تواجه سويسرا، مثل معظم الاقتصادات المتقدمة، نقصاً تاريخياً في عدد العاملين ببعض القطاعات الرئيسية، ذلك أن شيخوخة السكان والتغيرات المسجلة في أنماط الحياة تُحدث تحولات عميقة في سوق العمل، ويبدو أن ما يحدث ليس سوى البداية.
وفي عام 2022، كان هناك أكثر من 120 ألف موطن عمل شاغر في سويسرا، وهو رقم لم تشهد له البلاد مثيلاً منذ عام 2003، وهو العام الذي تُوجد فيه أقدم الأرقام المقدمة من طرف المكتب الفدرالي للإحصاء. فهناك العديد من الوظائف الشاغرة في قطاعات متنوعة جداً كالصناعة التحويلية والصحة والتجارة والفنادق والمطاعم والبناء أو المعلوماتية.
أما التوظيف في بعض المهارات الأساسية، المُدرجة كل عام في مؤشر أنشأته مجموعة «أديكو» المتخصصة في مجال التوظيف، فيعسر بشكل خاص. وفي الوقت نفسه، تتفاقم الحاجة إلى العمال والعاملات بسبب تراجع معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ عشرين عاماً، لتستقر عند 2.2 % لعام 2022 وفقاً لأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، أي في وضعية توظيف كامل.
وهذه الظاهرة لا تقتصر على سويسرا. إذ يتم حالياً ملاحظة نقص في العمالة على نطاق غير مسبوق على مستوى العالم، حيث أبلغت ثلاث شركات من أصل أربع في جميع القطاعات الاقتصادية عن صعوبات التوظيف في إصدار عام 2022 من المسح الذي تنجزه سنوياً «مجموعة مانباور» بخصوص النقص المسجل في المواهب والكفاءات.
وبتسجيلها لنسبة 74 %، توجد سويسرا في المتوسط العالمي، بحسب هذه الدراسة التي أجرتها المجموعة العملاقة في مجال العمل المؤقت. ويبدو أن الوضع سيكون متوتراً بشكل خاص في تايوان والبرتغال وسنغافورة أو حتى في الصين والهند.
ورغم أنها تُخفي اختلافات كبيرة بين البلدان المعنية، فإن متوسط معدلات البطالة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنطقة اليورو يُوجد هو أيضاً عند مستويات منخفضة تاريخياً، باختصار، لم يكن الاقتصاد العالمي بمثل هذا الاحتياج الشديد للأيادي والعقول منذ فترة طويلة.
وعزز الانتعاش الاقتصادي القوي في أعقاب جائحة كوفيد – 19 الحاجة إلى الخبرات والمهارات في الشركات لتلبية الطلب المتزايد، ولكن يتعين علينا أيضاً أن نرى في النقص الحالي في الموظفين مؤشراً على بروز المزيد من العوامل الهيكلية.
التحدي الرئيسي، الذي تشترك فيه معظم البلدان المتقدمة، هو الشيخوخة الديمغرافية، كما يلخص فيليب فان، الأستاذ في معهد الديمغرافيا والاقتصاد الاجتماعي بجامعة جنيف.
(سويس إنفو)
