إعداد: هشام مدخنة
ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، خطابه السنوي الثاني عن حال الاتحاد أمام الكونغرس عشية، الثلاثاء، وهي فرصة لتسليط الضوء على إنجازات إدارته حتى الآن، ورسم خارطة طريق لما تبقى من ولايته الأولى، وربما الثانية.
في الشق الاقتصادي، كان بايدن، متفائلاً بشأن سياساته المتبعة، كاشفاً عن طموحاته الأوسع لإعادة تشكيل الاقتصاد، خصوصاً بعد أن أظهرت التقارير الأخيرة انخفاضاً شبه قياسي في معدل البطالة، ونمواً قوياً في الوظائف.
فيما يلي أبرز النقاط الأساسية التي ركز عليها الرئيس الأمريكي:
- ضريبة المليارديرات وإعادة شراء الأسهم
جدد بايدن دعوته لفرض ضريبة على الأشخاص فائقي الثراء (المليارديرات)، وعلى إعادة شراء أسهم الشركات لتقليل العجز الفيدرالي، وقال: «في عام 2020، حققت 55 من كبرى الشركات في أمريكا أرباحاً بقيمة 40 مليار دولار، ودفعت لقاء ذلك صفر دولار كضرائب فيدرالية، هذا ليس عدلاً، والنظام الضريبي ككل غير مُنصف».
وأضاف: «الآن بسبب القانون الذي وقعت عليه، يتعين على الشركات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات أن تدفع ما لا يقل عن 15%، الله يحبها. 15% أقل مما تدفعه ممرضة».
وكان بايدن قد اقترح في مارس/آذار من العام الماضي، فرض ضريبة بنسبة 20% على أصحاب المليارات كجزء من الميزانية الفيدرالية، متعهداً بعدم رفع الضريبة على الأمريكيين الذين يقل دخلهم عن 400 ألف دولار سنوياً. لكن لم يكتسب اقتراح الرئيس الكثير من الزخم آنذاك، ومن غير المرجح أن يمضي قدماً اليوم في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
- محاربة الرسوم الزائدة
واصل بايدن حملته ضد «الرسوم غير الضرورية» المفروضة من البنوك وشركات الطيران وشركات الكابلات وغيرها من الصناعات، والتي تضيف عبئاً إلى فواتير المستهلكين.
وقال: «الرسوم الزائدة، وغير المرغوب فيها، التي قد تصل إلى مئات الدولارات في الشهر، قد لا تعني شيئاً للأثرياء، لكنها تهم بشدة شرائح المجتمع الأخرى ممن يقطنون في منزل كالذي نشأت فيه، الأمر الذي يجعل من الصعب عليهم دفع الفواتير».
ودعا بايدن في خطابه الكونغرس إلى «تمرير قانون يمنع تلك الرسوم، ويفرض مزيداً من القيود عليها، وخصوصاً فيما يخص تذاكر السفر والفعاليات».
وتابع: «لا يمكن للخطوط الجوية معاملة طفلك كقطعة من الأمتعة، الأمريكيون سئموا من ذلك، سئموا من التلاعب بهم من قبل المستغلين».
وكان مكتب الحماية المالية للمستهلك، قد اقترح الأسبوع الماضي، قاعدة جديدة لوقف رسوم التأخير الباهظة لبطاقات الائتمان. أما الكونغرس، فقد حظر فرض رسوم مبالغ بها في عام 2009، لكن مجلس المحافظين في الاحتياطي الفيدرالي أصدر إجراءات للتحايل على القانون.
- مكافحة الاحتكار
إضافة إلى الرسوم غير المرغوب فيها، التزمت إدارة بايدن بمعالجة مخاوف مكافحة الاحتكار، وهي نقطة شدد عليها الرئيس في خطابه عن حال الاتحاد، حيث قال: «انظروا، الرأسمالية بدون منافسة ليست رأسمالية، إنها ابتزاز»، مشدداً على «ضرورة إنهاء ذلك، وإصدار تشريعات من الحزبين لتعزيز إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار ومنع المنصات الكبيرة على الإنترنت من منح منتجاتها ميزة غير عادلة».
وتماشياً مع الأمر أصدر بايدن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أمراً تنفيذياً يسمح ببيع الأجهزة السمعية دون وصفة طبية، ما يجعلها أرخص بكثير بالنسبة للمستهلك العادي.
- حقوق العمال
أوجز الرئيس الأمريكي، العديد من مبادرات «العامل أولاً»، كجزء من جهوده الأوسع لبناء اقتصاد يخدم الجميع. ووبخ الشركات التي تجبر العمال على التوقيعَ على عقود واتفاقيات غير كاملة، في إشارة إلى أمر تنفيذي صدر الشهر الماضي تحظر بموجبه لجنة التجارة الفيدرالية تلك الاتفاقيات.
وقال بايدن: «لقد اضطر نحو 30 مليون أمريكي إلى توقيع اتفاقيات غير كاملة في وظائف تتراوح من التنفيذيين إلى موظفي الوجبات السريعة».
علاوة على ذلك، دعا بايدن الكونغرس إلى «تمرير قانون حماية حق التنظيم الذي يمكن الموظفين من الالتحاق بالنقابات العمالية، ويوسع مختلف أشكال الحماية المتعلقة بحقوقهم في التنظيم والعمل الجماعي». وأكد «حق العامل بأخذ إجازات مرضية مدفوعة الأجر إذا اقتضت الحاجة، وإجازات رعاية أطفال ميسورة الكلفة».
في نهاية المطاف، ووسط مجلس نواب منقسم، سيكون من الصعب على بايدن إيصال الأفكار التي اقترحها، أو تطبيق الكثير من خططه بالكيفية التي يأمل فيها.
