار «استثمر في الشارقة»: «إن الرسالة الأساسية التي يهدف المنتدى إلى إيصالها مفادها أن استقرار المجتمعات بات يشكل بحد ذاته مجالاً للاستثمار، فبجانب كونه مصلحة عامة، فإن تحقيق نمو اقتصادي يؤدي بصورة مباشرة إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات، تعزز بالضرورة من حالة الاستقرار»، وهو ما وصفه بالدائرة المتكاملة التي تلخص بوضوح مفهوم الاستدامة.

وأكد المشرخ على ضرورة الاتجاه نحو الاستثمار في الاقتصاد ذي الأثر الاجتماعي الذي يؤدي بالتالي لتحقيق التنمية مستشهداً بالعوائد الاجتماعية للاقتصاد في مجال المناخ والبيئة وحماية الموارد والطاقة النظيفة والبحوث العلمية والأمن الغذائي، التي بدأت تؤتي ثمارها بعد تفعيل الالتزامات الدولية تجاه البيئة وصحة أمن المجتمعات بشكل عام، وقال: إن زيادة الوعي بالمسؤولية الاجتماعية لرواد العمل الاقتصادي وصناع القرار سيؤدي بالمحصلة إلى تعزيز قطاعات الاقتصاد الحقيقي الذي يستقطب المهارات والوظائف ويحقق حاجات المجتمع واستحداث قطاعات جديدة في مجال التقنيات والحلول الذكية للتحديات، تمنح المنظومة الاقتصادية المزيد من المرونة والاستقرار.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/2p87jzn5

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"