دبي: «الخليج»
قامت الهيئة القانونية للأسواق المالية، من خلال قرار بالأغلبية، بتأييد إجراءات التنفيذ التي اتخذتها سلطة دبي للخدمات المالية ضد شركة دالما كابيتال مانجمنت ليمتد (شركة دالما)، وهي شركة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، والمسؤول التنفيذي لديها، زاكاري سيفاراتي، لقيامهم بتضليل سلطة دبي للخدمات المالية والفشل في مزاولة أنشطة أعمال شركة دالما بكفاءة وجدارة والعناية الواجبة. وتم فرض غرامة مالية قدرها 162,500 دولار على كل منهما، وهي تمثل غرامة مخفضة عن تلك الغرامات المقترحة بالأصل من جانب سلطة دبي للخدمات المالية بقدر 170,000 دولار ضد شركة دالما و300,000 دولار ضد سيفاراتي. كما سيتم تقييد سيفاراتي من ممارسة منصبه كالمسؤول التنفيذي لشركة دالما لمدة عامين.
وكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد اقترحت في الأصل أوامر حظر وتقييد ضد سيفاراتي. ولكن، عند فرض هذه الأوامر، قررت الهيئة تعليقها لمدة عامين، شريطة امتثال سيفاراتي لشروط الأمر الصادر بحقه خلال هذه الفترة.
وعقب جلسة استماع استمرت أربعة أيام في سبتمبر 2022، أصدرت الهيئة القانونية للأسواق المالية في 31 يناير 2023 قرارها الذي يؤكد قيام سيفاراتي وشركة دالما عن دراية بتقديم معلومات خاطئة أو مضللة إلى سلطة دبي للخدمات المالية والفشل في الإفصاح عن حقيقة بالغة الأهمية مفادها قيام أحد الأشخاص بإجراء عمليات تداول على صندوق العوائد الموحد التابع لشركة دالما خلال الفترة ما بين شهر أبريل ولغاية يونيو 2016. علاوةً على ذلك، قام سيفاراتي بالتعامل مع سلطة دبي للخدمات المالية بطريقة غير تعاونية تفتقر على النزاهة والصراحة، بما يخالف المبادئ رقم 1 و4 الخاصة بالأشخاص المرخصة. وفي حين أن سلطة دبي للخدمات المالية كانت قد ادعت سابقًا بأن الشخص الذي يقوم بالتداول المعني كان غير مؤهل ويفتقر للخبرة إلا أن الهيئة القانونية للأسواق المالية ارتأت أن السلطة قد فشلت في إثبات ذلك.
عملية استئناف مكلفة
وعلقت الهيئة القانونية للأسواق المالية: «لم يكذب سيفاراتي على سلطة دبي للخدمات المالية فحسب، بل استمر في الكذب طيلة مدة التحقيق المطول، ومن ثم كذب على الهيئة، مما أدى إلى القيام بعملية استئناف مكلفة كان من الممكن تجنبها بسهولة في حال أظهر ندمه في وقتٍ مبكر».
فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على سيفاراتي، ذكرت الهيئة القانونية للأسواق المالية بأنه عادةً ما يؤدي الاستمرار في الخداع إلى إصدار أوامر فورية بالحظر والتقييد بشكل تلقائي. ولكن في هذه القضية، وبالنظر إلى منصب سيفاراتي المستمر في شركة دالما وحقيقة أنه أقر بذنبه (وإن كان في وقت متأخر جداً)، قررت الهيئة القانونية للأسواق المالية ملائمة تعليق أوامر التقييد والحظر لمدة عامين، شريطة أن يمتثل سيفاراتي لأمر تقييد عمله في شركة دالما. وبموجب هذا الأمر، يتم تقييد سيفاراتي من ممارسة منصبه كالمسؤول التنفيذي لشركة دالما من خلال التوقف عن مزاولة جميع الأنشطة المتعلقة بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي، باستثناء الأنشطة المعقولة التي قد يقوم بها سيفاراتي فيما يتعلق بإدارة شركة دالما لضمان استمرارية العمل.
وقامت شركة دالما بتعيين شخصًا للقيام بمهام المسؤول التنفيذي بصفة مؤقتة، بينما تقوم بالحصول على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية لشخص من اجل العمل كمسؤول خلال فترة تقييد سيفاراتي.
من جهته قال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «حسب تعليق الهيئة القانونية للأسواق المالية على هذه القضية، لا يمكن لسلطة دبي للخدمات المالية أن تعمل كجهة تنظيمية إلا في حال تصرف مشاركي السوق بنزاهة وبطريقة صريحة وتعاونية. وهذا الأمر يتجلى من خلال إشارة الهيئة القانونية للأسواق المالية على أن نقطة البداية عند تحديد أي غرامة مالية تتعلق بتضليل سلطة دبي للخدمات المالية ستكون من 125,000 إلى 150,000 دولار».
فشل التزام الصدق والصراحة
وأضاف: فشل كل من شركة دالما وسيفاراتي في الالتزام بواجب الصدق والصراحة مع سلطة دبي للخدمات المالية على مدى سنوات عديدة، وقاما بمضاعفة هذا الفشل من خلال إنكارهم للمخالفات المرتبكة إلى حين صدور حكم الهيئة ضدهم. هذه التصرفات غير مقبولة بتاتاً، لذلك، ستواصل سلطة دبي للخدمات المالية اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات والأشخاص الذين يقومون بتضليلها".
وقد اعترض كل من شركة دالما وسيفاراتي على النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية وقاموا بإحالة القرار الصادر بحقهم إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية للمراجعة، وهي هيئة متخصصة ومستقلة من الناحية التشغيلية عن سلطة دبي للخدمات المالية، ولها قواعد إجرائية خاصة بها. وتقوم الهيئة بإجراء مراجعة كاملة لموضوع القرارات الصادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية المحالة إليها وتحدد الإجراء المناسب الواجب اتخاذه من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.
