رحبت دولة الإمارات، في جلسة مجلس الأمن حول ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا بالزيارة الأخيرة للفريق المصغر لتقييم الإعلان السوري، وأكدت الطابع التقني لولاية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتحقيق في استخدام وتطوير تنظيم «داعش» الإرهابي أسلحة كيميائية وبيولوجية.
وأعربت الإمارات، في البيان الذي ألقته غسق شاهين المنسق السياسي، لممثلي سوريا وتركيا، الحاضرين في الجلسة، عن خالص التعازي والمواساة ولعائلات ضحايا الزلازل المدمر الذي ضرب البلدين، وأكدت استمرار دولة الإمارات في تقديم الدعم الإغاثي اللازم خلال هذه الفترة الصعبة.
وجددت الإمارات، في البيان التأكيد على موقفها الثابت والمُتمثِل برفضها وإدانتها الصريحة لاستخدام الأسلحة الكيميائية، تحت أي ظرفٍ من الظروف، من قبل أي مَن كان، وفي أي مكان، حيث يشكل استخدامها انتهاكاً صارخاً لأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقانون الدولي.
وفي سياق مناقشة المجلس حول ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، ذكر بيان الإمارات بضرورة معالجة الثغرات والأمور العالقة بين السلطات السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأن تبقى هذه المسألة في صلب مناقشات المجلس بشأن الملف الكيميائي السوري.
ورحب البيان، في هذا السياق، بالزيارة التي أجراها الفريق المصغر لتقييم الإعلان السوري إلى سوريا الشهر الماضي، وأكدت أهمية معرفة نتائج الزيارة خلال الجلسة القادمة. كما أكد أن دولة الإمارات تقدر دور منظمة حظر الأسلحة في ضمان تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، بما يشمل التحقيق في الحوادث الخاصة بالاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية.
وأكد البيان الطابع التقني لولاية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وأهمية أن تبقى منظمة مُستقلة ومنفصلة عن أي اختلافات في التطورات السياسية، لتتمكن من تحقيق أهداف ومقاصد اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وشدد البيان أيضاً على أهمية اتباع تحقيقات مَنهَجيّة صارمة لا تترك مجالاً أمام أي شكوكٍ وتساؤلات حول نتائج هذه التحقيقات، «إذ يجب التعامل بمنتهى الجدية مع أي مزاعمٍ تتعلق بالاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية». وأشار البيان الإماراتي في هذا السياق إلى التقرير الصادر من قبل فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخاصة بحادثة دوما في عام 2018 والذي يثير المزيد من التساؤلات والاستفسارات.
وطالبت الإمارات، في بيانها، بإجراء المزيد من التحقيقات حول قيام تنظيم «داعش» الإرهابي بتطوير واستخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية في سوريا والعراق، مشيدة بالجهود التي يبذلُها فريق اليونيتاد للتحقيق في هذا المجال وضمان محاسبة «داعش» على جرائمهِم الإرهابية. وشددت على أهمية إحراز تقدمٍ ملموس في الملف الكيميائي، مؤكدة أن الهدف الأسمى من حظر استخدام الأسلحة الكيميائية هو حماية البشرية من آثارِها المروّعة.
