يبدأ وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير ونظيره الألماني روبرت هابيك محادثات مهمة مع مسؤولين أميركيين، الثلاثاء، لتسليط الضوء على المخاوف الأوروبية حيال خطة الرئيس جو بايدن الطموحة للتحرّك من أجل المناخ.
ويتثمل الهدف بمناقشة تأثير «قانون خفض التضخم» على الصناعات الأوروبية إذ تثير إجراءات دعم مصادر الطاقة النظيفة والإعفاءات الضريبية المثيرة للجدل التي ينص عليها القانون التوتر بين الولايات المتحدة وأوروبا.
تسعى الولايات المتحدة لخفض اعتمادها على الواردات الصينية، لكن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق من الأضرار التي قد تنتج عن انتقال الشركات من دوله طمعا بالدعم الأميركي.
وتضغط بروكسل على الولايات المتحدة لمنح استثناءات للشركات الأوروبية، لكن فريق عمل مشتركا تأسس للتعامل مع المخاوف الأوروبية لم يفض إلى نتائج تذكر.
حاليا، تجري المفاوضات بقيادة المفوضية الأوروبية ويرى هابيك أن بإمكانه إلى جانب لومير المساهمة في إيجاد حلول جديدة.
وقال هابيك للصحافيين في واشنطن الاثنين قبل انطلاق الاجتماعات «إنه مؤشر على أن أكبر اقتصادين في أوروبا -- ألمانيا وفرنسا -- يقفان معا في هذا الملف».
وبينما اعتبر أن اتّخاذ الحكومة الأميركية خطوات ضد الاحترار العالمي عبر قانون خفض التضخم «نجاح كبير»، إلا أنه شدد على وجوب «حل الجزء الذي يتسبب بمشكلة».
وتأتي المحادثات بعد زيارة أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى واشنطن في كانون الأول/ ديسمبر والتي أكد بايدن خلالها أن قانون خفض التضخم لم يهدف إطلاقا للإضرار بحلفاء الولايات المتحدة.
ويتوقع بأن يشدد لومير وهابيك على الحاجة لتعريف المنافسة المنصفة على أساس المعاملة بالمثل والشفافية والتعاون.
ومن المقرر أن يلتقي الوزيران الأوروبيان مع مستشار البيت الأبيض للسياسة الاقتصادية براين ديز ونائب مستشار الأمن القومي مايك بايل صباح الثلاثاء.
ويعقدان بعد ذلك محادثات مع وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو ووزيرة الخزانة جانيت يلين قبل لقاء السناتور الديموقراطي جو مانشين الذي لعب دورا رئيسيا في تمرير قانون خفض التضخم.
وذكر مسؤول في وزارة الخزانة أن يلين «ترحّب بزيارة نظيريها»، مضيفا أن اللقاء جزء من تعاون الولايات المتحدة القائم والدائم مع نظرائها الأوروبيين.
وتحدّثت يلين الاثنين مع نائبة رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتي فيستاغر و«شددت على الحاجة لتحفيز تطوير التكنولوجيا والانتشار على جانبي الأطلسي لتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة وتحقيق أهدافنا المناخية الجماعية»، بحسب وزارة الخزانة.
«الشفافية»
يضخّ قانون خفض التضخم 370 مليار دولار لدعم الانتقال في مجال الطاقة في الولايات المتحدة، بما يشمل خفض الضرائب على المركبات والبطاريات أميركية الصنع.
ولفت هابيك في بيان قبل زيارته إلى الحاجة ل«منافسة ودّية ومنصفة».
واعتبر لومير في مقابلة مع وكالة فرانس برس الجمعة أن قانون خفض الضرائب «يبدّل قواعد اللعبة».
وأضاف أنه «يوفّر ميّزات في التنافسية التي تمثّل إلى جانب أسعار الطاقة المنخفضة كثيرا في الولايات المتحدة، خطرا لصناعاتنا».
وقال لومير إن «الأهم هو أن نتعاون مع الحلفاء لتكون لدينا شفافية بشأن حجم الإعانات والإعفاءات الضريبية التي ستُمنح».
وفي مسعى لمواجهة التهديد للصناعات الأوروبية، كشف الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي عن مقترحات مثل التخفيف المثير للجدل لقواعد مساعدات الدولية سعيا لتحقيق تكافؤ في الفرص.
وأضاف لومير الاثنين بأن الاتحاد الأوروبي يقترب من وضع اللمسات الأخيرة على ردّه على قانون خفض التضخم.
وبعد زيارة واشنطن، يعقد القادة الأوروبيون قمة مكرّسة لتحديد رد على الإجراءات الأميركية.
(أ ف ب)
